اغلب مجموعه‌ها و صنایعی که چندان تحت تاثیر روند جهانی قیمت فلزات اساسی و بهای نفت نیستند و در مقابل از توسعه روابط بین‌المللی تاثیر مثبت می‌پذیرند همچون گروه‌های بانک، برخی از شرکت‌های فعال در گروه خودرو که در زمینه واردات قطعات و مونتاژ فعال هستند، دارو و انفورماتیک جزو گروه‌هایی به شمار می روند که ساختار آنها به سرعت با رفع تحریم‌ها دستخوش تغییر می‌شود.
اقتصاد کشور و بخش عمده‌ای از صنایع که بهترین و پر پتانسیل‌ترین آنها در بازار سرمایه پذیرفته شدند، ضربات سنگینی را از اعمال تحریم‌های بین المللی و بی تدبیری دولتمردان محتمل شده اند و تجدید قوای آنها نیازمند انرژی است.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب عنوان کرد: بخش اعظمی از صنایع در ارتباط با روند قیمت جهانی فلزات اساسی هستند و از افت قابل توجه آنها طی ماه های اخیر تاثیر پذیرفته‌اند و در کنار آن کاهش قابل توجه بهای جهانی نفت مهمترین عاملی است که وضعیت شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و نیز درآمدهای دولت به عنوان اصلی‌ترین کارفرمای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی را تحت الشعاع قرار داده است.
احسان مرادی با اشاره به نزدیک شدن به زمان رفع تحریم‌های بین‌المللی، در این خصوص افزود: به طور قطع لغو تحریم‌های بین‌المللی در بازه‌ای کوتاه بر روند قیمتی سهام شرکت‌ها تاثیر مثبت اعمال می‌کند و انتظار می‌رود تحلیلگران و سهامداران این موضوع را در سرمایه‌گذاری‌های خود لحاظ می‌کنند.
او به صنایع پر پتانسیل بورس برای رشد سودآوری در پی گشایش روابط بین المللی اشاره کرد و ابراز داشت: اغلب مجموعه‌ها و صنایعی که چندان تحت تاثیر روند جهانی قیمت فلزات اساسی و بهای نفت نیستند و در مقابل از توسعه روابط بین‌المللی تاثیر مثبت می‌پذیرند همچون گروه‌های بانک، برخی از شرکت‌های فعال در گروه خودرو که در زمینه واردات قطعات و مونتاژ فعال هستند، دارو و انفورماتیک جزو گروه هایی به شمار می روند که ساختار آنها به سرعت با رفع تحریم‌ها دستخوش تغییر می‌شود.
علاوه بر این هر چه به زمان رفع تحریم‌های بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شویم افق روشنی پیش روی وضعیت سودآوری صنایع و اقتصاد کشور متصور می‌شود و امیدواریم تا در پی بهبود شرایط اقتصادی بازار سرمایه نیز به سمت روند صعودی ملایم و مداوم پیش برود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط فعلی صاحبان صنایع با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، در این خصوص گفت: بسیاری از صنایع با مشکل تامین نقدینگی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها موید افزایش قابل توجه هزینه‌های مالی آنها می باشد که این موضوع سود عملیاتی شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس دولت می‌بایست با استفاده از راهکارهای مختلف همچون جذب سرمایه‌گذاران خارجی و انعقاد قراردادهای بلند‌مدت مشکل کمبود نقدینگی صنایع را برطرف کند و با راه‌اندازی بازارهایی همچون بورس ارز و تعیین متغیرهای اثر گذار بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها به صورت بلند‌مدت و در قیمت‌های مناسب ریسک نوسانات نرخ ارز و سایر ریسک‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی پوشش دهد.
منبع: بورس‌نیوز
