مصطفی امیدقائمی در گفت و گو با اقتصادنیوز، گفت: وضعیت بورس در سال آینده بستگی به توافقات سیاسی و نتیجه مذاکرات دارد. در صورت توافق امید به آینده سرمایه گذاری ها و نقل و انتقالات پول به وجود می آید و امکان سرمایه گذاری خارجی را هم فراهم می کند.
مدیرعامل سابق شرکت فرابورس افزود: در صورت وقوع عوامل رشد بازار در نتیجه حصول توافق هسته ای، P/E بازار به سمت افزایش حرکت خواهد کرد. در این شرایط اگر سود شرکت ها هم افزایش پیدا نکند، افزایش P/E وضعیت کلی سرمایه گذاری را بهتر می کند.
او تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و نوسانات نرخ برابری ارزی تحولات مهمی در وضعیت شرکت ها خواهد داشت. در چندماه گذشته نرخ برابری یورو 30 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع می تواند برای شرکتهایی که بدهی یورویی دارند منجر به سود دهی باشد.
قائمی اضافه کرد: رشد فزاینده پس از توافق ممکن است موجب حبابی شدن وضعیت بازار هم شود. البته در شرایط فعلی، اتفاقاتی شبیه سال گذشته نمی افتد زیرا اکنون مدیران شرکت های سرمایه گذاری دولتی هنوز جایگاه وضعیت بازار را پیدا کرده اند و این امکان وجود دارد که با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر متاسفانه بازار بی اعتماد شده و سیاست های دولت یازدهم حمایتی نبوده است. نرخ سود بانکی بسیار بالاست و فضای اقتصادی پاسخگوی این میزان سود نیست. در حالی که کاهش قیمت محصولات صادراتی به وجود آمده است، هیچ بنگاهی نمی تواند این میزان سودهای بانکی را بپردازد. این سیاست ها در این شرایط وضعیت اقتصادی بنگاه ها را تحت فشار می گذارد.
این فعال بازار معتقد است: عدم اعتماد سرمایه گذاران به سیاست های اقتصادی نیز دولت به وجود آمده است. زیرا عملا دیده شده که هر صنعتی که سوددهی داشته، دولت عوارضی برای آن وضع کرده است. بطورمثال بهره مالکانه معادن باعث شده تا این صنعت دچار مشکلات بسیاری شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بهتر شدن فضای سرمایه گذاری در سال آینده مستلزم ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران توسط دولت است. سهامداران در سال اینده باید توجه داشته باشند که اولین صنایعی که پس از توافق رونق می گیرند بانک و بیمه ها هستند، زیرا منابه شان آزاد می شود.
