بحث اثرگذاری اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت دو جنبه روانی و و اقعی دارد، در طرف روانی همانطور که عنوان شد شاهد عدم اقبال از سهام این شرکتها بودیم، در بعد واقعی باید گفت در میانمدت هر چند که این طرح بر صنعتی مثل لیزینگ اثر معکوس داشته، اما بر خودرو و صنایع وابسته میتواند اثر مثبت داشته باشد.
حدود دو سال است که بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی با رکود و نوسانات مثبت و منفی همراه شده و فعالان بازار سرمایه را دچار بی اعتمادی نسبت به اثرگذاری اخبار مثبت مختلف بر روند خود کرده است، به طوریکه با ارائه طرح تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو شاهد عدم اقبال لازم سهام این شرکتها طی هفته گذشته در بازار بودیم.
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: بحث اثر گذاری اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت دو جنبه روانی و واقعی دارد، در طرف روانی همانطور که عنوان شد شاهد عدم اقبال از سهام این شرکت ها بودیم، در بعد واقعی باید گفت در میان مدت هر چند که این طرح بر صنعتی مثل لیزینگ اثر معکوس داشته، اما بر خودرو و صنایع وابسته می تواند اثر مثبت داشته باشد.
نیما ملایی در ادامه افزود: ارائه چنین تسهیلاتی نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای تولید و افزایش کیفیت را در کوتاهمدت تامین خواهد کرد.
برخی از فعالان بازار معتقدند که تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو تنها باعث کاهش فشار عدم تقاضا شده و این مجموعهها تنها توانستهاند موجودی انبارهای خود را بفروش برسانند، این کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: این طرح مثل مسکنی کوتاه مدت بر روند سودآوری این شرکتها اثر خواهد داشت چرا که از بحث کاهش و افزایش تیراژ فروش محصولات خودرویی، نقدینگی مورد نیاز آنها برای ایجاد درآمد در صنعت مهمتر است.
او در ادامه تاکید کرد: خودروی صنعتی مجموعهساز بوده و اگر رونق در آن ایجاد شود قطعاً صنایع وابسته مثل فولاد، سنگ آهن و پتروشیمیها نیز با رونق نسبی همراه خواهند شد و نکته مهم دیگری که در رابطه با رونق این صنعت وجود دارد، حضور سرمایهگذاران خارجی در آن است که با ایجاد رونق و افزایش کیفیت زمینه حضور این سرمایهگذاران در این صنعت مهم کشور ایجاد خواهد شد.
ملایی در رابطه با نرخ سود سپرده بانکی و بلاتکلیف ماندن آن در جریان اجرای بسته حمایتی خروج از رکود گفت: دولت در حال حاضر سعی دارد تا حالت تحکمی و دستوری در اقتصاد ایجاد نکند و در همین راستا دست بانکها را تا حدود زیادی باز گذاشته است تا نظام عرضه و تقاضا نرخ سود سپرده را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد، چرا که با کاهش تورم تقاضا برای تسهیلات بالای 20 درصد بانک ها کاهش مییابد و بانکها ناچار به کم کردن نرخ بهره تسهیلات و سپردهها خواهند شد. که به نظر من قطعاً این امر در آینده صورت میپذیرد اما با آهنگی آهسته.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان در رابطه با چشمانداز عملکرد نیمه دوم سال جاری گفت: با توجه به شرایط موجود تنها در صورت لغو تحریمها میتوان انتظار بهبود درآمدی صنایع مختلف در نیمه دوم سال 95 را داشت و به نظر من تا پایان سال جاری تغییری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد اما میتوان برای سالهای آتی چشمانداز مثبتی برای بورس و اقتصاد کشور متصور شد.
منبع: بورسنیوز