لزوم تغییر کابینه اقتصادی دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، آل اسحاق در حاشیه مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی در خصوص تامین مالی قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشور‌ها بیان کرد: نمی‎توان گفت تمام قرارداد‌های خارجی به صورت نقدی صورت می‌گیرید، زیرا بسیاری از قرارداد‌ها تابع شرایط زمانی و مکانی است و بعضی از قرارداد‌ها با وجود شرایط به صورت نقدی و یا مدت دار انجام می‌شود و تمامی مواد قرارداد بستگی به روابط خریدار و فروشنده و نوع کالا و خدمات دارد.

وی در ادامه افزود: نمونه آن را می‌توان در قرارداد‌های هواپیما و یا قرارداد‌های توتال مشاهده کرد که این گونه مشکلات در قرارداد‌ها وجود دارد و باید به آن توجه شود، زیرا همانطور که سود برای هر دو طرف است معامله نیز باید به نفع هر دو طرف باشد واگر هریک از طرفین‌ها به مفاد قرارداد عمل نکردند باید خسارت پرداخت کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه نوع قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشور‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد گفت: یکی از مشکلات اساسی ایران فرمت قرارداد‌های منعقد شده با سایر کشورهاست و باید قرارداد‌ها با یک دید حقوقی و منافع دو طرفه صورت گیرد.

آل اسحاق در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت توضیح داد: مدل اقتصادی دولت عمدتا بر این اساس بود که اگر روابط اقتصادی و سیاسی در صحنه بین الملل حل و تحریم‌ها برداشته شود مشکلات کشور درسایر حوزه‌ها برطرف خواهد شد ودر مسیر این استراتژی تیم اقتصادی دولت به نحو مطلوب عمل کرد، ولی در هر صورت طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکردند و این موجب شد تا اقدامات انجام شده از سوی کابینه اقتصادی موثر نباشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر تغییر کابینه اقتصادی می‌تواند شرایط را ببهود بخشد، گفت: بله تغییر کابینه در شرایط فعلی لازم است، ولی کافی نیست و باید قبول کنیم که مسیری که طی می‌کردیم جواب نداده و دولت به زعم بنده این موضوع را قبول کرده است ودرا ین راستا باید رویکرد‌ها و کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق دراین باره توضیح داد: اینک کابینه‌ای که هستند یا باید کابینه‌ای باشند که همه فن حریف یعنی هم در شرایط قبل از تحریم وهم بعد از تحریم بتوانند حرکت کنند وهم در شرایط فعلی که اگر اینطوراست باقی ماندن کابینه بسیار به نفنع دولت است، ولی اگر نمی‌توانند در این راستا اقدامات موثری داشته باشند باید به اقتضای عقل فنی تغییر کند.

آل اسحاق با بیان اینکه قطعا باید کابینه اقتصادی تغییر کند گفت: کابینه فعلی مربوط به سیستم قبل ازتحریم است، ولی شرایط استراتژی فعلی کابینه وافراد جدید را می‌طلبد تا بتوانند هم راستا با شرایط پیرامون اقدامات لازم را انجام دهند و این سیستم روحیه، فرآیند وافراد جدیدی می‌طلبد.

وی در توضیح علت نوسان قیمت سکه دربازار توضیح داد: اقتصاد انتزاعی نیست ویک عامل نمی‌تواند به تنهایی بر شرایط تاثیر بگذارد و مجموع اقدامات از جمله عرضه وتقاضا بر روند بازار تاثیرگذار است وموجب می‌شودتا اوضاع اقتصادی تغییر کند که یکی از این عوامل تدابیراست که باید با توجه به تغییر استراتژی عوض شود ونکته دوم معضل عمومی اقتصاد و وجودحجم بالای نقدینگی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص میزان حجم نقدینگی در کشور گفت: درحال حاضر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور داریم واین نقدینگی که روزانه هم تولید هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود و حجم نقدینگی درحال حاضرحاضر حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که به خودی خود نفس نقدینگی مهم نیست واگر این حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی هماهنگ باشد وبه همان اندازه که پول بالا می‌رود تولید نیز افزایش یابد در اقتصاد بالانس ایجاد خواهد شد.

آل اسحاق در ادامه تاکید کرد: رشد نقدینگی درحال حاضر با سرعت فزاینده ۵، ۶ و حتی تا ۳۰ درصد ادامه دارد، ولی دراین راستا تولید ناخالص نهایتا ۳ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد و این شکاف بین نقدینگی وتولید باعث می‌شود این حجم پول جایی در تولید پیدا نکند وبا این وجود شاهد روان شدن آن در بازار ارز وافزایش قیمت‌ها و یا بازار سکه و حبابی شدن قیمت آن می‌شود که همه این موارد ناشی از علل و عوامل سیاسی و حجم نقدینگی است ودرمجموع مدل اقتصادی باید متناسب با شرایط فعلی باشد و الگویی که این عدم تعادل در اقتصاد کشور بوجود آورده مجموعه‌ای است که باید تغییر کند و در این راستا باید ابتدا رویکرد‌های اقتصادی و سپس مدیریت و نکته عمده در این  این است که جریان بیرونی رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و این نیز عامل مهمی در تغییرات شرایط اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: درشرایط فعلی یک دشمن بیرونی و یک چالش درونی در اقتصاد کشور وجود دارد که باید در ابتدا انسجام داخلی ایجاد شود که در این راستا باید همه دست به دست همه دهیم تا در مقابل چالش‌ها تنظیم برنامه و هماهنگی بین دولت ومجلس ایجاد شود تا از این بحران خارج شویم.