رونق کوتاه‌مدت بورس با بسته دوم ضدرکود
به گزارش اقتصادنیوز، سرانجام بعد از ظهر روز گذشته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن نفرات اول، سه مجموعه درگیر در این سیاست‌ها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند.
بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. در این نشست رییس کل بانک مرکزی خبر از اقدامات ویژه برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین داد.
وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. محمد باقر نوبخت نیز در این نشست خبر تورم تک رقمی در اوایل سال آینده را تایید و مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز را راهکاری برای خروج از رکود دانست.
طیب نیا نیز در این جلسه رفع تنگناهای اعتباری، پرداخت بدهی های دولت، رونق در بازار سرمایه و بازار مسکن را از دیگر برنامه های خروج از رکود پیشنهادی دولت دانست و زمینه را برای رونق اقتصاد ایران مهیا دانست.
برهمین اساس، اقتصادنیوز در این گزارش به گفت‌وگو با چند کارشناس بازار سهام پرداخته و اثر اجرای بسته فوق را در بورس تهران بررسی و تحلیل می کند. بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که بسته خروج از رکود در کوتاه مدت باعث ایجاد تحرک در صنایع مختلف می شود،اما اثر بلند مدت آن با کمبود نقدینگی دولت همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد.
تحریک بازار در کوتاه مدت
سلمان نصیرزاده، تحلیل گر بازار سهام در این خصوص میگوید: دولت با ارائه بسته اقتصادي به دنبال تحريک کوتاه مدت تقاضا و ايجاد جو رواني مثبت در بازارهاي موازی است. از اين رو بسته دوم خروج از رکود مي تواند به آزادسازي منابع برخي از بانک ها، افزايش تقاضاي خريد در محصولات با دوام نظير خودرو (با توجه به ارايه تسهيلات ١۶درصد هفت ساله) و برنامه پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکاران شود که همین موارد مي تواند پيش از اجرا، اثر مثبت روانی بر بدنه بازار سهام ايجاد کند.
با این وجود به نظر می رسد منابع مالي محدود دولت نمي تواند به اجراي ادامه دار اين سياست ها در شرايط فعلي (نزول قیمت جهانی نفت، پيش از ورود سرمايه گذار خارجي) منجر شود؛ از اين رو اثر اصلي اين بسته تحريک بازار در کوتاه مدت است. علت ارائه این برنامه ها صرفا برای نیمه دوم سال و بررسی تحولات آن به صورت ماهانه یکی از دلایل این ابهام است.
تحرک در صنایع بزرگ و کوچک بورس
مهدی افضلیان نیز در این خصوص می گوید: بسته طراحي شده توسط دولت به نظر ميتواند در كوتاه مدت اثراتي را در اقتصاد و در يك اشل كوچك تر، بازار سهام داشته باشد. در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد، عدم تحرك در كليه بازارها است كه دولت اولین گام را با ارائه این بسته برداشته است، با این حال بنظر می رسد اثر این بسته بلند مدت نبوده و هدف آن كوتاه مدت باشد. در این طرح یکی از سياست ها، اختصاص رقم ٧٥٠٠ ميليارد تومان به بودجه عمراني است كه اگر دولت منابع كافي براي تامين اين مهم را داشته باشد ميتواند تحرك خوبي را در برخي صنايع وابسته مانند سيمان، فلزات، كاشي و سراميك و... ایجاد کند.
با این وجود بحث جالب اين بسته حمايتي در حوزه صنعت خودرو سازي است كه نشان از توجه ويژه دولت به اين بخش دارد، در اين بسته حمايتي قرار بر اين است كه نرخ ها بر مبناي ١٦ درصد و ١٤ درصد تنزيل شود كه اولي از طريق سيستم بانكي و دومي از طريق ليزينگ است، مزيت آن هم ميتواند تامين نقدينگي و گردش سرمايه براي صنعت خودروسازي باشد كه بتواند با نقدينگي وارده به توليد خود ادامه داده و از طرفي محصول خود را به خوبي به فروش برساند. به طور کلی تدوين اين بسته با رويكرد شش ماهه مي تواند اثرات كوتاه مدت خود را بر بازار اعمال كند. اما اينكه براي ادامه كار، دولت نقدينگي كافي را داشته باشد يا خير جاي بحث و بررسي بيشتری دارد.
دواثرمتفاوت در بسته خروج از رکود
در همین خصوص بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سهام نیز معتقد است: بسته خروج از رکود دولت دو دیدگاه متفاوت در خود گنجانده است. دیدگاه اول با بدبینی سرنوشت این بسته را نیز همانند بسته قبلی دولت می داند و اذعان می کند تنها با سیاست های انبساطی تورمی می توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. بدین معنا که نقدینگی و تورم افزایش یابد، سرمایه های مردم در جریان قرار گیرد و سپس اقتصاد کشور شکوفا شود.
این دیدگاه در واقع اقتصاد کشور را نیازمند بسته خاصی نمی بیند و حداقل نتیجه ممکن رشد GDP اسمی (ریالی) کشور خواهد بود. دومین دیدگاه نسبت به بسته فوق خوشبینی است که برخی دیگر از کارشناسان نسبت به آن دارند. حرکت دولت همانند شوک به پیکر بی جان اقتصاد کشور است و این باور را بوجود می آورد که این طرح به رفع تحریم های هسته ای گره خواهد خورد و میتواند اثر مثبتی به جا بگذارد.
با این وجود به نظر میرسد زمان اجرای این بسته در شرایط فعلی مناسب نیست، چرا که هنوز نتایج رفع تحریم ها حاصل نشده و از طرفی بدبینی عمومی با توجه به شرایط نامناسب قبلی وجود دارد. از سوی دیگر احساس می شود دولت می خواهد خوشبینی نسبت به این بسته را با نتایج اصلی رفع تحریم ها گره بزند که در این شرایط تنها راه مقایسه دو نظر خوشبینانه و بدبینانه انتظار در روزهای آتی است.
یک قدمی رونق در خودرو و مسکن
پیمان حدادی تحلیلگر بازار سهام نیز می گوید: يکى از تاثيرات اين بسته کاهش تدریجی نرخ سود بانکى است که دو پيامد خواهد داشت. اول اينکه باعث به جریان افتادن نقدینگی در کانال های مختلف اقتصادی شده و تحرک بازار های دیگر را به همراه دارد. پیامد دوم در کنار کاهش نرخ ذخيره قانونى و افزايش قدرت تسهيلات دهى بانکها است که باعث میشود سرمايه در گردش بنگاههاى اقتصادى با سهولت بیشتری تامين و بار دیگر نقدینگی به این نهاد ها وارد شود.
همچنین بنظر می رسد در این طرح اختصاص 7500 ميليارد تومان به پروژه هاى عمرانى رونق درصنايع سيمان،کاشی و سرامیک و فولاد را در پی داشته باشد، در همین رابطه اعطاى وام خريد خودرو و همچنين کالاهاى ايرانى نیز در کوتاه مدت میتواند طرف تقاضا را تحريک و باعث فروش موجودى کالاهای شرکت ها شود.
