تنها 5 سایت اینترنتی مسکن مجوز دارند

کدخبر: ۱۵۷۷۰۳
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک می گوید، تنها 4 تا 5 سایت معتبر و مجوز دار در بخش املاک فعالیت دارند و اقدام برای ساماندهی بی مجوزها شروع شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، حسام عقبایی  به فعالیت نزدیک به 24 سامانه اینترنتی در بخش املاک اشاره کرد و ادامه داد: تعداد سامانه های اینترنتی فعال در بخش املاک که فعالیت قانونمند دارند، ناچیز است.

وی از تلاش برای قانونمندکردن فعالیت همه سامانه های اینترنتی بخش املاک خبر داد و گفت: برنامه قانونمند کردن این سامانه ها با جدیت دنبال می شود.
عقبایی به مردم توصیه کرد، از اعتماد به هر سامانه خودداری کنند و آدرس سامانه های مجوز دار را از اتحادیه صنف مشاوران املاک جویا شوند.
این فعال بخش مسکن ایران پیش بینی کرد: بیش از 70 درصد فعالیت مشاوران املاک در دو دهه آینده در فضای مجازی انجام شود.
وی ادامه داد: نظارت بر سایت هایی که در فضای مجازی در زمینه مسکن فعالیت دارند، با اتحادیه صنف مشاوران املاک است و این اتحادیه از فعالیت قانونمند در این فضا حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (چهاردهم دی ماه) سامانه اینترنتی مشاوران املاک (شابش) توسط رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران رونمایی شد و قرار است تنها مشاوران املاکی را که از اتحادیه مذکور دارای پروانه کسب هستند، به مردم معرفی کند تا علاوه بر کاهش زمان جستجوی ملک برای مردم راهکاری مطمئن برای انجام معاملات باشد.
فعالان این سامانه اینترنتی معتقدند سامانه آنها دارای تاییدیه نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک در باره علل افزایش بیش از حد جمعیت تهران که یکی از دلایل افزایش قیمت ها، است نیز گفت: کم توجهی دولت های گذشته به شهرستان ها و روستاها و ایجاد نکردن امکانات لازم در آن مناطق سبب افزایش حجم مهاجرت به سمت تهران شد و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات گوناگون قیمت مسکن را نیز افزایش داده است.
حسام عقبایی در این مراسم ، بنگاهداری بانک ها در املاک را از عوامل اصلی رشد قیمت ها عنوان کرد.
عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی دولت یازدهم اردیبهشت ماه امسال درباره علل افزایش قیمت مسکن گفته بود: قیمت زمین در اقتصاد مسکن 60 درصد قیمت واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد و این مساله در مناطق گران‌ قیمت تهران نزدیک به 95 درصد است.
وی عمده‌ترین دلیل افزایش غیرقابل کنترل قیمت زمین در این سال‌ها را رفتار کالایی با قوانین در دستگاه‌های مربوطه دانست و گفت: وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت ، در نهایت آن‌چه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین می‌انجامد. قیمت زمین تابع کالایی شدن قوانین است. البته سایر قوانین هم کالایی است ولی درباره زمین و ملک این مساله نمود بیشتری دارد که به مشکل ضعف حکمروایی شهری بر‌می‌گردد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دولت قبل فکر می‌کرد اگر مسکن مهر ساخته شود قیمت زمین صفر خواهد شد و همواره یکی از شعارهای آن‌ها این بود که قیمت زمین را صفر کردیم، خاطرنشان کرد: باوجود این شعارها قیمت زمین در دولت قبل 9 برابر و قیمت مسکن 6 برابر رشد کرد.
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید