ایجاد ثبات در نظام مالی کشور، از اهداف کلان اقتصاد مقاومتی است
به گزارش اقتصادنیوز، اکبر کمیجانی پیرامون سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل وبرنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظيم و اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتي، به طور قطع مي‌تواند با سرعت‌بخشي، افزايش سازگاري و تقويت هماهنگي ميان اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، توفيقات هرچه بيشتر را در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در پي داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بر همين اساس، بانک مرکزي همسو با دولت، به مانند گذشته در تبيين طرح‌ها و پروژه‌هاي پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکي به عنوان موتور اصلي تأمين مالي کشور انتظار مي‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌هاي خود، زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را در بازار پول فراهم کند.
بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ به گفته او در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفيت‌هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش بر درون‌زايي به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تأکيد شده است. بر این اساس ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.
کمیجانی ادامه داد: در ادبيات متعارف اقتصادي، ارزيابي ميزان مقاومت يک اقتصاد را مي‌توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضی) در متغيرهاي عمده‌اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌هاي برون‌زا تعريف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوري در اين حوزه، بخش حقيقي اقتصاد است. چرا که همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترين شوک‌هاي اقتصادي مي‌توان به شوک ناشي از رکود در اقتصاد ملي، شوک ناشي از رکود در صنايع خاص (شوک‌هاي صنعت)، شوک‌هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني) و ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي اشاره کرد. بر همین اساس ظرفيت مقاومت يک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتيجه و محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيری است که اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي با کمترين هزينه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمينه‌سازي براي کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين و نیز افزایش توانایي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را دنبال کرد.
او يکي از وظايف اصلي بانک‌هاي مرکزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است، دانست و گفت: در اين چارچوب مقام پولي از فعاليت‌هاي بخش‌هاي مولد اقتصادي حمايت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گیرد. حرکت در چنين مسيري، فضاي لازم برای برنامه‌ريزي صحيح و براساس شاخص‌هاي کلان اقتصادي را فراهم می‌کند. بر اين اساس، حفظ ارزش پول ملي (کنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها) آثار مستقيمی بر بهبود حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، کالايي و خدمتي دارد.
کمیجانی ادامه داد: از ديگر وجوه ايجاد ثبات در اقتصاد کلان، می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌هاي منفي ناشي از بحران‌هاي خارجي اشاره کرد. از آن جايي که تأمين بخش قابل توجهي از منابع بودجه سالانه کشور از طريق فروش نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي انجام می‌شود، اهميت اين موضوع دوچندان خواهد بود. همچنين با توجه به اينکه حوزه‌های پياده‌سازي سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، بانک‌ها و موسسات اعتباري هستند؛ لذا ايجاد ثبات در نظام مالي اقتصاد به منظور کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک در چارچوب اهداف بانک مرکزي گنجانده شده است.
به قائم مقام بانک مرکزی، رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1393 و 1394 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تأمين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن به همراه داشته است.
آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پايان سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مديريت کند، به گونه‌اي که انحراف معيار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبي میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز در سال 1394 در مقايسه با سال قبل، 7.1 واحد کاهش را نشان می‌دهد.
به گفته او این نهاد سیاست‌گذار با هدف به کارگيري ظرفيت‌هاي بِلا استفاده توليد داخلي تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به ترتيب از 46.0 و 53.9 درصد در سال‌هاي 1391 و 1392 به 60.7 درصد طي سال 1393 و63.2 درصد در يازده ماهه ابتدايي سال 1394 افزايش يافته است.در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحريک رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول در قالب بازبيني و کاهش نسبت سپرده قانوني شرایط تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طريق بهبود پوشش آماري بانک‌ها و موسسات اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکي و مشتريان و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي نظام پرداخت الکترونيک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
کمیجانی خاطر نشان کرد: عليرغم اهميت نقش ستادي بانک مرکزي در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي کشور، اين نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظيم برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولي اصلي بازار پول و ستون نظام مالي کشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملي به همراه طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن برای همکاري با دستگاه‌هاي ذيربط باشد؛ اين در حالي است که در شرايط يادشده، طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با نظام بانکي، به صورت پراکنده و درقالب ساير برنامه‌هاي ملي و با مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکي هستند، انجام می گرفت و مسلماً در اين رهيافت، برنامه جامعی درباره نظام مالي و تأمين‌کننده اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، قابل تنظيم نبود. با توجه به این نکات، پيشنهاد تصويب برنامه جديدي به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جايگاه خاص نظام مالي کشور در بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت ويژه بانک مرکزي به عنوان طراح و مجري و هماهنگ‌کننده سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جايگاه بازار پول به عنوان ستون اصلي تامين مالي کشوردر نظر گرفته شده است.
به گفته او بر همین اساس و طی نامه‌اي در آذر 1394 از سوی بانک مرکزي به جناب آقای جهانگیری ریيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پيشنهاد تصويب برنامه ملي «سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اوليه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌هاي همکار و ارکان کارگروه اجرايي اين برنامه معرفي شدند. سپس با دستور معاون اول محترم رييس جمهور اين موضوع برای بررسي و تصويب به دبيرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» و با مسئوليت رئيس کل بانک مرکزي به تصويب رسيد.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کميته پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» که پیش از این و در جريان تکميل کاربرگ‌هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده بود، با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک مجدداً احياء شد. پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه‌هاي ملي، ساختار پيشنهادي تنظيم شد که در نهايت به تصویب طرح‌های ارتقاي کارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي منجر شد.
او گفت: با در نظر داشتن اولويت زماني و قابليت اجرايي شدن، این کميته پروژه‌هايی را تعيين و در دستور کار خود قرار داد. همچنين، بر اساس دستورالعمل نظام پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)، منشور هر پروژه تنظيم و به زودي آماده طرح در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي خواهد بود. از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين‌بانکي، يکسان‌سازی نرخ ارز، ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي، راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز و تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي اشاره کرد.
