بخشی از بدهی بابک زنجانی هنوز مفقود است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه ای در ادامه گفت:‌ در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، سی جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم در این باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند و آقای جهانگیری هم مصوبه آن جلسه را اعلام می‌کنند که وزارت خارجه باید در این باره همکاری کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم در این باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیات مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیال مان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی هایی را انجام دادند و در هر مرتبه ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است.

محسنی اژه‌ای در این باره افزود:‌ البته هیات های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد که امر خوبی هم بود. این اموال صرف نظر از مشکلات، شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نامشان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700 میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است.

وی گفت: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می برد که آیا می توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می خورد برای طلب اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و نمی توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم ، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آن‌ها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش بینی شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی ها همچنان ادامه دارد و دستگاه ها فعال هستند. پول ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی های قیمت ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته ام کارشناسی ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان میگویند این جواز مشکل دار است.