فهرست عمدهترین تلفات رکود اقتصادی/ ۵ ابهام مهم و چند پیشنهاد و راهکار
فرزام ابوعلی تحلیل گر اقتصادی و کارگزار بورس اوراق بهادار با ارایه مطلبی خواندنی، فهرستی از عمدهترین تلفات رکود اقتصادی از جمله شرکتهای بورسی را به همراه 5 ابهام مهم از سیاستهای دولت و نظارت بانک مرکزی را اعلام کرد و برای بهبود شرایط اقتصادی راهکارها و پیشنهاداتی داد.
سوغات کسادی و رکودهای شدید اقتصادی
پدیده سیکلهای تجاری و اقتصادی در دنیا یک رخداد نوظهور و تازهای نیست، در واقع این پدیده برخاسته از ذات نظامهای مبتنی بر بازار است. هنوز نسل حاضر در کشورهای غربی، علاوه بر کسادی اقتصادی طی سالهای 2008 و 1987 میلادی ، رکود حاکم بر اقتصاد در سالهای ابتدایی دهه 1930 و تلخی های ناشی از آن دوران را خوب به خاطر دارند. تضعیف شدید سطح درآمدی زندگی ، ورشکستگی شرکت ها، بیکاری و بروز بیماری های روانی، ارمغان کسادی و رکودهای شدید اقتصادی است.
اما این رکود اقتصادی تبعات و سوغات نظام سرمایهداری در راستای دوران های تجاری است. در واقع خانوارها و فعالین اقتصادی ضمن آگاهی از پیامدهای ژرف کسادی اقتصادی به طور ضمنی آن را به عنوان هزینه چنین نظام اقتصادی (که نزدیک به اشتغال کامل فعالیت میکند ) که توانسته است رشد اقتصادی ، صنعتی شدن و رفاه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، پذیرفته شده است .
در این میان اقتصاد کشور طی سالیان دراز به یمن منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت ، رشد اقتصادی نسبتاً بالا و پایینی را تجربه کرده بود و این رشد همراه با تورم های گاهاً فزاینده ای همراه بوده است.
از سال 1391 بود که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شد و رکود اقتصادی که عمدتاً ناشی از تحریم ها و مدیریت نامطلوب اقتصادی طی سالهای گذشته بود بر فضای اقتصادی کشور مستولی گشت. هر چند اقتصاد کشور از پدیده نامطلوب تورم طی سالیان طولانی با ابعاد متغیر رنج میبرده و مانند یک غده در اقتصاد نهادینه شده ، لیکن طی چند سال اخیر با رکود و کسادی حاکم بر کشور همراه شده است.
بحران کسادی اقتصادی همانند طوفان سهمگین و امواج خروشان بر تن اقتصاد بیمار کشور برخورد کرده است. پس از استقرار دولت تدبیر و امید، تمامی تلاشهای تیم اقتصادی دولت معطوف به کنترل تورم گردید. به حدی که سیاستهای انقباضی دولت هم جهت با تحریمها، رکود شدیدی را بر اقتصاد حاکم کرد، به گونهای که دیگر به نظر میرسد مشکل ریشهای اقتصاد کشور ( تورم ) به حاشیه رفته و رکود و کسادی به عنوان مشکل اصلی و محوری اقتصاد جای آن را گرفته است.
قربانیان رکود و شیمی درمانی اقتصاد
بررسی تاریخ اقتصادی کشورها نشان میدهد «کسادی بدون قربانی » گزافهگویی بیش نیست . ورشکست شدن شرکت لیمون برادرز در بحران سال 2008 مثال کوچکی است . لیکن دامنه رکود و مدت زمان سایه این رویداد نامطلوب اقتصادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در همین راستا علاوه بر تحریمها به عنوان یکی از علل ایجاد چنین رکودی، سیاستهای انقباضی پولی و مالی دولت به منظور کنترل تورم به مثابه« شیمی درمانی» عمل کرده است ، به گونهای که برای غلبه بر غده سرطانی نرخ بالای تورم، موجبات کسادی و رکود شدیدی در اقتصاد را فراهم کرده است که پیامد آن کاهش سطح زندگانی مردم، ورشکستگی شرکتها و کسبهها ، افزایش نرخ بیکاری و بحران مالی در بانکها، بیمهها و شرکتهای کارگزاری و سرمایهگذاری بوده است و قربانیان فراوانی را در اقتصاد کشور در پی داشته است .
عمدهترین تلفات رکود اقتصادی در کشور را شرکتهای تولیدی و خدماتی در بخشهای واقعی و مالی در بازار سرمایه و بانکها دادهاند. شرکتهای تولیدی به واسطه کاهش سطح تقاضای کل از یک سو و تنگناهای مالی برای تامین منابع مالی و مشکلات ناشی از تحریمها برای تامین مواد اولیه از سمت تولید، با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند. از سوی دیگر نهادهای فعال دربازار سرمایه کشور به واسطه کاهش شاخص قیمت سهام و کاهش شدید حجم معاملات در خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند.
ضرر خانوارها از دو جهت
خانوارها در این راستا بعضاً از دو جهت متضرر شده اند. از دست دادن شغل خود بواسطه تعدیل نیرو در این شرکت ها یا بعضاً تأخیر در پرداخت حقوق از یک سو و از سوی دیگر برخی پس انداز کنندگان خصوصی که وجوه خود را در بورس اوراق بهادار و بخش مسکن سرمایهگذاری کرده اند، با کاهش ارزش مواجه شده اند.
یعنی گروهی که دو سال قبل در زمانی که قیمت سهام به اوج خود نزدیک میشد با تشویق برخی مسوولان دولتی و غیردولتی برای حضور در بورس و سرمایهگذاری در سهام هجوم آوردند که پس از آن متاسفانه قیمت سهام از دی ماه سال 1392 مرتبا سیر نزولی به خودگرفت ، بطوریکه شاخص قیمت سهام از حدود 90 هزار به حدود 60 هزار کاهش یافته است.
بخش دیگری از پس انداز کنندگان که به دلایل متعدد از جمله عدم وجود بازارهای مالی قوی و منسجم و عدم تنوع در ابزارهای مالی گوناگون برای حفظ ارزش پول خود بطور سنتی به بخش مسکن روی آوردند که این بخش هم همانند سایر بخش های اقتصادی به رکود عمیقی فرورفته است.
شمار بسیار دیگری از قربانیان ، شرکت های کوچک و متوسط هستند که درآمد و ثروتشان مستقیماً به رکود و عمدتاً به آن بخش از اقتصاد بر میگردد که بیشترین آسیب را از کسادی در اقتصاد دیده اند. شرکت های خدمات مالی، سرمایهگذاری و کارگزاران بورس ، شرکتهای ساختمانی و عمرانی از این دست هستند.
هرچند در دیدگاه برخی صاحب نظران اقتصادی این ورشکستگیها هنوز به حد نگران کنندهای نرسیده است، لیکن در نظر صاحبان این شرکتها و تعداد بسیار زیادی افراد بیکار شده شرایط بسیار جدی است. نرخ بیکاری 10 تا 12 درصدی هم پای روند ورشکستگیها و یا روند تعدیل رشد یابنده نیروها، رو به افزایش گذاشته است. ( طبق گزارش بانک مرکزی 24 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1393 هیچ شغلی ندارند.)
پر واضح است که رکود بر شرایط روانی تمامی مصرف کنندگان بویژه طبقه متوسط جامعه نیز اثرات منفی به جای گذاشته است. در واقع این تنها تولید کنندگان، سودگران و معامله گران پردرآمد بخش های رکودی اقتصاد ( تولید، مسکن ، بورس، طلا و . . . ) نیستند که از رستوران ها، هتل ها ، فروشگاه هاو مؤسسات ورزشی ، تفریحی و آموزشی ناپدید شده اند ، بلکه چنین وضعیت و شرایطی برای خانوارهای طبقه متوسط هم حاکم است . کاهش درآمد فعلی و انتظاری افراد، موجب کاهش مصرف در زمان حال شده است و همین موضوع به دور باطل شرایط رکود منجر خواهد شد.
سیاست های دولت و نظارت بانک مرکزی و برخی ابهامات مهم
هرچند دولت توانسته طی دو سال اخیر دستآوردهایی همانند ایجاد نظم نسبی در نظام پولی کشور، کنترل تورم و پایه پولی بویژه در چنین فضای فشرده و محدود اقتصادی به دست آورد اما هماهنگ با بانک مرکزی با اعمال سیاست های انقباضی پولی و مالی سرسختانه خود طی دو سال اخیر به منظور کنترل نرخ تورم ، اقتصاد را به واسطه ایجاد نوعی اختناق مالی وارد رکود شدیدی کرده است که ادامه آن می تواند ورشکستگی های روزافزونی را به دنبال داشته باشد.
5 ابهامات مهم
الف - ساز و کار اقتصاد مبتنی بر رقابت آزاد، سیکل های رونق و رکود اقتصادی را در دل خود دارد و لذا اتخاذ سیاست های ضد رکودی و بعضاً ضد تورمی اثرات خود را بر سایر بخش های اقتصادی به جای خواهد گذاشت و در این راستا فعالان اقتصادی در فضایی شفاف تصمیم های اقتصادی خود را برای آینده ترسیم خواهند کرد.
اما در اقتصاد ایران با نقش بسیار پررنگ دولت در فعالیت های اقتصادی و نقش بسیار ضعیف بازارها در انجام وظایف خود در امر تخصیص منابع ، این سوال را در ذهن متبادر می سازد که اتخاذ چنین سیاست های شدید ضد تورمی چه دست آوردی در آینده برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟ آیا کنترل نرخ تورمی که به هزینه سنگین کسادی اقتصادی بدست آمده است در ماهها و سال های آینده حفظ خواهد شد ؟ ترسیم برنامه همه جانبه اقتصادی دولت در سالهای آتی چیست؟
ب - طبق تحقیقات به عمل آمده ریشه تورم در ایران علاوه بر اینکه پدیده ای پولی است، مشکلات ساختاری در تولید درسمت عرضه اقتصاد است و لذا ادامه اتخاذ سیاست های انقباضی توسط دولت از یک سو نه تنها کاهش در نرخ تورم را به همراه ندارد بلکه تشدید در رکود و کسادی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر کنترل نرخ تورم درهمین سطوح فعلی نیز پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها نیازمند رفع موانع اساسی برای هدایت افزایش حجم نقدینگی به سوی فعالیتهای مولد است . درغیر این صورت علاوه بر عبث بودن تمامی مصیبت های وارده به اقتصاد ناشی از رکود ( و قربانی های آن که در بالا شرح داده شد ) طی دو سال اخیر ، اقتصاد کشور دوباره در دور باطل گرفتار و به نقطه صفر باز خواهد گشت و مجدداً بروز تورم ، مشکلات ارزی ، بیماری هلندی و ... جان تازه ای خواهند گرفت.
8 پیشنهاد برای رفع موانع اساسی :
1- گسترش و تعمیق بازار سرمایه هم در بخش بازار اولیه و هم بازار ثانویه
2- انجام وظایف اصلی بانکها در بازارهای مالی و تأمین منابع مالی کوتاه مدت توسط بانکها
3- تعیین نرخ های پولی و کالایی توسط مکانیزم بازار
4- تصحیح نظام مالیاتی کشور و روش دریافت آن
5- کنترل کسری بودجه و کاهش تصدی گری دولت
6- تجدید نظر در روش پرداخت یارانه ها و ایجاد زیرساخت های لازم برای اثر گذاری هدف مندی یارانه ها
7- نظارت صحیح و کامل بانک مرکزی بر کلیه ی موسسات مالی
8- هماهنگی میان سیاست های تیم اقتصادی دولت ( و نه بصورت انفرادی و وزارت خانهای )
ج - حجم نقدینگی طی دو سال اخیر از رقمی حدود 460هزار میلیارد تومان با حدود 80 درصد ( عمدتاً ناشی از ضریب افزایش پولی و نه پایه پولی ) رشد داشته است . با چنین افزایشی در حجم نقدینگی و در صورت عدم رفع محدودیت های اشاره شده ، این پتانسیل بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد و اقتصاد کشور طی سالهای آینده دوباره به سیکل افزایش نرخ تورم دچار می شود . به تعبیری بهتر، درمانی که برای اقتصاد و نرخ تورم انتخاب شد، تاثیری مخرب تر و بدتر از اصل بیماری دارد چرا که هم رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم گردید ( این موجب کاهش اشتغال در کشور شد تا وضعیت زندگی مردم بدتر و بدتر شود )و هم اینکه در آینده مجددا به نقطه صفر و ادامه نرخ تورمی دو رقمی باز خواهد گشت .
د - مساله مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که دولت جدید در ابتدای شروع به کار می بایستی اطلاعات کاملی از تصمیمات و سیاستگذاری های خود در اختیار مردم و فعالین اقتصادی قرار می دادتا آنها با بررسی آن شرایط از مخاطرات پیش رو برای حوزه فعالیت خود باخبر باشند و خود را برای مواجهه با آن آماده می کردند . اهمیت این موضوع با توجه به آسیب پذیری بیشتر شرکت های کوچک و متوسط بیشتر و بیشتر نمایان می شود. اما دولت نه تنها مبادرت به چنین کاری نکرد بلکه در همان ابتدا به عنوان مثال مردم را به حضور در بورس تشویق کرد و لذا سرمایه گذاران با اتکا به این موضوع که قیمت سهام همچنان ترقی خواهد کرد، سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار را یک سرمایهگذاری بی نظیر تلقی می کردند. اما این اتفاق نیافتد و قیمت سهام همچنان تنزل یافت به گونه ای که علاوه براینکه شاخص قیمت سهام حدود 40 درصد کاهش یافت برخی از سهام ها تا 80 درصد ارزش خود را از دست داده اند.
سخن پایانی اینکه دولت هرچه زودتر باید نقشه راهی که در همان ابتدا در اختیار فعالین اقتصادی و مردم قرار می داد، ارائه دهد . دوم اینکه هر چه زودتر در جهت خروج از رکود و جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها و کاهش نرخ بیکاری اقدامات عاجلی را به عمل آورد ، در غیر این صورت رکود وکسادی اقتصادی همچنان قربانی میطلبد.
منبع: بورسپرس
