2 عامل شکست کاهش نرخ سود بانکی از دید رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش مهر، ولی الله سیف در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در یازده ماهه سال ۹۵ از سوی بانکها پرداخت شده است که بخشی از آنها به تمدید تسهیلات مساله دار گذشته است. این در حالی است که تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هدف تحریک اقتصاد و با هماهنگی سایر دستگاهها، به انجام برساند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دغدغه های بانک مرکزی مراقبت از توان و استحکام مالی بانکها است تا ضامن تداوم کسب و کار آنها و استمرار خدمت رسانی به اقتصاد باشند. بنابر این، اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی است که مطالعات مرتبط با آن، از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و اکنون به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه بانک مرکزی دارای اهمیت است سود سپرده های بانکی است که کاهش آن بر ایجاد تعادل و درآمد بانکها موثر است و هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش می دهد و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می رساند، در این رابطه با تلاش شورای پورل و اعتبار سود بین بانکی از ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد رسید.

به گفته سیف، انتشار اوراق بدهی بانکها موجب واگرایی نرخ در بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند و توسعه فعالیت صندوق های با درآمد ثابت با نرخ های بالای ۲۰ درصد اثر تخریبی دیگری را حاکم کرد.

سپرده گذاران به پیامدهای سود بیشتر توجه کنند

سیف گفت: پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که  می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

وی با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی ازجمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست تصریح کرد: بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌ و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.

 سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در  طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.

توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، عامل بانک محور بودن اقتصاد

وی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاه‌های اقتصادی به تأمین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشاء عمده فشار تأمین‌مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود : بانک ها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسأله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش، و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می توان گفت تأمین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق­ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در دولت یازدهم به انجام برساند.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است ‌که ضامن تداوم کسب‌وکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.