هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ تعیین نمود.
در جلسه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، وزیران نیرو و کشور گزارشی از بارندگی‌های گسترده اخیر و مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب همراه بوده است، ارایه کردند.
اعضای هیات دولت ضمن تشکر از همه دستگاه‌های مسوول به ویژه سازمان هلال احمر، وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و استانداران استان‌های در معرض سیل و استان‌های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های مسوول را ملزم به جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌ها نمودند.
در ادامه جلسه گزارشی درخصوص «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسوول درباره رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا» به هیات وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت‌های انجام شده هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط درخصوص مقابله با آلودگی هوا و میزان تحقق آنها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تلاش های دستگاه‌های مسوول تاکید شد.
همچنين هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ تعیین نمود.
در ادامه دولت آیین‌نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق‌ها و حمایت‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره‌های لازم به متقاضی و تعهد خرید محصولات یا تولید قراردادی در مورد محصولات مورد نیاز اقدام نماید.
در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بلااستفاده در سایر نقاط دنیا، می‌توان با استفاده از دیپلماسی مطلوب از این منابع بهره برداری کرد. استفاده از این روش می‌تواند در چارچوب برنامه‌های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات بخشیدن به عرضه محصولات اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصولات مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود.
کاهش درصد ترجیحات تعرفه‌ای اقلام موضوع موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
