نشست تخصصی چالش‌های نظام بانکی برگزار شد
به گزارش اقتصادنیوز، این نشست میزبان فرهاد علی نژاد مهربانی، محقق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، علی طهماسبی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، کوروش معدلت، عضو هیئت‌مدیره بانک ملت، رسول خوانساری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و سیدعلی روحانی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران) برگزار شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر جهانگیر بیابانی، مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر مهشید شاهچرا، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بود.
عوامل مؤثر بر تعداد بانک در اقتصاد
بنابرگزارش روابط عمومی پژوهشکده پول و بانکی؛ فرهاد علی نژاد در این نشست ضمن اشاره به تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و نظارتی بر تعداد بهینه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی گفت : وابستگی دولت به استقراض از شبکه بانکی، رشد اقتصادی، رشد جمعیت، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و درجه ریسک گریزی سیاست‌گذار در خصوص وقوع بحران بانکی و نرخ تورم ازجمله عوامل اقتصادی مؤثر بر تعداد بانک‌های فعال است.
علی نژاد تصریح کرد: تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در یک اقتصاد با مجموعه عوامل فوق‌الذکر ارتباط تنگاتنگی دارد و سیاست‌گذار پولی و نظارتی در تعیین میزان بهینه بانک‌ها باید برآیند آثار متغیرهای مذکور را مورد ارزیابی و برآورد قرار دهد.
حقوق و مزایای مدیران بانکی؛ میزان یا ساختار؟
علی طهماسبی، دومین سخنران این نشست در مقاله‌ای با عنوان «حقوق و مزایای مدیران بانکی؛ میزان یا ساختار؟» گفت: توسعه چارچوب مقرراتی و تنظیم‌گری درزمینهٔ پرداخت‌های انجام‌شده به مدیران بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. ناظران و مقررات گذاران بانکی همواره باید توجه داشته باشند که تصمیمات ریسکی اغلب توسط مدیران اجرایی و نه سهامداران اتخاذ می‌گردد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که ساختار پرداخت به مدیران سبب افزایش انگیزه آنان به انجام فعالیت‌های ریسکی باشد، ناظران باید به‌دقت فعالیت‌های بانک را رصد کنند و همواره بر ساختار پرداخت به مدیران نظارت داشته باشند.
طهماسبی در پایان افزود: مقررات مربوط به ساختار پرداخت به‌سادگی می‌تواند در کنار سیستم سنتی قانون‌گذاری قرارگرفته و سبب پیشرفت‌های متعددی شود، حداقل دستاورد این حرکت، نظارت هر چه بیشتر بر ساختارها و محاسبات آن‌ها است.
کیفیت مدیریت بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها
در ادامه این نشست تخصصی، کوروش معدلت، پیرامون معضل مطالبات غیر جاری بانک‌ها سخن گفت و کیفیت مدیریت بانک را در دو بعد کارایی و بهره‌وری به‌عنوان عاملی مؤثر در کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها معرفی کرد.
معدلت تصریح کرد: توانایی مدیران بانکی در افزایش سود سرانه شعب، کاهش هزینههای عملیاتی شعب و همچنین تلاش در جهت جذب افزایش سرانه سپرده شعب میتوانند موجبات بهبود وضعیت مطالبات بانک را فراهم آورند.
عضو هیئت‌مدیره بانک ملت تأکید کرد: در کنار پرداختن به عوامل مدیریتی سه عامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز بر حجم مطالبات غیر جاری تأثیرگذار هستند. لذا مدیران و سیاستگذاران نظام بانکی در تدوین استراتژیها و برنامههای خود باید به این فاکتورهای نظام کلان اقتصادی نیز توجه داشته باشند.
فرصت‌ها و چالش‌های کارت اعتباری بین‌المللی
رسول خوانساری نیز به‌عنوان چهارمین سخنران این نشست به موضوع کارت اعتباری بین‌المللی یا فرامرزی پرداخت و آن را یکی از انواع کارت اعتباری معرفی کرد که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: متأسفانه به دلایل مختلف، نظام بانکی ایران در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب این حوزه استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر می‌رسد عمده چالش‌های این حوزه، مربوط به مسائل و مشکلات داخلی است.
خوانساری تأکید کرد مشکلات قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود، نبود سازوکار مناسب اعتبارسنجی مشتریان، مسائل فرهنگی مربوط به کارت اعتباری، مشکلات نرخ ارز، کمبود استانداردهای بین‌المللی در صنعت و ... ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. شناسایی و به‌کارگیری راهکار‌هایی درزمینه رفع چالش‌های داخلی و خارجی، امکان توسعه این صنعت را بیش‌ازپیش فراهم می‌سازد.
تحلیل استقلال مقام ناظر بانكی در ایران
در پایان این نشست، سید علی روحانی اظهار کرد: نقش انكار‌ناپذیر بانك‌ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانكداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و كارآمد در این حوزه را ضروری می‌سازد.
روحانی تأکید کرد: لازمه نظارت كارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است؛ چراکه عدم استقلال مقام ناظر، موجب بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت‌شده و نظارت صحیح را مختل می‌نماید. در ایران، مقام ناظر بانكی و مقام سیاست‌گذار پولی، هر دو در بانك مركزی تجمیع شده‌اند. ازاین‌رو بررسی استقلال مقام ناظر در ایران، نیازمند بررسی میزان وابستگی متقابل بانك مركزی و شبكه بانكی است.
