رشد اقتصادی امسال شاید فراگیر نباشد/ نقدینگی زیاد است اما عرضه نمی‌شود

صحبت‌های علی طیب‌نیا در بیست و ششمین همایش سالانه «سیاست‌های پولی و ارزی»

اولین نشانه رونق توافق و برجام است، موانع برای صادرات نفت برداشته و محدودیت‌های ارزی لغو شده است.

شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از اقتصاد ایران در جهان و ایران از دیگر عوامل بروز رونق اقتصادی در سال جاری است، عامل دیگر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف کشور حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری و رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.

اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور ایجاد کرده است؛ نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پر تنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.

شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است؛ گزارش‌های مرکز آمار از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه 94 رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌ها مثبت شده است. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5‌درصدی در سال جاری و تداوم آن است که این مهم امکانپذیر است.

دو نگرانی عمده دارم که تحقق رشد هدف را در معرض خطر قرار دهد، نگرانی اول این است که اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد بوجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کنند، استقبال می‌کنیم.

راه نشان دادن پایپبندی به این خواسته ها کوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است، از جناح های سیاسی صمیمانه درخواست می کنم که اجازه ندهید چرخه های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.

نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است، رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می تواند فراگیری محدودی داشته و رضایت بخشی کمی را داشته باشد.

در این شرایط باید تیم اقتصادی هم برای تعمیق رشد و هم برای رفع نگرانی مذکور برنامه ریزی کند تا منابع را به سمتی سوق دهد که بخش عمده ای از اقتصاد از آن بهره مند شود.

تنگنای اعتباری و بدهی های دولت دو چالش عمده اقتصاد ایران است، باوجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در قیاس با بسیاری از کشورها، بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمی کنند وبا تنگنای شدید اعتباری مواجه هستند.

این تناقض معمای نقدینگی را در اقتصاد ایران شکل داده که ریشه در بازارهای اقتصاد ایران دارد. هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و دریافت کنندگان منابع جهت تأمین نیازهای خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتری هستند.

از سوی دیگر انحراف نقدینگی از دیگر مسائلی است که مرتبط با نظام تخصیص غیربهینه منابع است، مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال قبل به 794 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان میدهد این نستبه به بیش از 12.2 درصد رسیده است.

بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات اعتباری به جای تخصیص در محل ها هدف صرف بنگاه داری، مسکن و ... شده است.برخی از تسهیلات نیز عملاً به حساب بانک ها برنگشته است.

حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی به تأمین مالی می‌پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات می‌شود.

عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیداً افزایش داده است؛ تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی به جای پیش فروش محصولات بنگاه های تولیدی، محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی مهمترین این عوامل است.

حجم بالای بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثر گذار به عرصه اقتصاد و تنگنای اعتباری موجود است؛ خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی های دولت دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت برای شتاب بخشی به رشد اقتصادی است.

جهت دهی تسهیلات به سمت ظرفیت های خالی از دیگر اولویت هاست، گفت: تدوین و اجرای سیاست های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه بوده است.

تداوم انضباط پولی و تلاش برای کاهش تورم، یکی از مهمترین این سیاست هاست که منجر شد بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران کاهش یابد و ثمره آن کاهش جدی نرخ تورم از بیش از 40 درصد سال 92 به حدود 11 درصد در ابتدای سال 95 بوده است.

بزودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود، هر چند استقلال کامل نظام مالی دولت نیازمند اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی دولت است ولی امیدواریم سلطه مالی در سال های آینده بطور قابل توجهی کم شود.

رفع انجماد دارایی های مالی از دیگر اقدامات دولت است، پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی از اقدامات بعدی دولت در نظام بانکی است. دولت تلاش می کند پرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد.

کاهش نرخ سپرده قانونی در سال 94 نیز از اقدامات دولت در نظام بانکی است، گزارش های مقدماتی نشان می دهد 5100 میلیارد تومان از منابع تودیع شده بانک ها نزد بانک مرکزی با این سیاست آزاد شده که حدود 2000 میلیارد به تسویه بدهی با بانک مرکزی اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان به بانک ها برگشت داده شد.

سیاست اصولی دولت این است که متناسب با تورم نرخ سود بانکی کاهش یابد، با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی که بیش از 29 درصد بود به کمتر از 18 درصد کاهش یافت این سیاست اصولی امسال هم ادامه خواهد یافت.

موفقیت در جهت اهداف در نظر گرفته شده برای رشد بلند مدت اقتصادی در برنامه ششم تا حد بالایی به سال 95 گره خورده است، همه کمک کنید تا به سمت پیشرفت پایدار حرکت کنیم.