بازی خطرناک وام مسکن با بورس

به گزارش اقتصانیوز، به نقل از گروه مشاور سرمایه گذاری اماکو،‌ تهدید خطرناک وام مسکن برای بورس، 80 میلیون وام مسکن نیز کارساز نخواهد بود.وعده های حمایت از بازار سرمایه در حالی در حال عدم تحقق است که یک تصمیم تحریک کننده برای بازار مسکن گرفته شده است تا شایعه عدم اعتقاد مسولان اقتصادی به بازار سرمایه کمی رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.

در حالی که مسکن در رکود عمیقی به سر می برد، اقتصاددانان تیم دولت معتقدند که تنها رونق مسکن است که باعث خروج کشور از رکود می گردد و مصرانه تمام تلاش خود را برای خروج مسکن از رکود به کار گرفته اند. دولت تدبیر و امید، بر خلاف دولت قبلی که تولید و عرضه مسکن را تسهیل کرده بود، درصدد تحریک تقاضای مسکن با استفاده از افزایش قدرت خرید متقاضیان می باشد.

این در حالیست که افزایش وام مسکن با توجه به عدم اجازه افزایش قیمت مواد اولیه تولید مسکن و خلا قانون مالیاتی مناسب در خصوص معاملات مسکن، تنها سفته بازی در مسکن را رونق خواهد داد و در کوتاه مدت و حتی میان مدت هیچ گونه کمکی به رونق تولید در صنایع مرتبط با آن نظیر سیمان ، کاشی ،فولاد و... نخواهد کرد.

تیم اقتصادی دولت هم رونق تولید را می خواهد و هم عدم تورم. در صورت افزایش وام مسکن، به دلیل تزریق نقدینگی به بازار قطعا تورم رو به افزایش خواهد گذاشت و این در حالیست که دولت سعی در کنتزل قیمتها و تثبیت آن دارد و اجازه افزایش قیمت متناسب با تورم را به تولیدکنندگانی نظیر سیمانیها، کاشی، فولاد و... نمی دهد. ازطرفی رونق معاملات مسکن به هیچ عنوان منجر به بهبود تولید آن نخواهد شد.

حدود 1 تا 2 سال از زمان تولید تا بهره برداری مسکن زمان لازم است و رونق معاملات مسکن در تابستان سال جاری هیچ کمکی به خروج صنایع مرتبط در سال جاری نخواهد کرد. از طرفی صنایع سیمان، کاشی و.. آنقدر با مازاد عرضه روبرو هستند که در صورت رونق هم جوابگوی بازار خواهد بود. از طرفی تولید مسکن نیز ظرف چند سال گذشته بسیار بالا بوده است و در حال حاضر برای اولین بار شاهد کاهش قیمت مسکن هم بودیم. در نهایت تحریک بیش از اندازه وام مسکن، اگرچه قشر متوسط جامعه را به خانه دار شدن-خصوصا در شهرستانها- نزدیکتر خواهد کرد اما باعث افزایش تورم، افزایش سفته بازی در مسکن و ضربه به بازار سرمایه خواهد شد و در کنار سرکوب قیمتی محصولات باعث عدم رونق سایر گزینه های تامین مالی شرکتها در بورس و حتی بازار پول خواهد شد زیرا با کاهش سود بانکی و تحریک هم زمان بازار مسکن که عمده مردم به صورت سنتی معادلات آن را درک می کنند، ممکن است نقدینگی از بانکها هم خارج و به سمت مسکن سرازیر شود در این صورت وام 80 میلیونی مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت خانه، افزایش سفته بازی و افزایش تورم کارکرد خود را از دست خواهد داد.

به دلیل جذابیت معاملات و سفته بازی در مسکن، بانکها و موسسات پولی و مالی وارد این بازار خواهند شد. اگرچه که الان نیز لیدر بازار مسکن هستند- و اندک منابع باقی مانده را نیز به سمت مسکن سوق خواهند داد و کلاف سردرگم حمایت بانکی از تولید از این هم پیچیده تر خواهد شد.

در مورد بورس که دیگر تکلیف مشخص است. شرکتهای بورسی با انواع و اقسام فشارها از جمله عدم افزایش قیمت محصولات و حاشیه سود پایین و انواع و اقسام عوارض و مالیات و ... روبرو بوده اند اکنون به دلیل جذابیت بازار مسکن با بی میلی بانکها برای اعطای وام روبرو خواهند شد. قیمت سهام آنها در بورس نیز به شدت ریزش خواهد کرد، زیرا بازار رقیب و سنتی جذاب شده است و شرکتهای بورسی نیز حرفی برای گفتن ندارند، در صورت توافق هسته ای نیز ممکن است تا پایان سال اتفاق خاصی در حوزه واقعی اقتصاد نیفتد و صرفا یک نوسان کوتاه مدت را در صورت توافق هسته ای شاهد باشیم. بهتر است دولت با تامل بیشتری نسبت به تصمیمات خو ددر حوزه صنعت، مسکن و بازار پول و سرمایه اقدام نماید. به نظر می رسد تصمیمات منعقد شده بدون حضور نماینده ای از بازار سرمایه و حتی نماینده صنایع و در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و تاثیراتی که ممکن است بر بدنه اقتصاد داشته باشد اتخاذ شده است.

بهتر است دولت در کنار افزایش وام مسکن، دست و پای تولید کشور را از این همه زنجیر محدود کننده باز کند و در کنار کاهش قوانین و دستورالعملهای سرکوب گرایانه خصوصا دررابطه با تولید و بازار سرمایه اجازه رونق صنعت و بازار سرمایه را در کنار بازار مسکن بدهد تا نقدینگی به صورت متوازن بین بازار بورس، صنعت و بازار مسکن و بازار پول تقسیم شود در غیر این صورت تا دوسال آینده بار دیگر شاهد بر هم خوردن وضعیت بازارها به نفع سفته بازی در بازار مسکن و عدم خانه دار شدن قشر متوسط کلان شهر ها در بلند مدت و میان مدت به دلیل افزایش تورم و هم چنین افزایش قیمت مسکن خواهیم شد و همانطور که عنوان شد تنها تاثیر این وام بر خانه دار کردن مردم، مربوط به شهرهای کوچکتر و آن هم در مدت زمان اندکی بعد از ابلاغ آن خواهد بود.