واکاوی اصلاحیه جدید بودجه و چالش‌های آن
یکی از چالش‌های عمده‌ی دولت یازدهم، مسأله‌ی بدهی‌های به‌جا مانده از دولت قبل است. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها، بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور را شامل می‌شود. گزارش دقیقی از مبلغ این بدهی‌ها در دست نیست، ولی با بررسی صحبت‌های پراکنده‌ی دولت‌مردان، در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این رقم بسی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.
در حال حاضر مطالبات نظام بانکی از دولت، جزو عمده‌ترین اقلام سمت راست ترازنامه‌ی بانک‌های کشور است. بدلیل وجود چنین مطالبات بزرگ و نقدناشونده‌ای در ترازنامه‌ی بانک‌ها، صورت منابع و مصارف وجوه آن‌ها به‌شدت تحت فشار است، چراکه برخلاف دارایی‌ها، بدهی‌های بانک‌ها که عمدتاً در قالب گواهی سپرده است، بسیار نقد است. تأمین نقدینگی لازم برای بدهی‌های نقد از محل دارایی‌های غیرنقد، نظام بانکی را به‌طورجدی با چالش "تنگنای نقدینگی" مواجه ساخته است.
هیچ مسیر روشن و بدون هزینه‌ای برای تسویه‌ی این حجم بدهی موجود نیست. بدیهی است که تأمین مالی این بدهی‌ها از محل چاپ پول آثار تورمی نگران‌کننده‌ای به‌همراه دارد. به هر حال دولت برای این‌که حداقل به‌ظاهر راه‌حل موجهی ارائه کرده باشد در تبصره‌ی 20 لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 امکان تسویه‌ی بدهی‌های خود به نظام بانکی را از محل انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی گنجانده بود. پس از ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس نهم، بند مربوط به تبصره‌ی یادشده توسط نمایندگان مردم حذف شد. حالا دولت در تلاشی دوباره قصد دارد لایحه‌ی انتشار اوراق اسلامی را در قالب اصلاحیه‌ای این بار به مجلس دهم ببرد.
بر اساس اصلاحیه‌ی جدید، دولت امکان می‌یابد جهت تسویه‌ی بدهی‌های بانکی خود، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی از قبیل صکوک و اسناد خزانه منتشر کند. در این اصلاحیه پیش‌بینی شده است که بانک‌ها می‌توانند از سه محل "تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی"، "ارائه در بازار بین‌بانکی" یا "عرضه در بازار بدهی" اوراق خود را نقد کنند.
در صورتی که این اصلاحیه در مجلس رأی بیاورد، اتفاق خاصی نیفتاده است غیر از این‌که یک شکل از بدهی به شکل دیگر بدل می‌شود. به‌عبارت دیگر بدهی‌های نقدناشوند‌ه‌ی دولت به بانک‌ها، به اوراق بهاداری بدل می‌شوند که در بازاری ثانویه قابل‌خریدوفروش است.
در مورد روش‌های پیش‌روی بانک‌ها برای نقدکردن اوراق البته نگرانی‌هایی وجود دارد. روش "تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی" به‌معنی چاپ پول است. روش "ارائه در بازار بین بانکی" هم به‌نظر نمی‌رسد مؤثر باشد، چراکه بانک‌ها که خود به‌دنبال نقدکردن این اوراق اند، علی‌القاعده خریدار این اوراق نخواهند بود. در نهایت در مورد روش "عرضه در بازار بدهی " نیز مسائلی وجود دارد: با وجود این‌که کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای "اوراق بهادار با درآمد ثابت" را افزایش داده است، و این‌گونه ادعا می‌شود که بازار بدهی با کمبود عرضه مواجه است، این سوال‌ها در اذهان شکل می‌گیرد که آیا امکان فروش این حجم از اوراق در بازار وجود دارد؟ آیا فروش این حجم بزرگ اوراق در بازار، نرخ تأمین مالی دولت را افزایش نمی‌دهد؟ و در نهایت آیا افزایش نرخ این اوراق با هدف بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی مغایر نیست؟
تیم اقتصادی دولت بر این اعتقاد است که عرضه‌ی اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار بدهی به تقویت طرف عرضه‌ی "اوراق بهادار با درآمد ثابت"، و در نهایت رونق بازار بدهی می‌انجامد. در حال حاضر حجم اوراق بهادار با درآمد ثابت در فرابورس ایران چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان است. با فرض این‌که بازار بدهی توانایی جذب مبلغی در حدود دو برابر این رقم (30 هزار میلیارد تومان) را داشته باشد، در سطح اطمینان بالا نرخ "اوراق بهادار با درآمد ثابت" به اندازه‌ی قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت، و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و هدایت اقتصاد کشور به‌سمت رونق، با ناکامی مواجه خواهد شد.
بر این اساس می‌توان گفت محتمل‌ترین راه برای بانک‌ها جهت نقدکردن اوراق یادشده، تودیع آن‌ها نزد بانک مرکزی و دریافت معادل نقد آن‌هاست. این کار چیزی غیر از چاپ پول نیست، و چنان‌چه در اندازه‌های بزرگ انجام شود، باید منتظر آثار تورمی آن در آینده‌ای نه چندان دور باشیم.
در نهایت این‌گونه جمع‌بندی می‌کنیم که مسأله‌ی بدهی‌های بانکی دولت با لطایف الحیل و بدون تحمل هزینه‌های سنگین قابل حل‌وفصل نیست. این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت شامل درماندگی نظام بانکی کشور و تداوم رکود، و در بلندمدت شامل افزایش نرخ تورم خواهد بود. اصلاحیه‌ی جدید بودجه نیز درواقع راهی برای موجه‌جلوه‌دادن چاپ پول توسط بانک مرکزی است، و نباید از آن انتظار معجزه داشت.
*تحلیلگر بازار مالی
