فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معاونت روابط کار وزارت کار در حال تدوین و تهیه آیین‌نامه‌ای برای اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در صورت نهایی شدن، در امنیت شغلی کارگران راهگشا و موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجلس ششم به بعد تلاش گروه‌های کارگری این بوده که موضوع قراردادهای موقت کار ساماندهی شود ولی متاسفانه عدم همکاری و بی‌مهری‌ها در آن دوره موجب شد تا نتوانیم این طرح را ساماندهی کنیم. در حال حاضر اقدام وزارت کار برای ایجاد سامانه تنظیم روابط کار و نظارت و ساماندهی قراردادهای کار را به فال نیک می‌گیریم.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه‌گذاری که از سوی وزیر کار در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه در جهت تامین امنیت شغلی کارگران است ولی باید به قانون تبدیل شود تا قابل اجرا شود.
به گفته وی تبصره یک ماده ۷ قانون کار سالهاست که بلاتکلیف مانده و باید در مجلس به رأی گذاشته و تبدیل به قانون شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
بیات در عین حال درخواست دولت برای استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: دکتر روحانی قبل از انتخابات قولش را به کارگران داده بود و فعالان و مقامات کارگری هم رایزنی‌هایی در این خصوص با وزارت کار داشتند؛ خرسندیم که رییس جمهور به وعده قبل از انتخابات خود عمل کرد و امیدواری برای تحقق مطالبات کارگران را به وجود آورد.
این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر لزوم رعایت سه‌جانبه گرایی در مسایل مربوط به حوزه روابط کار، گفت: وزارت کار از نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری به ویژه تشکل‌های مستقل باید استفاده کند و آنها را در جریان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار بدهد.
