«فردای کاهش نرخ سود» در میزگرد وایبری/برخی نگران و برخی امیدوار / ترجیح سرمایهگذاری کم ریسک در بانک به سرمایهگذاریهای پرریسک
گروه مجازی ( وایبری) اقتصادنیوز این بار میزبان کارشناسان حوزه بانکداری بود. بهانه را مقاومت یا اذعان دولت در مقابل کاهش نرخ سود بانکی قرار دادیم و به بررسی تناسب نرخ سود با نرخ تورم سالانه پرداختیم. در این گفتوگو آقایان طهماسب مظاهری(رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، حمید تهرانفر(معاون نظارتی بانک مرکزی)، مرتضی عمادزاده(عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی)، پویا جبلعاملی(اقتصاددان)، کاظم دوست حسینی(مدیر عامل سابق صندوق توسعه صادرات) و سمیه مردانه(مسوول واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد) حضور داشتند و به شرح زیر به گفتوگو پیرامون چرایی تغییر نرخ سود بانکی پرداختند.
***
اقتصادنیوز: سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر موافقت دولت با کاهش نرخ سود را چطور ارزیابی میکنید؟
مرتضی عمادزاده: سخنان اخیر سخنگوی دولت در مورد کاهش نرخ بهره محل تامل است. اگر بانکها به هدایت بانک مرکزی از محل سود سالانه خود نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند این کار در جهت کاهش هزینههای تامین مالی بنگاه، اقدامی مفید برای توسعه کسب وکار وگسترش سمت عرضه مفید است. ولی کاهش نرخ سود سپردهها میتواند بر عرضه منابع اثر معکوس بگذارد و در این شرایط نقدینگی به مشکلات اولین بیفزاید. بهخصوص اینکه با توجه به رکود بخش مسکن جابهجایی منابع از بانکها به کاهش کارآیی آن منجر میشود.
اقتصادنیوز: به نظر شما کارشناسان فردای کاهش نرخ سود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر میرسد دولت در راستای سیاست خروج از رکود، از کاهش نرخ سود حمایت کرده، اما واقعا چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر تجربه بنگاههای زودبازده تکرار نشود؟ حاصل آن طرح واگذاری ٢٧ هزار میلیارد تومانی بود که در نهایت بانک مرکزی، آمار داد، تنها 30 درصد آن تسهیلات در راستای هدف اصلی یعنی اشتغالزایی صرف شده است. آیا الان سیستم بانکی تغییری نسبت به گذشته کرده!؟ جناب مظاهری که از سرشناسترین مخالفان آن روش اعطای تسهیلات بودید شاید اکنون بتوانید بهتر از هرکسی ما را راهنمایی بفرمایید؟
طهماسب مظاهری: بحثی که مطرح بود پرداخت تسهیلات اجباری بود. تسهیلات اجباری چیزی فراتر از تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی اولا به موجب قانون انجام میشود که عمدتا در قالب تبصره ٣ بودجه بود. تسهیلات تکلیفی روال معینی داشت. برای طرحهای موجه و مورد قبول بانک که فاقد سند یا تضمینهای معتبر بودند استفاده میشد و از همه مهمتر اینکه تضمین دولت را برای بازپرداخت به بانک میداد. مستقل از روش عملکرد دولت روی تعهدات خود، که عملکرد مطلوبی نبود، وجود آن تضمین برای بانک، یک اطمینان فراهم میکرد. نکته مهم دیگر اینکه تسهیلات تکلیفی سقف معین داشتند که در قانون بودجه سالانه به تصویب مجلس میرسید. اما اختراع تسهیلات اجباری یک بیماری جدید در سیستم بانکی وارد کرد. شروع آن از دولت اصلاحات بود که در قالب طرح ایجاد اشتغال با پیشنهاد وزارت کار و از طریق آقای صفدر حسینی ارائه شد و وام ٩۵٠ هزار تومانی به ازای هر فرد داده میشد. این تمرین اولیهای بود که در دولت بعدی به صورت تسهیلات اجباری مطرح شد و بانکها را آماج حملات خود قرار داد. این تسهیلات اجباری، نه روال قابل اتکا و اطمینانی برای تصویب طرح داشت و نه سقف معینی به ازای هر فرد داشت.
تصمیمگیری در مورد طرح در دستگاههای دولتی، استانی و مرکزی انجام میشد. کیفیت طرح مهم نبود. آمار تعداد طرح ارائه شده مهم بود که عملکرد آن دستگاه را نشان میداد. بانک اجازه رسیدگی و ارزیابی طرح را نداشت. تنها وظیفه بانک تسریع در پرداخت دستورات ارسالی از طرف ادارات دولتی بود. بانکی که با سرعت بیشتری دستورات را اجرا میکرد، بیشترین تشویق میشد. فرد یا شرکت گیرنده تسهیلات هم چون با یک کاغذ از یک دستگاه دولتی اعتبار را گرفته بود، خود را به بانک بدهکار نمیدانستند و از همان اول معلوم بود که بازپرداخت نخواهد کرد. تبلیغات دولت هم طوری بود که این تسهیلات را به عنوان یک نوع هدیه دولت به افراد القا میکرد.
اقتصادنیوز: جناب مظاهری عزیز سپاس بابت توضیحات ارزشمند شما. حال در مقطع فعلی چقدر فکر میکنید باز همان تجربه تکرار شود؟ آیا اکنون سیستم بانکی پتانسیل و امکان نظارت را دارد؟ چرا که به نظر میرسد پس از کاهش نرخ سود، سیاست جدی دولت اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف باشد.
طهماسب مظاهری: روشن است که دولت محمل قانونی برای تضمین این تسهیلات نداشت و تضمینی نمیکرد. بنابراین ریسک آن تسهیلات بر عهده بانک بود. حجم تسهیلات هم با منابع بانک تنظیم نمیشد. اگر بانک میگفت منابع ندارم، به آن بانک میخندیدند و میگفتند یعنی چی که بانک پول ندارد!!؟ بانکها هم از بانک مرکزی اضافه برداشت میکردند. وقتی بانک مرکزی جلوی اضافه برداشت را گرفت، سر و صدا راه انداختند. این بود داستان بنگاههای زودبازده. در این داستان موضوع سود بانکی در درجه دوم اهمیت قرار میگرفت.
اقتصادنیوز: همان طور که عرض کردم به نظر میرسد در وهله بعدی اقدام دولت توزیع تسهلات از طریق بانکها باشد؟
طهماسب مظاهری: امروز داستان سود بانکی متفاوت است. امروز با کاهش تورم، نرخ سود بانکی باید به طور معمول کاهش یابد. اما دو نکته در این زمینه وجود دارد. یکی اینکه بانکها امکان عرضه پول ندارند. دوم اینکه تورمی که به طور اسمی کاهش یافته، به طور واقعی کاهش نیافته است. با رونق اقتصادی که بعد از توافق احتمالی هستهای حاصل شود، تورم بیشتری را میتوان انتظار داشت. اگر رونق اقتصادی واقعی را بتوانیم، بهدست آوریم و نرخ تورم را در آن شرایط رونق در مرز ٢٠ درصد نگه داریم، کار موفقی انجام شده است. اگر تولید و رونق اقتصادی مثل الان باشد، البته میتوان تورم را به ١٢ تا ١۴ درصد رساند. نتیجه اینکه اگر امروز نرخ سود بانکی را به شدت کاهش دهیم، کاری غیر طبیعی انجام دادهایم و در فاصله زمانی کوتاه، ناچار باید افزایش دهیم. امروز نرخ ٢۴ تا ٢۶ درصد عدد مناسبی است. بسیاری از تسهیلات اعطائی سال ٩٣ روی کاغذ بوده و به صورت تمدید درآمده است. بنابراین آمار قابل خدشه است.
اقتصادنیوز: از سال ۹۲ به این سو شاهد تغییر وضعیتی در زمینه نرخ سود هستیم. یعنی با وجود کاهش تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته است. بیش از دو دهه است که نرخ واقعی سود در ایران منفی است و اکنون به نسبت تورم، نرخ سود مثبت شده است. سوال این است که چرا بانک مرکزی علاقه ندارد نرخ سود را کاهش دهد و در حقیقت این نرخ افزایش یافته و به رقم ۲۸ درصد رسیده، در حالی که روند تورم مثلا به ۱۵ درصد رسیده است. چرا سیاستگذار پولی این نرخ را کاهش نمیدهد؟ آمار یکساله نشان میدهد اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی ۳۶ درصد رشد داشته است. در ۹ ماه نیز این شاخص حدود ۳۰ درصد ثبت شده است. نرخ جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصد است، نرخ سود یا جریمه ۳۴ درصد یک معنا دارد. معنایش این است که بانکها با وجود پرداخت نرخ سود ۲۲ درصد، با کمبود منابع روبرو هستند. بانک مرکزی ابتدا باید برای نقدینگی در دسترس بانکها تدبیری بیندیشد، بعد به فکر نرخ سود باشد. در حالت فعلی نرخهای کنونی چسبندگی دارند و به راحتی و با تصمیم اداری شورای پول و اعتبار پایین نمیآیند. نکته دیگر وجود موسسات غیر مجاز یا شبه مجاز است (موسساتی که مجوز دارند اما غیر قانونی عمل میکنند). کاهش نرخ سود کاملا به نفع اینها برای پناهگاه شدن منابع مردم است.
کاظم دوست حسینی: مشکل بزرگ سیاستگذاری پولی ما تعیین نرخ سود بانکی بهصورت نظری است تا اینکه بر اساس اصول علمی باشد. طبق اصول بانکداری اسلامی (تقریبا مشابه نظام بانکداری غربی) قرار بود، نرخ سود متناسب با ریسک و بازده باشد. بنابراین تعیین نرخ سود یکسان و ثابت برای بانکها اساسا اشکال دارد. نکته دوم فرض نادرست یکطرفه بودن و تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم است. در حالی که این رابطه دوطرفه است و این دو متغیر تاثیر متقابل بر هم دارند. بهعبارتی در شرایط رونق و ثبات اقتصادی اگر سود بانکی بهصورت دستوری بالاتر از نرخ بازده متعارف و احتمال ریسک تعیین شود بر قیمت تمام شده تولید و خدمات اثر گذاشته و موجب تورم میگردد. خوشبختانه یا متاسفانه بانکها هنوز اختیار ندارند که بطور رسمی و قانونی در اعطای تسهیلات به مشتریان مختلف و در بخشهای اقتصادی مختلف نرخهای متفاوت و متناسب با شرایط پیشنهاد دهند. لذا این انعطاف را بصورتهای متفاوت دیگر و مخفیانه نظیر تبعیض بین مشتریان در تایید یا رد تسهیلات درخواستی و نگهداری وثایق نقدی و... نشان میدهند. خوشبختانه یا متاسفانه بانکها هنوز اختیار ندارند که بهطور رسمی و قانونی در اعطای تسهیلات به مشتریان مختلف و در بخشهای اقتصادی مختلف نرخهای متفاوت و متناسب با شرایط پیشنهاد دهند. لذا این انعطاف را بهصورتهای متفاوت دیگر و مخفیانه، نظیر تبعیض بین مشتریان در تایید یا رد تسهیلات درخواستی و نگهداری وثایق نقدی و... نشان میدهند.
حمید تهرانفر: اجازه دهید بنده اظهار نظر نکنم و فقط از نظرات ارزشمند عزیزان استفاده کنم.
اقتصادنیوز: خوشآمد خدمت جناب تهرانفر گرامی. ممنون که در جمع ما حضور دارید و امیدواریم این مباحث بتواند به تصمیمات شما مسوولان گرامی کمکی کند: با این حال در صورت صلاحدید اگر در مباحث ما مشارکت کنید باعث خرسندی ما خواهد بود.
پویا جبلعاملی: همچنانی که دوستان بیان کردند، بانکها امروز برای گذران امور روزمره خود نیازمند وجوه هستند و چارهای ندارند که با سود بالا این نیاز را مرتفع کنند. مثل آدم بدهکاری که کار ندارد، اما باید زندگی کند و مجبور است با هر نرخی پول قرض کند. اما به نظر من سیاستگذار به جز توصیه و اقداماتی برای به سامان کردن تراز نامه بانکها کار دیگری نباید انجام دهد.
طهماسب مظاهری: اگر سودی که به سپردهها میدهد را نتواند از تسهیلات در بیاورد، در مدت کوتاهی ورشکست میشود.
پویا جبلعاملی: شاید مدت خیلی کوتاه نباشد تا وضعیت اقتصاد بهتر شود و nplها کمتر و کمتر شود. در این صورت خود به خود نرخ بهره پایین میآید. تنها در این صورت است که خود به خود نرخ بهره پایین میآید. در عین حال نباید فراموش کرد، بانکها دارای اموال فریز شده هستند، به خصوص در بازار مستغلات. بانک مرکزی میباید بانکها را مجبور کند تا یخ اموال خویش را ذوب کنند. مثلا اضافه برداشت را مشروط کند به اقدامات اصلاحی بانکها در اموالشان و فروش مستغلات. تا بدین شکل نقدینگی لازم را بانکها تا جای ممکن خود تامین کنند. اما در هر صورت به نظر من نرخهای فعلی سود برای رسیدن به سطوح مطلوب تورم مناسب است و نیازی به کاهش آن نیست. در عین حال اگر هم مقام پولی میخواهد در نرخ بهره دخل و تصرف کند این کار با بخشنامه عملی نیست. بانک مرکزی میباید بازار بین بانکی را طراحی کند و از طریق این بازار و نقش آفرینی در آن نرخ بهره را به سوی نرخ هدفش هدایت کند.
اقتصادنیوز: جناب جبل عاملی تشکر، شاید برای همین هم بوده که پیش از این بر خروج بانکها از بنگاهداری تاکید و فروش بخشی از داراییهای بانکها آغاز شده است.
سمیه مردانه: یک نکته مهم که در مورد کاهش نرخ سود بانکی باید به آن اشاره کرد، اهمیت چنین سیاستی از دید توده مردم در مورد تصمیمی است که برای سرمایهگذاری در بازارهای مختلف میگیرند. اینکه بازارهای مالی از ثبات نسبی برخوردار شدهاند و حتی بر خلاف گذشته بازار ارز هم واکنش چندانی به بیانیه لوزان نشان نداد، به دلیل کاهش نقدینگی سرگردان است. نرخ سود مناسب از دید بسیاری از سفته بازان باعث شده که آنها سرمایهگذاری کم ریسک در سیستم بانکی را به سرمایهگذاری پرریسک در بازارهای مالی ترجیح دهند. بنابراین در شرایطی که هنوز اقتصاد بحران زده است و برقراری ثبات در اولویت قرار دارد، کاهش نرخ سود میتواند این گمان را در بین توده ایجاد کند که دیگر سپردهگذاری فایدهای ندارد و بهتر است پول خود را صرف سرمایهگذاری در بازارهای زود بازده کند. در چنین شرایطی بروز تکانههای مثبت و منفی در بازارهای مالی دور از انتظار نیست.
اقتصادنیوز: به نظر شما بهترین مقصد برای این پولها کجاست؟ فقط بازار سرمایه در این شرایط از بهرهوری برخوردار است؟
سمیه مردانه: بله در تئوری بهترین مقصد بازار سرمایه است اما این موضوع هم نیاز به بحث عمیق دارد، چرا که بازار سرمایه در ایران مشکلات ساختاری فراوانی دارد که باعث ناکارایی این بازار میشود. بدون تردید در حال حاضر با توجه به ثبات نسبی بازارها زمان بسیار مناسبی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی است. سیاستی که میتواند خیلی از مصائب فعلی را حل کند.
مرتضی عمادزاده: یک نکته صرفا برای تامل. اگر اینقدر مساله تفاوت بین سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپردهها محل ملاحظه است، سالانه بهطور متوسط بیش از حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سود اعلام شده هر بانک را چگونه توضیح میدهیم.
کاظم دوست حسینی: معمولا کمتر از ۵۰ درصد از فعالیت بانکها مربوط به تسهیلات اعتباری و واسطهگری در منابع سپرده است. عمده سود بانکها از محل سایر خدمات نظیر خرید، فروش، انتقال وجه، ضمانتنامه و ال سی و غیره است. در بانک توسعه صادرات تا قبل از تحریم، سهم سود این فعالیتها بیش از ۷۰ درصد کل سود بانک بود. با عرض پوزش از محضر استادان و بزرگان بانکی (استاد تهرانفر، مستخدمین و پرویزیان).
حمید تهرانفر: لطفا دوستان در تحلیلها، مطمح نظر داشته باشند که spread از محل سپردههای سرمایهگذاری صرفا 2.5 درصد است، لذا بهتر است در جاى دیگری دنبال سودآوری بانکها باشند.
ارسال نظر