بازگشت اعتماد به بورس به مدد اجرای دو راهکار

بازار سرمایه در حالی طی هفته گذشته روند مثبت ملایمی را پشت سر گذاشت که به نظر می‌رسد نمی‌توان این روند را نشانه‌ای برای حرکت بورس در مسیر رونق و رشد تلقی کرد. چرا که هنوز ابهامات و مشکلات موجود بر سر راه سودآوری صنایع مختلف پا بر جاست.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب عنوان کرد: در صورتی می‌توان به تشکیل روند صعودی پر قدرت در بازار سرمایه امیدوار بود که حجم معاملات روزانه و رشد شاخص کل ناشی از ورود نقدینگی جدید به بورس قابل توجه باشد و در کنار آن مشکلات موجود در فضای واقعی اقتصاد کشور مرتفع گردد.

عظیم ثابت افزود: در شرایطی به زمان انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه امسال بسیاری از شرکت‌ها نزدیک می‌شویم که به طور قطع این گزارش‌ها به دلیل رکود اقتصادی بر کشور چندان جالب نخواهد بود و اگر چه این موضوع در روند قیمت سهام شرکت‌ها لحاظ شده اما ممکن است همچون انتشار گزارش عملکرد نیمه نخست شرکت‌ها موجب واکنش منفی سهامداران شود.

علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز کلیات بودجه سال 95 فعلاً افزایش تقاضا برای خرید سهام ایجاد نخواهد شد و از همین رو فعالان بازار سرمایه سرمایه‌گذاری های خود را به تعویق انداخته‌اند.

او در پاسخ به این سوال که آیا انتشار بودجه سال آینده شرکت‌ها می‌تواند عاملی برای ایجاد رونق نسبی در بازار سرمایه باشد؟ گفت: اولین پیش‌بینی درآمد هرسهم شرکت‌ها به دلیل عدم رفع موانع و مشکلات تولید و مشخص نبودن چشم‌انداز اقتصاد کشور با دیدگاه محتاطانه تدوین و ارائه خواهد شد و چندان چنگی به دل نمی‌زند. چرا که با توجه به فضای رکودی حاکم بر اغلب صنایع همچون پتروشیمی، فلزات، معدنی و خودرو ارائه بودجه امیدوار‌کننده از سوی صنایع بعید به نظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای موجود جهت برون‌رفت از شرایط فعلی اظهار داشت: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه مهمترین و اصلی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای ایجاد رونق در این بازار پیشنهاد داد. چرا که طی ماه‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به سرمایه‌گذاران و صنایع مختلف بویژه صنایع مطرح و اثر گذار در GDP وارد شده است. به طوریکه دولت نه تنها حمایتی از صنایع نکرده و یارانه تولید به آنها نپرداخته، بلکه در بسیاری از مواقع قوانین و مصوباتی را به ضرر و زیان آنها تعیین نموده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد از یک سو می‌بایست نرخ سود سپرده‌های بانکی واقعی شود چرا که بازار پول در حال حاضر بهترین مامن برای کسب بازدهی بدون ریسک و مالیات است و سرمایه‌گذاران به‌رغم ارزنده بودن سهام بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم وجود چشم‌انداز روشن سودآوری اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نمی‌کنند.

از سوی دیگر دولت می‌بایست به بخش تولید توجه ویژه‌ای کند و با تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع و پرداخت مطالبات پیمانکاران تا حدودی مشکلات موجود بر سر راه سودآوری آنها را بر طرف کند و منابع جدیدی که پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی وارد کشور می‌شود به سمت تولید و بهره وری هدایت نماید. به نظر می‌رسد با توجه جدی دولت به تولید کم کم گره بازار سرمایه نیز باز می‌شود، چرا که بازار سرمایه معلول است و با رشد و رونق اقتصادی احیا می‌شود.

ثابت همچنین در خاتمه به تعلل دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و در این خصوص ابراز داشت: دولت به دلیل وجود موسسات مالی غیر مجاز و احتمال سرازیر شدن نقدینگی از بازار پول به سمت بازارهای مستعد سفته‌بازی همچون طلا، سکه، ارز و مسکن نسبت به کاهش نرخ سود بانکی واهمه دارد که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته و رشد قابل توجه قیمت ارز، مسکن و نیز افزایش نرخ تورم ترس دولت برای اقدام در این خصوص به جا باشد و دولت درصدد است تا در شرایط مناسب اقتصادی در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

منبع:سنا