جلالی نائینی: ۵ تکانه باعث افزایش نرخ تورم شده | نسبت دستمزد حقیقی به حجم تولید، از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً نصف شده است
به گزارش اقتصادنیوز، علی فرحبخش، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در پنل «چشمانداز تحولات کلان و راهکارهای مقابله با خطر ابر تورم» در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفت: ما در اقتصاد کلان شاخصهای خیلی زیادی داریم، اما ملموسترین شاخص برای مردم این است که هر روز، وقتی از خواب بیدار میشوند، اولین سؤالشان درباره قیمتهای مختلف، بهویژه قیمتهای کلیدی مثل دلار و موارد مشابه، است.
وی ادامه داد: یکی از سؤالهایی که برای مردم خیلی مطرح است، این است که الان تورم در چه سطحی قرار دارد، در کدام گروههای کالایی بیشتر است، در کدام گروهها کمتر است، چرا این تورم به وجود میآید و بعد، نکته مهمتر این است که موضوع تورم را امروز بررسی میکنیم.
بر همین اساس، احمدرضا جلال نائینی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی درباره تورم و عوامل ایجادکننده با اشاره به نمودارهای تورم و نقدینگی گفت: موضوع، نمودار نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرفکننده است. نرخ تورم کالا بیش از خدمات بوده، هرچند خدمات در طول زمان چسبندگی بیشتری دارد.
وی با نمایش تصاویری از وضعیت تورم در کشور گفت: در اواخر دهه و اواخر سال ۱۴۰۴، پنج تکانه داشتیم که بعضی از آنها همراه با شوک بوده و باعث شده نرخ تورم افزایش پیدا کند.
وی گفت: روند نرخ تورم در دو سال گذشته بهشدت صعودی بوده است. چه چیزی باعث شده که ما از این روند بلندمدت فاصله بگیریم؟ این تکانهها باعث شدهاند که نرخ تورم افزایش قابلتوجهی داشته باشد. این وضعیت مرتب تکرار میشود و در ذهن مردم رسوخ کرده است.
اقتصادنیوز: مسعود نیلی اقتصاددان گفت: به دلیل اینکه ابرتورم نشاندهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف میشود؛ مرحلهای که میتوان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد میشود.
جلالی نائینی گفت: اینجا تورم تولیدکننده، تورم مصرفکننده و نرخ ارز را هم قرار دادهایم. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، نرخهای تورم را هم با خودش بالا میبرد.
وی گفت: نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده، اما نسبت به نرخ رشد شاخص قیمت و نرخ ارز پایینتر بوده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به تکرار تکانههای ارزی گفت: این تکانهها بهطور مکرر تکرار شدهاند و این موضوع در ذهن مردم رسوخ کرده است.
وی با اشاره به نمودارهای ارائهشده افزود: در این نمودار، تورم تولیدکننده، تورم سبد مصرفی و نرخ ارز نیز نمایش داده شدهاند. مشاهده میکنید که هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا میکند، نرخهای تورم را نیز با خود افزایش میدهد.
جلالی نائینی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته، اما نسبت به نرخ رشد شاخصهای قیمتی و نرخ ارز پایینتر بوده است. چرا؟ یکی از دلایل آن، سیاستهای بانک مرکزی است.
وی با اشاره به روند تغییرات متغیرهای اقتصادی گفت: اگر به روند تغییرات نرخ تورم، شاخصهای مختلف و نقدینگی توجه کنیم، میتوان دوره زمانی را به دو بخش، یعنی قبل از تحریمها و دوره دوم تحریمها، تقسیم کرد تا رفتار شاخصهای قیمت و نرخ ارز مشخص شود.
اقتصادنیوز: محمدمهدی بهکیش اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران برای جبران خسارتها و دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد اقتصاد ایران برای توسعه صنعت نفت و گاز، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و ایجاد واحدهای جدید صادراتی، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ سرمایهای که بدون رفع محدودیتها، دسترسی به بازارهای جهانی و برقراری روابط اقتصادی گسترده تأمین آن دشوار خواهد بود.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تصریح کرد: در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، رشد نقدینگی از رشد نرخ ارز اسمی بیشتر بود، اما نرخ ارز بهصورت دستوری ثابت نگه داشته شده بود. در نتیجه، با کاهش نرخ ارز حقیقی، تلاش میشد آثار رشد نقدینگی کنترل شود. بنابراین، در این دوره رشد نقدینگی از رشد نرخ ارز بیشتر بود، اما پس از آغاز دوره دوم تحریمها و تعدیل انتظارات، روند شاخص قیمت مصرفکننده و تورم تولیدکننده تغییر کرد. در نتیجه، میتوان دو روند کاملاً متمایز را در این دورهها مشاهده کرد.
وی با طرح این پرسش که آیا افزایش نرخ تورم ناشی از رونق اقتصادی است یا منقبض شدن ظرفیت تولید، اظهار کرد: دادههای شاپرک که حجم مبادلات را نشان میدهد، در کنار شاخص قیمت، بیانگر آن است که ما با انبساط تقاضا از سوی خریداران مواجه نیستیم. بنابراین، تقاضای حقیقی بهتدریج کاهش یافته است. اگرچه تقاضای اسمی افزایش پیدا کرده، اما بهدلیل انقباض اقتصاد، افزایش هزینههای تولید و کاهش درآمد حقیقی، این روند ادامه یافته است.
وی افزود: آیا مصرف بخش خصوصی یا مصرف بخش دولتی عامل این انبساط بوده است؟ اگر نگاه کنید، در هر دو مورد، طی حدود ۱۰ سال گذشته، مخارج مصرف حقیقی بخش دولتی افزایش قابلتوجهی نداشته است.
جلالی نائینی تأکید کرد: بنابراین، تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، تورم ناشی از رونق اقتصادی نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم با رشد اقتصادی یا شکاف تولید همبستگی مثبت دارد؛ یعنی هر زمان تولید از ظرفیت اقتصاد فراتر میرود، نرخ تورم نیز افزایش پیدا میکند. اما در ایران، وضعیت برعکس بوده است. هر زمان با یک تکانه و انقباض تولید مواجه شدهایم، هم نرخ تورم افزایش یافته و هم نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده یا منفی شده است.
وی ادامه داد: این ویژگی، یکی از خصوصیات اقتصاد ایران است و مجموعه نمودارهایی که ارائه شد نیز نشان میدهد رونق یا افزایش رشد اقتصادی، منشأ تورم نبوده است.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت دستمزدها گفت: موضوع دیگر، دستمزد حقیقی است. نسبت دستمزد حقیقی به حجم تولید، از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً به نصف کاهش یافته است. آخرین آماری که مشاهده کردم نشان میدهد سهم دستمزد از ارزش افزوده، کمتر از یکسوم است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت حدود دوسوم یا حتی بیشتر است.
وی افزود: بنابراین، منشأ افزایش هزینههای تولید، هزینه نیروی کار نبوده است. هرچند دستمزدها افزایش یافتهاند، اما عامل اصلی افزایش هزینه تولید، رشد قیمت نهادههای تولید و کالاهای واسطهای بوده است.
جلالی نائینی با اشاره به تقاضا برای نگهداری ریال اظهار کرد: از سوی دیگر، تقاضا برای نگهداری ریال بهعنوان دارایی نیز از سال ۱۳۹۶ دچار شکست ساختاری شده است. حجم نقدینگی حقیقی در حال کاهش است، در حالی که پیش از آن روندی صعودی داشت. علت این موضوع، افزایش انتظارات تورمی است؛ بهگونهای که مردم از نگهداری ریال فاصله گرفته و به سمت خرید طلا، ارز یا سایر داراییها حرکت میکنند.
وی ادامه داد: توجه کنید که این شکست ساختاری همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد رخ داده است. بخش سبزرنگ نمودار بهخوبی نشان میدهد که افزایش نرخ ارز چگونه بر تورم و تقاضای نقدینگی اثر گذاشته است.
وی گفت: وقتی تقاضای نقدینگی دچار شکست ساختاری میشود، باید منشأ تورم و سازوکار انتقال آن در اقتصاد را بررسی کرد. در واقع، باید مشخص شود تکانه اولیه از کجا آغاز شده، چگونه به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده و از چه مسیری بر متغیرهای اقتصادی اثر گذاشته است. بر اساس مطالعات انجامشده درباره اقتصاد ایران، این تکانههای اولیه را میتوان در دو دسته طبقهبندی کرد.
جلالی نائینی، با تشریح منشأ تکانههای تورمی گفت: منشأ این تکانهها یا از ناحیه دولت است یا از ناحیه سیاستهای پولی و عملکرد بانک مرکزی.
وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز ثابت نگه داشته میشود، اگر دولت هزینههای خود را افزایش دهد، نرخهای بهره کاهش پیدا کند و مؤسسات مالی و اعتباری نیز بدون ضابطه فعالیت کنند، در عمل با یک انبساط اسمی مواجه خواهیم بود؛ یعنی هم بودجه دولت انبساطی است و هم سیاستهای بانک مرکزی آن را همراهی میکند.
جلالی نائینی ادامه داد: در این شرایط یا نرخ ارز باید تعدیل شود یا بانک مرکزی در برابر آن مقاومت کند. اگر مقاومت موفق باشد، شرایط کنترل میشود، اما اگر بانک مرکزی همراهی کند، نتیجه آن افزایش نرخ تورم و شکلگیری انتظارات تورمی خواهد بود.
وی با بیان اینکه این سازوکار بهتدریج کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد، اظهار کرد: با افزایش هزینههای تولید، منحنی عرضه کل اقتصاد جابهجا میشود. برای مثال، در برخی کالاها مانند عسل، خودرو یا مرغ، هزینههای تولید بهشدت افزایش پیدا میکند. در نتیجه، زنجیره تأمین کالا دچار اختلال میشود و قیمتها افزایش مییابد.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی افزود: ما کشوری هستیم که هرچند بخشی از جایگزینی واردات انجام شده، اما همچنان اقتصاد وابستگی قابلتوجهی به کالاهای واسطهای دارد. به همین دلیل، هر زمان زنجیره تأمین دچار اختلال شود، قیمت نهادهها افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه به شاخص قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
وی ادامه داد: وقتی این اتفاق رخ میدهد، بنگاهی که پیش از این با یک میلیارد تومان فعالیت میکرد، حالا برای همان میزان تولید به چندین برابر سرمایه در گردش نیاز دارد. بنابراین، تقاضا برای اعتبار افزایش پیدا میکند و اینجاست که واکنش بانک مرکزی اهمیت پیدا میکند.
جلالی نائینی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی این تقاضا را از طریق افزایش اعتبارات و رشد نقدینگی پاسخ دهد، خود این موضوع به عامل ایجاد تورم تبدیل میشود. با افزایش تورم نیز انتظارات تورمی تغییر میکند، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش مییابد و در مقابل، نرخ ارز افزایش پیدا میکند. در نتیجه، این چرخه بهصورت مستمر خود را بازتولید میکند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، سیاستهای مالی دولت، مانند افزایش حقوق و دستمزدها، و همچنین عوامل خارجی، هم از مسیر تقاضا و هم از مسیر هزینه، این روند را تشدید میکنند. به همین دلیل است که نرخ تورم از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است.
این اقتصاددان افزود: در چنین شرایطی، انتظارات تورمی، نحوه انتقال آثار سیاستهای پولی و همچنین تأمین کسری بودجه، به حلقههای اصلی این زنجیره تبدیل میشوند. در واقع، یک عامل اولیه شکل گرفته و سایر بخشها نیز نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
وی تأکید کرد: اگر در ابتدای این زنجیره، سیاست مالی و سیاست پولی منضبط باشند، میتوانند مانع گسترش تورم شوند، اما زمانی که هر دو سیاست به جای مقابله با تورم، آن را تشدید کنند، عملاً به بخشی از سازوکار بازتولید تورم تبدیل میشوند.
جلالی نائینی گفت: مهمترین محل مقابله با این فشارها، بودجه دولت و اعمال انضباط پولی از سوی بانک مرکزی است. در نهایت، باید میان تولید، درآمد و تقاضا توازن برقرار شود. بخشی از تورم ناشی از همین عدمتعادلهای حقیقی است، اما بخش قابلتوجهی از آن نیز نتیجه همراهی سیاستهای مالی و پولی با این روند بوده است. حالا برای اینکه این چارچوب روشنتر شود، آن را در قالبی سادهتر توضیح میدهم.
نائینی با اشاره به منشأ تکانههای تورمی گفت: فرض بفرمایید در دوره آقای احمدینژاد، قیمت نفت به ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار رسیده بود؛ بنابراین، تکانه ارزی نداشتیم و نرخ ارز ثابت بود. در آن مقطع، دولت هزینههای خود را افزایش میداد، نرخهای بهره کاهش پیدا کرده بود و مؤسسات مالی و اعتباری نیز فعالیت خود را آغاز کرده بودند. در نتیجه، با یک انبساط پولی و اسمی مواجه بودیم؛ یعنی هم بودجه دولت انبساطی بود و هم بانک مرکزی این روند را همراهی میکرد و نرخ ارز نیز ثابت نگه داشته شده بود.
وی افزود: اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد هزینههای خود را افزایش دهد، بانک مرکزی میتواند در برابر این فشار مقاومت کند. اگر مقاومت کند، بخشی از فشار تعدیل میشود، اما اگر همراهی کند، نتیجه آن افزایش نرخ تورم و شکلگیری انتظارات تورمی خواهد بود.
جلالی نائینی ادامه داد: اما زمانی که تحریمها و تکانههای خارجی رخ میدهد، مسئله متفاوت است. در این شرایط، تورم دیگر صرفاً از ناحیه فشار تقاضا ایجاد نمیشود، بلکه از مسیر عرضه وارد اقتصاد میشود. تحریمها موجب محدودیت در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه واردات کالاهای واسطهای و مصرفی و در نهایت، اختلال در زنجیره تأمین کالا میشوند. در نتیجه، قیمتها افزایش پیدا میکند.
وی اظهار کرد: اقتصاد ایران، با وجود برخی اقدامات در زمینه جایگزینی واردات، همچنان وابستگی قابلتوجهی به کالاهای واسطهای دارد. به همین دلیل، هر زمان زنجیره تأمین دچار اختلال شود، قیمتها افزایش پیدا میکند و این افزایش به هزینه تولید منتقل میشود.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بنگاهی که پیش از این با مقدار مشخصی منابع مالی فعالیت میکرد، اکنون برای ادامه همان فعالیت به چندین برابر سرمایه در گردش نیاز دارد. بنابراین، تکانه خارجی در وهله اول موجب افزایش تقاضا برای اعتبارات میشود.
وی افزود: اینجاست که واکنش بانک مرکزی اهمیت پیدا میکند. بانک مرکزی یا جلوی افزایش نقدینگی را میگیرد یا با این استدلال که بنگاهها به اعتبار نیاز دارند، خطوط اعتباری را گسترش میدهد تا بتوانند وام دریافت کنند. در این صورت، رشد نقدینگی خود به عامل ایجاد تورم تبدیل میشود.
جلالی نائینی ادامه داد: وقتی تورم ایجاد میشود، انتظارات تورمی نیز تغییر میکند. در نتیجه، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش پیدا میکند، نرخ ارز افزایش مییابد و انتظارات تورمی تشدید میشود. اگر این روند کنترل نشود، پدیدهای شکل میگیرد که از آن با عنوان «تورم درونزا» یا «تورم خودتقویتشونده» یاد میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که وقتی تکانه از مسیر عوامل خارجی وارد اقتصاد میشود، دولت نیز معمولاً به دلیل ملاحظات سیاسی ناچار به افزایش هزینهها، از جمله حقوق و دستمزدها، میشود. این مسئله هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، فشارهای تورمی را تشدید میکند و به همین دلیل، نرخ تورم از روند بلندمدت خود فاصله میگیرد.
وی افزود: انتظارات تورمی، انتقال آثار سیاستهای پولی و تأمین کسری بودجه، حلقههای اصلی این زنجیره هستند. اگر سیاست مالی انضباط نداشته باشد و سیاست پولی نیز تحت سلطه مالی قرار گیرد، این دو سیاست که باید ابزار کنترل تورم باشند، خود به سازوکار تشدیدکننده تورم تبدیل میشوند.
جلالی نائینی تأکید کرد: نقطه اصلی مقابله با این فشارها، بودجه دولت و اعمال انضباط پولی از سوی بانک مرکزی است. این دو میتوانند آثار تکانههای خارجی را تا حد زیادی تخفیف دهند و میان تولید، درآمد و تقاضا تعادل ایجاد کنند. بخشی از تورم ناشی از همین عدمتعادلهای حقیقی است، اما بخش قابلتوجهی از آن نیز نتیجه همراهی سیاستهای مالی و پولی با این روند بوده است، نه مقابله با آن.
وی در ادامه برای تبیین این چارچوب گفت: مسئله را میتوان در دو بخش خلاصه کرد؛ نخست، افزایش تقاضای اسمی ناشی از کسری بودجه و افزایش تقاضا برای داراییها که انتظارات تورمی را از مسیر افزایش قیمت داراییها تقویت میکند و خود بر افزایش هزینهها اثر میگذارد. دوم، اختلال در زنجیره تأمین که موجب افزایش هزینه تولید و در نهایت، افزایش فشارهای تورمی میشود.
جلالی نائینی افزود: بر مبنای این چارچوب، یک الگوی شبیهسازی از تکانه خارجی را روی اقتصاد اجرا کردهایم تا ببینیم نتایج آن با واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار است یا خیر. نتایج نشان میدهد اگر بانک مرکزی در برابر این تکانهها واکنش مناسبی نداشته باشد و همزمان سیاستهای پولی و مالی انبساطی اجرا شوند، تولید تغییر محسوسی نمیکند، اما تورم بهشدت افزایش مییابد. در مقابل، اگر سیاستها بهصورت محدود و کنترلشده اجرا شوند، هرچند رشد اقتصادی چندان افزایش پیدا نمیکند، اما افت تولید کمتر شده و تورم بهتر کنترل میشود.
وی گفت: اگر هدف، مهار تورم مزمن باشد، صرف اقدامات بانک مرکزی کافی نیست. بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای تعاملات منطقهای و بینالمللی، تقویت امنیت اقتصادی، تحکیم حقوق شهروندی، شایستهسالاری، ارتقای ظرفیت دستگاههای سیاستگذاری و تعیین دقیق مسئولیت هر نهاد، از الزامات این مسیر است. همچنین بانک مرکزی باید بر اساس منشأ تکانهها، چه از سمت تقاضا و چه از سمت عرضه، واکنش متناسب داشته باشد. البته در حوزههایی مانند اختلال در زنجیره تأمین و انحصارات، ابزارهای بانک مرکزی محدود است و حل این مسائل، مستلزم اصلاحات گستردهتر در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به سیاست پولی و چالشهای پیشروی بانک مرکزی گفت: در بخش سیاست پولی، مسئله اصلی انتخاب لنگر اسمی است؛ اینکه آیا بانک مرکزی میخواهد نرخ تورم را بهعنوان لنگر اسمی انتخاب و بر همان اساس با تورم مقابله کند یا خیر.
وی افزود: چالشهای این حوزه نیز شامل سلطه مالی، سلطه سیاسی و مشخص نبودن اولویتهای سیاستگذاری است. به نظر من، این مسئله بسیار مهم است که اولویت اصلی بانک مرکزی یا دستگاههای سیاستگذار چه باید باشد.
جلالی نائینی ادامه داد: در ادبیات نظری بانکهای مرکزی، این موضوع مطرح است که بانک مرکزی در جایگاه یک «برنامهریز اجتماعی» قرار میگیرد و هدف آن، بهبود رفاه فرد نماینده یا به تعبیر دیگر، متوسط رفاه افراد جامعه است. اگر این هدف مبنا قرار نگیرد، سیاستگذاری با چالش مواجه خواهد شد.
وی در پایان گفت: خیلی متشکرم. اگر بخواهم خیلی خلاصه جمعبندی کنم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که منشأ تورم چیست و تورم از چه سازوکاری در اقتصاد گسترش پیدا میکند.
