این مى تواند تولید کننده یا تولید کنندگان اتومبیل باشد یا تاجرى که امتیاز ویژه براى واردات برنج یا هر کالاى دیگرى بدست آورده یا کسانى که با هماهنگى حجم هاى عظیمى از محصولات خاص کشاورزى را با نیت افزایش قیمت خریدارى کنند(مانند نیروهاى روس و انگلیس و همکاران داخلى شان، که طى دوره جنگ اول جهانى، بخش بزرگى از محصول غله ایران را براى استفاده نیرو هاى خودشان خریدند و منجر به قحطى بزرگى شدند که همراه با بیمارى وبا سبب مرگ بیش از بیست در صد مردم ایران شد).
شیوه قانونى بر خورد با انحصارگران در کشور هاى دیگر از مجراى قوانین ضد انحصار است. در کشور ما هم قانونى تحت عنوان قانون رقابت مندى بازار در سال ١٣٨٢ تصویب و پس از ایراد شوراى نگهبان در سال ١٣٨٧ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نهایى و به اجرا در آمد که نه در حیطه قانونى نه مبناى اندیشه اقتصادى و نه حیطه اجرا کفاف ضروریت ها ى اقتصاد کشور را نداده است.
در زمان جنگ ها کشور هاى با اقتصاد کوچک و قابلیت تاثیر از خارج اقدامات پیشگیرانه اى را انجام مى داده اند. از قبیل تکلیف به تجار و تولید کنندگان خاص جهت اعلام موجودى انبار کالاهاى استراتژیک طبق تعریف مشخص. دولت ها بدون تصرف و تعدى به این انبار ها تخصیص و حجم موجودى آن ها را تحت نظر مى داشته اند. تخصیص برخى کالا ها را هم حکومت ها مستقیماانجام مى داده اند. اصولا توجه اکید به این امر بوده که حکومت ها خود عامل افزایش بى ثباتى و عدم اطمینان نشوند چرا که در شرایط بحرانى این امر به کمک بحران ساز هاى اجنبى خواهد آمد. تعدى به حقوق مالکیت را در حداقل ممکن قرار دهند. همچنین توجه داشته اند که از طریق کاهش درجه آزادى داخلى به تصلب و شکنندگى اقتصاد کمک نکنند.
نیروهای شکلدهنده اقتصاد چین به روایت «بلومبرگ»
