محمدعلی احمدزاده اصل در گفتوگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: بازارهای پول و سرمایه دو بازار موازی در عین حال رقیب هم هستند که تحولات هریک از آنها بر بازار دیگر اثر میگذارد. از همین رو انتظار بر این بود که با کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ تسهیلات، بازار سرمایه تحت تاثیر قرار بگیرد اما شرایط به گونهای پیش رفت که این اتفاق به آن صورت که انتظار میرفت محقق نشد.
این کارشناس بازار سهام گفت: عواملی نظیر ایجاد فضای مبهم سیاسی و ازدیاد اماواگرها در این فضا، ابهامات در ارتباط با عملیاتی شدن مسائل و قراردادها در پسابرجام و شرایط داخلی برخی از شرکتها نظیر آتشسوزی در پتروشیمی بوعلی که مصادف با اجرایی شدن این امر صورت گرفت، ابهامات در صنایع تازنده مانند خودروییها و... تاثیرات کاهندهای بر بازار گذاشتند و موجب شدند که بازار روند مناسبی نداشته باشد و آن آثار مورد انتظار از کاهش نرخ سود بانکی بر بازار دیده نشود.
او خاطرنشان کرد: البته برخی از شرکتها هم تعدیلات مثبتی داشتهاند اما این تعدیلات اثر برجامی نیست و اگرچه اکنون نرخ سود تسهیلات به 18 درصد و نرخ سود سپرده به 15 درصد رسیده اما سه درصد حقالوکاله بانکها نیز، برای ریسکهای اعتباری عدد بالایی است، در حالی که در دنیا نرخ سود بالای یک درصد وجود ندارد. این مساله نشان میدهد که بانکهای کشور عملکرد ضعیفی دارند و این عملکرد بر بازار سرمایه تاثیر میگذارد و از امیدواریها نسبت به این صنعت و اقبال به آن میکاهد.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: در حال حاضر شرکتهایی که باید تسهیلات 18درصدی بگیرند نیز، عملا میبینند که چنین تسهیلاتی وجود ندارد. حتی اگر بخواهند تمدید کنند درخواستهایی میشود که دوباره در آنجا به صورت قرضالحسنه سپردهگذاری داشته باشند که در این صورت به همان نرخ بالای 20 درصد قبلی برمیگردد. از این رو ادامه دادن به این دور باطل برای بازار سرمایه خوشایند نبوده است و مجموعه این تحولات، بحثهای سیاسی، بالا بودن نرخ حقالوکاله بانکها، ابهامات در مورد صنایع تازنده بورس، عدم دسترسی به تسهیلات با نرخ مصوب و رقابتی که همچنان در بازار پولی چه بازار متشکل پولی و چه بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد که به سبب بیسامانی در صنعت بانکداری و مجموعههای نظارتی بر بانکها صورت گرفته است، باعث شده که همچنان با این رقابت پولی مواجه باشیم.
احمدزاده اصل گفت: اکنون شاهدیم که با رقابت بین بانکها، جذب سپرده 20 درصد به بالا هم وجود دارد که این ارقام برای پولهای درشت بیشتر هم هستند. از این رو تا زمانیکه رقابت در جذب سپرده در میان بانکها وجود داشته باشد، برای بانک صرف اقتصادی ندارد که با نرخ 18 درصد به متقاضیان تسهیلات بدهد. که به نظرم مجموع این عوامل باعث شدند که نتوانیم از کاهش نرخ سود به نفع بازار سرمایه بهره ببریم.
او معتقد است: تا زمانیکه شرایط و تنشهای سیاسی کشور بهبود نیابند، قراردادهایی که پیشبینی میشده در سایه برجام اجرا شوند، اجرایی نشوند؛ نمیتوان انتظار داشت که این مساله به صورت عملی اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سهام افزود: در مجموع اگر بتوانیم حوزه نظارتی را قوی و برجام را اجرا کنیم، این ارقام برای نرخ سود بانکی بازهم میتوانند کاهنده باشند و در عین حال میتواند در بلندمدت به بازار سرمایه رونق مضاعفی ببخشد.