به گزارش «اقتصادنیوز»، اواسط تیر ماه امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه‌ای قیمت مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر داد و مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بورس کالا کرد.
این مصوبه با هدف واقعی شدن قیمت‌ها، حذف تقاضای کاذب و دلالی ناشی از اختلاف قیمت‌های بورس و بازار، افزایش انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه محصولاتشان در بورس و سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیازشان اجرایی شد که براساس آمار‌ها، وزارت صنعت طی ۸ ماه گذشته به عمده اهداف خود در بازار پتروشیمی رسیده است.
اما مشکل امروز مبادلات پتروشیمی که رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضلی بزرگ است، به یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت مربوط می‌شود. براساس این تبصره اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می‌گیرد حالا یا صادر می‌شود و یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
مشکل این تبصره این است که پتروشیمی‌ها به صورت قانونی مجوز عرضه خارج از بورس را گرفته‌اند و به راحتی می‌توانند با علم به میزان تقاضای یک محصول و عرضه بیشتر در بورس کالا، حجم دلخواهی از کالا‌هایشان را با مجوز قانونی در بازار آزاد به فروش برسانند. شاید تا به اینجا از دیدگاه افرادی که در جریان معاملات این روزهای بازار نیستند، مشکلی وجود نداشته باشد که عرضه کننده‌ای در صورت نبود خریدار در بورس، محصولاتش را در بازار بفروشد.
برای بررسی مشکلات عرضه خارج از بورس ابتدا باید به قیمت‌های عرضه محصولات در بورس و بازار اشاره کرد. به طور حتم در نگاه عموم این است که اگر پتروشیمی‌ها تمایلی به فروش محصولاتشان در خارج از بورس دارند به دلیل افزایش سود حاصل از گران‌تر بودن قیمت‌ها در بازار است اما در کمال تعجب در طول چند ماه اخیر هر محصولی که خارج از بورس به فروش رسیده، در بهترین شرایط با نرخ‌های بورس برابر بوده است.
گفته‌های معامله گران تالار و وجود اسناد و مدارک در خصوص مبادلات خارج از بورس، به اینجا ختم می‌شود که فروش مستقیم برخی مجتمع‌های پتروشیمی به خریداران آن هم با تخفیف‌های ویژه و زیر قیمت بورس باعث شده تا بخشی از تقاضای موجود به سمت بازار کشانده شود و جذابیت خرید از بورس کمرنگ شود. نکته تاسف بار اینجاست که برخی از دارندگان مواد اولیه اعلام می‌کنند که علاوه بر فروش مدت دار و چکی در بازار ازاد، محصول را در بدون گرفتن ۸ درصد مالیات ارزش افزوده می‌فروشند که همین موضوع کافی است تا حجم تقاضا در تالار بورس روبه افول باشد.
در این بین چند پرسش اساسی در ذهن به وجود می‌آید، اینکه چرا پتروشیمی‌ها قیمت محصولاتشان را در بورس کاهش نمی‌دهند؟ چرا فروش مدت دار چند ماهه و چکی که باعث وسوسه هر خریداری می‌شود را در تالار نقره‌ای انجام نمی‌دهند؟ آیا عرضه‌های خارج از بورس تنها به گرید‌های فروش نرفته در بورس طی ۲ هفته متوالی خلاصه می‌شود؟ سازمان نظارتی و حمایتی جهت اجرای درست مصوبه وزارت صنعت کدام سازمان بوده و آیا اصلا نظارتی در این زمینه وجود دارد؟ تکلیف فرار مالیاتی موجود در مبادلات خارج از بورس چه می‌شود؟ آیا ادامه روند فروش محصولات در بازار آزاد دوباره پای دلالان را به بازار باز نمی‌کند؟ و.....
کار‌شناسان در پاسخ به چرایی فروش ارزان قیمت محصولات در بازار آزاد تنها به گفتن یک عبارت اکتفا می‌کنند و آن «فرار برخی مجتمع‌های پتروشیمی از شفافیت است.» به اعتقاد آن‌ها، اگر نیت پتروشیمی‌ها کمک به مصرف کنندگان مواد اولیه و انبار نکردن محصولاتشان بود، می‌توانستند همان شرایطی را که برای خریداران بازار آزاد در نظر گرفته‌اند را در بورس هم مهیا کنند تا با فروش هر چه بیشتر کالا‌هایشان روبه رو شوند.
اما شواهد و اتفاقات موجود تنها به یک مسیر ختم می‌شود که آن، ناکارآمد جلوه دادن مکانیسم بورس و استارت برای خروج مبادلات از بورس کالاست. در این بین دوباره اختیاری بودن عرضه محصولات از سوی چند مسوول مطرح می‌شود و به راحتی به بازار ۸ ماه گذشته یعنی عرضه‌های قطره چکانی پتروشیمی‌ها در بورس و رشد قیمت‌ها برمی گردیم.
با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که متولیان بازار پتروشیمی که در راس آن‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد با بازنگری در تبصره موجود در مصوبه تیر ماه امسال، زمینه فروش‌های اعتباری و مدت دار پتروشیمی‌ها و بازگشت تقاضا به تالار بورس را فراهم کند تا دستاوردهای ۸ ماه اخیر اجرای این مصوبه به وضوح در آمار تولید و صادرات پتروشیمی‌ها نمایان شود.
