دست شهرداری در سفره بورسی‌ها
تحمیل برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. بطوریکه شورای شهر تهران بر اساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می کند.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تحمیل تبعیض آمیز یک‌سری هزینه‌ها از جمله عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری را به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل زیان دهی و فزونی هزینه ها در مقابل درآمدهای شرکت‌های فعال در صنعت کارگزاری اعلام کرد.
روح الله میر صانعی ضمن تاکید بر اینکه پس از آغاز رکود در بورس و تداوم آن در سال اخیر و در نتیجه کاهش ارزش معاملات سهام و به تبع آن درآمد کارگزاری‌ها، هزینه‌های آنها همچنانی رو به فزونی رفته است، اظهار داشت: تحمیل برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض‌آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. بطوریکه شورای شهر تهران بر اساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می کند.
او افزود: طی سال 1386 شورای شهر تهران ضریب عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را 200 هزار واحد تعیین کرد. این در حالی است که این ضریب برای صنایع مشابه همانند کارگزاران بیمه، مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی بین چهار تا پنج هزار واحد وضع شد. افزون بر این موارد، بالاترین ضریبی هم که برای سایر اصناف وجود دارد، مربوط به صنف طلا فروشان است که حدود هشت هزار واحد است. اما در شرایطی غیر‌منطقی و تبعیض آمیز کارگزاران بر اساس ضریب 200 هزار واحدی عوارض را بایستی پرداخت کنند؛ در حالیکه این رقم پیش از آن معادل سایر صنف‌ها یعنی چهار هزار واحد بود. بانک‌ها نیز در حالی پیش از این عوارض کسب و پیشه را بر مبنای ضریب 100 هزار واحد پرداخت می کردند که دیوان عدالت اداری در پی اعتراض آنها به این عوارض، پرداخت آن را لغو کرد.
او ادامه داد: در حالی یک شرکت کارگزاری بایستی این مبالغ را پرداخت کند که عوارض پسماند شهرداری نیز معادل نصف عوارض کسب و پیشه است.
دبیر کانون کارگزاران با تاکید بر غیر منطقی بودن عوارض کسب و پیشه تعیین شده برای صنعت کارگزاری، از پیگیری‌ها بابت اصلاح و تعدیل این رقم سخن گفت.
میرصانعی پیرامون پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای لغو این عوارض و اصلاح آن اظهار داشت: در ابتدا جلساتی با کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما آنچه به دست آمد این بود که سیاست‌های شهرداری این است که به جای فروش تراکم، به سمت درآمدهای ماندگار و طولانی مدت برود؛ بنابراین سازمان مذکور درخواست کارگزاران بابت کاهش این عوارض را قبول ندارد.
این مقام مسوول عنوان کرد: البته طبق قانون، وزیر کشور می‌تواند آن را لغو کند که در همین ارتباط خطاب به وزیر کشور طی نامه درخواست خود را ارایه کردیم. همچنین به وزارت اقتصاد و سازمان بورس نامه‌هایی ارسال شد تا از طریق آنها برای وزیر کشور درخواست لغو این عوارض ارایه گردد که تمام این مراحل انجام شد. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز در همین ارتباط با شورای عالی بورس جلسه ای داشت که طی آن نماینده کانون‌ها موضوع را مطرح کرد و به موجب این جلسه معاون اول ریاست جمهوری طی نامه‌ای مراتب را به استحضار وزیر کشور رساند. اما با وجود ارایه تمام مستندات و مدارک هنوز این درخواست در حال بررسی بوده و هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
او ادامه داد: اما در میان همه صنایع و اصناف، بانک‌ها در حالی به دلیل انجام فعالیت کشوری و به موجب رای دیوان عدالت اداری از پرداخت این عوارض معاف شده‌اند که فعالیت کارگزاری‌ها نیز خدماتی کشوری محسوب می‌شود. اما بانک‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و اعتبارات بیشتر سریع‌تر به نتیجه رسیده‌اند. ما هم از طریق کارگزاران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و موازی با ارایه درخواست به وزارت کشور، از این محل نیز پیگیر موضوع هستیم. هر چند طی چندین سالی که بر روی این پرونده کار کرده ایم، تاکنون نتوانسته ایم به نتیجه لازم دست یابیم.
در خاتمه، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با درخواست از رسانه‌ها برای پیگیری این موضوع از مراجع ذی صلاح و کمک به حل آن، تاکید کرد: حتی در این رابطه شهرداری تهران نه تنها به ما، بلکه حتی به نامه استعلام استانداری تهران نیز هیچ پاسخی نمی‌دهد و چنانچه این عوارض توسط کارگزاری‌ها پرداخت نشود، دفاتر آنها توسط شهرداری پلمپ می‌شود.
در پایان این گزارش می‌افزاید، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌های متعدد پیگیر اصلاح این عوارض که هزینه‌های هنگفتی را به صنعت کارگزاری بورس تحمیل کرده،است.
منبع: بورس‌نیوز
