وضعیت کلان اقتصادی کانون توجه سرمایهگذاران
وضعیت فعلی اقتصاد کشور تحت تاثیر روند نزولی قیمت جهانی نفت به عنوان یکی ازمهم‌ترین اقلام درآمدی دولت و نیز افت قیمت جهانی فلزات و محصولات پایه قرار گرفته است. به گونه‌ای که تبعات این موضوع بر روند بازار سرمایه نمود پیدا کرده و سهامداران با توجه به شرایط اقتصادی کشور رفتار منطقی در بازار سرمایه از خود به نمایش گذاشتند.
مدیر سرمایه‌گذاری‌های بیمه اتکایی ایرانیان با بیان این مطلب عنوان کرد: وضعیت اقتصاد جهانی بویژه کشور چین به عنوان موتور محرک بازارهای جهانی بر وضعیت سودآوری شرکت‌هایی که در ارتباط با این موضوع هستند همچون معدنی، فلزات و پتروشیمی تاثیر می‌گذارد و پیامدهای مثبت و منفی آن در صورت‌های مالی صنایع مذکور اعمال می‌شود.
ولی جاویدی به بودجه سال آینده کل کشور اشاره کرد و در این خصوص افزود: با توجه به اینکه کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی روند صعودی را برای قیمت نفت در سال 2016 میلادی متصور نیستند و در مقابل آن تعیین دلار 2997 تومانی و نیز نفت حدود 40 دلاری در بودجه سال آینده کشور به نظر می‌رسد تداوم روند نزولی قیمت جهانی نفت درآمدهای دولت و نیز وضعیت شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کند و از همین رو نمود آثار مثبت ناشی از رفع تحریم‌ها بر عملکرد سال جاری شرکت‌ها دور از انتظار خواهد بود. حال آنکه با توجه به افت قابل توجه ارزش سهام شرکت‌ها طی دو سال گذشته و محدوده نسبت پی بر ای پنج مرتبه‌ای بازار سرمایه دیدگاه سهامداران و سرمایهگذاران منطقی‌تر شده و از این رو نمی‌توان انتظار تداوم روند نزولی قابل ملاحظه بورس را طی ماه‌های آتی داشت. همچنانکه تداوم اوضاع فعلی اقتصادی نیز روند صعودی قابل ملاحظه‌ای را ترسیم نمی‌کند.
او با بیان اینکه بازار سرمایه بتدریج به نقطه تعادلی نزدیک می‌شود، به بازار پول اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش نرخ سود بین بانکی و نیز سپردههای قانونی از جمله مقدمات کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است که دولت و بانک مرکزی با تصویب آنها ساختارهای لازم را فراهم نمودند. بر این اساس انتظار می‌رود تا بانک مرکزی در اوایل سال آینده نسبت به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اقدام کند که البته این موضوع به معنای سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیست. چرا که جذب نقدینگی در بورس نیازمند بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها است و در حال حاضر بیشترین توجه سرمایهگذاران به متغیرهای کلان اقتصادی است و تا زمانیکه اتفاق مثبت اثر‌گذاری در اقتصاد واقعی کشور رخ ندهد، اعتماد به بازار سرمایه باز نمی‌گردد و سرمایه جدیدی وارد آن نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی و روابط بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها، اظهار داشت: اگرچه با گشایش روابط بین‌المللی محدودیت‌های مراودات جهانی رفع می‌شود و فرآیند واردات و صادرات محصولات تسهیل می‌یابد، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که اثر‌گذاری این امر بر صنایع و شرکت‌هایی که متاثر از اعمال تحریم و همچنین نرخ‌های جهانی هستند متناسب با رفع تحریم و جهت تغییرات این نرخ‌ها خواهد بود. چراکه از یک سو کاهش هزینه‌های مالی مبادلات بین‌المللی و از سوی دیگر افزایش در میزان صادرات و نوسانات نرخ‌های جهانی عوامل موثر بر روند سود آوری اینگونه صنایع و شرکت‌ها خواهد بود.
منبع: بورس‌نیوز
