شروط مجلس برای حذف یارانه ها و سرک کشیدن به حساب های مردم
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس همچنین به افرادی که مایل نیستند حساب‌های بانکی‌شان از زیر نورافکن‌های دولت عبور کند، پیشنهاد داده‌اند که داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دهند و به ازای آن دولت نیز کاری به سپردهایی که در بانک‌ها و موسسات مالی دارند نداشته باشد.
اعضای کمیسیون تلفیق پیش از آن نیز در بخش درآمدهای دولت، پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های سوخت را رد کرده بودند تا دولت نتواند به منابع 17 هزار میلیارد تومانی خود از این محل دست یابد. آنان خود راسا وارد بودجه‌نویسی شدند و منابع 10 هزار میلیارد تومانی از محل فروش برخی املاک تملیکی تعریف کردند تا بر این اساس بخشی از درآمدهای مد نظر دولت در سال آینده محقق شود.
حال که بررسی بخش هزینه‌ها شروع شده آنان دوباره آنچه که دولت پیشنهاد داده را کنار گذاشته و به بازنویسی بودجه روی آورده‌اند که شاه بیت جدید آن مصوبه دیروز آنان برای حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم بود. در این میان سکوت دولت در خصوص بودجه 97 و زیر و رو شدن آن از سوی اعضای کمیسیون تلفیق که لزوما از نظر سیاسی در جناح موافقان نیستند، مورد تعجب کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
به باور آنان در حالی که روح حاکم بر بودجه 97 از بین رفته شخص رییس‌جمهور حتی حاضر نشد تا در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود این موضوع را نقد کرده و از بودجه‌ای که خود تقدیم مجلس کرده دفاع کند. با این همه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پرداخت یارانه مشروط به مردم، موافقان و مخالفان متعددی دارد که هر یک از آنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند بهتر است تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و از این مصوبه کمیسیون تلفیق دفاع کرده و سعی کند که در صحن علنی نیز رای بیاورد و افرادی که استطاعت مالی داشته و یارانه ماهانه تاثیری بر زندگی‌شان ندارد را مورد شناسایی قرار دهد. عده‌ای دیگر بر این باورند که دولت نباید زیر بار این مصوبه و سایر مصوباتی که باعث شده بودجه تغییرات 180 درجه‌ای به خود ببیند برود و بهتر است با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن دولت به حساب‌های بانکی مردم مراقب باشد تا جناح رقیب با ابزار بودجه پوست موز زیر پای دولت نیندازد. به باور این گروه با توجه به اینکه رییس‌جمهور در دولت قبل گفته بود سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم و حریم خصوصی شهروندان جزو خطوط قرمز دولت است، باید روی این تفکر خود بماند و از این راه جواب رقبای سیاسی خود را بدهد.
وکلا نظر بدهند
پرویز عقیلی کرمانی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: اینکه دولت آیا می‌تواند به حساب های مردم سرک بکشد یا خیر موضوعی است که در ابتدا باید وکلا به آن ورود کنند و سپس از نظر اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد تا تبعات اجتماعی و سیاسی آن نیز مشخص شود. این کارشناس بازار پول و مدیر بانکی می‌افزاید: اصل سرک کشیدن به حساب مردم در بانک‌ها قابل اجراست و آنان موظفند تا بر اساس قانون، بخشنامه یا حکم قضایی اطلاعات را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند اما باید دید که آیا چنین اقدامی به کاهش یارانه‌بگیران کمک خواهد کرد یا خیر. اینکه حد دخالت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق در بودجه چقدر است موضوعی است که این روزها در جمع اعضای دولت و برخی اقتصاددانان به بحث گذاشته شده است. اینکه اعضای کمیسیون تلفیق تا چه حد دانش اقتصادی دارند، از مسائل کلان سیاستگذاری مطلعند، با دولت همسو هستند یا خیر و با کدام نگاه سیاسی یا اقتصادی به موضوع بودجه نگاه می‌کنند سوالاتی است که در ذهن منتقدان شکل گرفته است. در همین رابطه حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی پیشین وزیر کار به «اعتماد» می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف یارانه افراد ثروتمند در اصل فرصت مناسبی پیش روی دولت قرار می‌دهد تا بتواند در سال آینده حجم بالایی از یارانه‌بگیران را از لیست خود حذف کند چرا که تبعات سیاسی آن را مجلس پذیرفته است. او می‌افزاید: در بیشتر کشورهای جهان دولت‌ها اجازه دارند که حساب تمام مردم را بررسی کنند و از همین حساب‌ها مالیات دریافت کنند. این تجربه‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است و دولت‌ها از جابه‌جایی‌های غیر‌متعارف مالیات‌های دولتی را کسب می‌کنند. میرزایی می‌گوید: حتی مواردی که شائبه پولشویی و جریان‌های غیر شفاف مالی وجود دارد از همین سرک‌کشی‌ها و نظارت‌های دولتی بر‌ملا می‌شود. حال برای کشوری که یارانه پرداخت می‌کند و قرار است این یارانه‌ها کمک هزینه‌ای برای یک قشر خاص باشد به نظر می‌رسد بهتر است تا راهکارهایی برای حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه‌ها در نظر گرفته شود که بررسی حساب‌های بانکی افراد یکی از این راه‌هاست. او تصریح می‌کند: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار بود از همان ابتدا یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود و بخش زیادی از مردم ایران نیز به این موضوع حساسیت دارند بنابراین غیرمنطقی است که بخواهیم بدون نظارت و سرک‌کشی به همه مردم یارانه‌ای را پرداخت کنیم که از بودجه دولتی تامین می‌شود. به گفته میرزایی، دولت باید این مجوز کمیسیون تلفیق مجلس را به فال نیک گرفته و به عنوان فرصت به آن نگاه کند. واقعیت این است که متاسفانه در همه دولت‌ها یک گرایش پوپولیستی وجود دارد که شجاعت تصمیم‌گیری را از دولتمردان گرفته است به گونه‌ای که پیش از انتخابات رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که 3 میلیون نفر یارانه‌بگیر که یارانه آنها قطع شده است را باز می‌گردانیم که خدا را شکر با پیگیری‌های که انجام شد اجازه این بازگشت یارانه‌بگیران داده نشد.
او می‌افزاید: این اظهارات و تصمیم‌گیری‌ها در شرایطی است که از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود کسانی از یارانه‌های دولتی سهم ببرند که از شرایط خاصی برخوردار هستند و غالب کارشناسان بر غیر‌متعارف بودن پرداخت یارانه به همه مردم اذعان داشتند و پرداخت یارانه به همه را غیر‌متعارف و غیر‌عقلانی می‌خواندند و معتقد بودند که این امر حقوق همه مردم را تامین نمی‌کند. او تصریح می‌کند: یارانه باید به طور هدفمند توزیع شده و به مستحقین آن پرداخت شود. در همین راستا هم به دولت پیشنهاد می‌کنم که تصمیم بدون کسر یک ریال از منابع هدفمندی یارانه‌ها میزان پرداختی به یارانه‌بگیران را به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش دهد. به گفته میرزایی طبق گزارش‌های وزارت رفاه در جامعه‌ای که در خوشبینانه‌ترین نگاه 32 درصد جمعیت در خط فقر به سر برده و در واقعیت این رقم بیش از 40 درصد است و اقشار مختلفی همچون کولبران، زنان سرپرست خانوار، کارگران، مستمری‌بگیران حقوقی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و حتی افرادی داریم که حقوق مستمری‌بگیری هم ندارند از این رو پرداخت بی‌حساب مبالغی به عنوان یارانه به عده‌ای که در این جمع قرار نمی‌گیرند کاری غیر‌عقلانی، غیر‌‌‌شرعی و غیر‌عرفی است و هر روز که این روال متوقف شود به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شده‌ایم.
کمیسیون تلفیق دقیقا چه گفت؟
مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته آن را به تصویب رساند به این موضوع اشاره کرده که دولت فرصت دارد در مدت 3 ماه افراد دهک‌های بالای جامعه را که نیازی به دریافت یارانه ندارند، شناسایی و حذف کند. یکی از راه‌های شناسایی این افراد، بررسی حساب‌های بانکی‌شان است البته افرادی که نمی‌خواهند حساب‌های بانکی‌شان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند. به این ترتیب اگر کسی یارانه‌اش را به صورت داوطلب حذف نکند به صورت داوطلبانه دولت اجازه خواهد داشت تا حساب‌های‌شان را بررسی کند. این بخشی از اجازه‌ای است که اعضای کمیسیون تلفیق به دولت داده‌اند تا تکلیف یارانه‌بگیران را مشخص کند. پیش از این هم عنوان شده بود که طبق لایحه بودجه سال 97 نزدیک به 33 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در لیست حذف‌شدگان قرار خواهند گرفت. البته نمایندگان مجلس خواستار تامل بیشتر دولت برای حذف یارانه‌بگیران شده و اعلام کرده بودند که دولت نباید نگاه حذفی به یارانه‌بگیران داشته باشد اما آنچه از جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس بر می‌آید موافقت با حذف عده‌ای از یارانه‌بگیران است البته شرط و شروطی نیز برای این حذف برای دولت تعیین کردند. موضوعی که تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درباره آن می‌گوید: «دولت اختیار عام و تام برای حذف یارانه‌بگیران دارد؛ البته دولت اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد یعنی می‌تواند دسترسی به درآمدها و گردش‌های مالی هر فرد داشته باشد، اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعلام این امر سه ماه پس از تصویب این لایحه خواهد بود.»البته محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «دولت می‌تواند تا حد امکان یارانه دهک‌های پر درآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار کند. دولت اختیار‌دار نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد است و البته کسانی که فکر می‌کنند یارانه شان به ناحق قطع شده امکان اعتراض دارند.» بر این اساس دولت و نماینده‌ها تصمیم‌گیری را بر عهده خود مردم گذارده‌اند تا بر سر دو راهی حذف یا ماندن در لیست یارانه‌بگیران خودشان تعیین کنند بمانند یا نه.
سراغ هیچ حساب بانکی نمی‌رویم
موضوع سرک کشیدن به حساب‌های بانکی در حالی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده که پیش از آن رییس‌جمهور رسما گفته بود سرک کشیدن به حساب‌های مردم از خطوط قرمز دولت اوست. حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در ۵ آذر ۱۳۹۲ گفته بود که: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتما به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.»در همین رابطه نیز فروردین سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که «اگر بنا بود دولت از خطوط قرمز عبور کند، برای تامین منابع مورد نیاز از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرد و دغدغه‌های امروز را هم نداشت اما چون این کار باعث افزایش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را متوقف کرد. سرک کشیدن به حساب‌های بانکی و دارایی‌های مردم و مسائلی که مربوط به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد است هیچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت برای راستی‌آزمایی تنها از ابزارها و بانک‌های اطلاعاتی موجود که جزو اطلاعات غیرمحرمانه و عمومی افراد است استفاده خواهد کرد.»علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود که «در برنامه حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه قرار نیست که حساب بانکی کسی را چک کنیم بلکه ابتدا به این افراد فرصت می‌دهیم تا خودشان بیایند و از دریافت یارانه انصراف دهند، ما سراغ حساب بانکی هیچ‌کس نمی‌رویم.»
تبعات دخالت در زندگی خصوصی مردم
حسن روحانی، پنجم آذر 1392: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتما به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.»
