سه راه کار تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل‌های مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است، گفت: براساس مفاد این قانون، کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف هستند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

کاوه زرگران تصریح کرد که بیش از 11هزار واحد صنایع غذایی کشور تنها 433 واحد بالای 100 نفر کارکن دارند. این در حالی است که فقط 32 واحد صنایع غذایی در بورس حضور دارند. یعنی اکثر بنگاه‌های بزرگ این بخش در بازار سرمایه حضور ندارند. در نتیجه از امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه غفلت صورت گرفته است. وی افزود: این در حالی است که بازار بورس یکی از راه‌های اصلی تامین سرمایه در شرکت‌های بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، افزود: یکی از مشکلات و ناتوانی‌های حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه‌ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است.

علی سنگینیان تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نیست. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. براساس این ماده قانونی، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست.

به گفته سنگینیان، در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند، براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده، وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار کند؛ به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش‌خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است. در پایان نشست، مقرر شد پیشنهاد پیگیری استفاده حداکثری از ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گیرد.