معاون وزیر اقتصاد مافیای 250 نفره سهام عدالت را تکذیب کرد
میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی واگذاری سهام عدالت 10 سال قبل به وجود آمدند و در بوجود آمدن آنها دولتی‌های وقت سهم داشتند، گفت: مثلاً مسوولان دولتی استان اینها را ترغیب کردند که یک شرکت درست کنند تا مشمول سهام عدالت باشند. بنابراین با دخالت دولتی‌های وقت این شرکت ها تاسیس شده است.
او گفت: با این وجود ادامه کار آنها بدون دخالت دولتی ها است و اینها کاملاً خصوصی هستند و اعتبار دولتی ندارند. قاطعانه اعلام می کنم سازمان خصوصی‌سازی در انتخاب هیات مدیره شرکت های استانی یا تعاونی‌های شهرستانی هیچ دخالتی نداشته است. در همایش چند ماه پیش اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها به آنها اعلام کردم که اگر دیدید که من یک نفر را به شما توصیه کردم حتماً آن را اعلام کنید. بنابر این هیچ توصیه ای برای هیچ هیات مدیره شرکت سهام عدالت نکرده‌ایم چون هیچ اختیاری نداشته‌ایم و این شرکت‌ها مستقل هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اتهام تخلف اولاً باید مستند و ثانیاً باید مستظهر به یک حکم قضایی باشد، افزود: الان نه دعوا ، نه شکایت و نه رای این است و ما به کسی نمی‌توانیم اتهام تخلف بزنیم. البته ابهامی وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به این ابهام توجه و دوست دارند رفع ابهام شود که به همین خاطر یک هیات تحقیق و تفحص درست شده که به ما هم مراجعه کردند و ما هم همکاری کردیم و خواهیم کرد.
پوری‌حسینی افزود: گفته می‌شود برخی اعضای هیات مدیره استانی فعالیت‌هایی داشته‌اند که محل تردید و ابهام است و معامله‌هایی کرده‌اند و سود و زیان برده‌اند. عملکرد این شرکت‌ها ازجانب سازمان خصوصی‌سازی مدیریت نمی‌شود و هر شرکتی خودش ارکان از جمله مجمع عمومی و بازرس قانونی دارد که می‌تواند به تخلفات رسیدگی کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته ما درباره آنچه که به آنها می‌دهیم یا داده ایم می‌توانیم کنترل داشته باشیم به همین خاطر پیشنهاد دادیم که به جای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صندوق های قابل معامله یا ای‌تی‌اف درست شود.احساس می‌کنیم که ساز و کار کنونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی مناسب برای آزادسازی سهام عدالت نیست به همین خاطر لایحه ساماندهی سهام عدالت را به دولت داده‌ایم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: صندوق‌های قابل معامله با کنترل بسیار بالا ساخته می‌شوند و احتمال تخلف و اینکه ارزش سهام به شدت افت کند در آنها بسیار پایین‌تر است. در سال‌های 86 تا 88 تصمیم گرفته شد بخشی از سود سهام عدالت بین مشمولین توزیع شود که آن کار خلاف بود. مجلس وارد شد و مصوب کرد که این کار تکرار نشود.
پوری‌حسینی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت خصوصی هستند و یک سرمایه‌ای که بعضاً از دولت یا سهام عدالت گرفته‌اند به عنوان دارایی خود به ثبت رسانده‌اند و روی همین دارایی معامله و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ما نمی‌توانیم این حق را از آنها پس بگیریم اما می‌توانیم از این به بعد برایشان حق جدیدی ایجاد نکنیم.
او در پاسخ به اینکه چرا در این شرکت‌ها نظارت صورت نمی‌گیرد ، گفت: اینکه یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی پولی تولید کرده و یا این پول کجا توزیع شده، ما چکاره هستیم که برویم بگوییم این پول را چرا اینطور دارید توزیع می‌کنید؟ اگر تخلفی صورت پذیرد این شرکت‌ها قانون خود را دارند و قانون می‌تواند با آنها برخورد کند.
او با تاکید بر اینکه بستر کنونی واگذاری سهام عدالت به مشمولین خیلی شفاف و روشن نیست ، گفت: ما تلاش داریم این بستر را عوض کنیم و این کار را در لایحه پیشنهادی ارائه داده ایم و منتظریم که در دولت و سپس در مجلس تصویب شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت : از اردیبهشت سال آینده با بیش از 40 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت از طریق اینترنت تماس گرفته می‌شود تا اطلاعات آنها بازبینی ، تکمیل یا تصحیح شود. در حال طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار این کار عظیم ، سنگین و بزرگ هستیم تا وقتی وارد سال 95 شدیم این کار پرحجم را به خوبی انجام دهیم.
پوری‌حسینی با بیان اینکه کار واگذاری سهام عدالت از سال 85 شده ، گفت: قانون حکم کرده است بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مشمولان سهام عدالت اختصاص یابد بر اساس قانون چون سهامداران پولی بابت این سهام نمی‌دهند از محل سود سهام پول سهم به خزانه پرداخت می‌شود و اگر کفایت نکرد باید از محل آورده نقدی سهامداران این کار انجام شود.
او با اشاره به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا اول مهر سال آینده به پایان می‌رسد ، گفت: بر اساس قانون بعد از این کار باید مبالغ سود این شرکت‌ها محاسبه و مابه‌التفاوت مبلغ سهم واگذاری از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود. در واقع پرداخت آورده نقدی به اول سال 96 موکول می‌شود تا در این زمان به مشمولان سهام عدالت اعلام کنیم که چقدر از سهم‌شان و چه بخشی قابل واگذاری است؟
منبع: بورس‌پرس
