حداقل ۴ میلیون تن قیر رایگان به طرح های عمرانی تحویل داده می شود

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه‌های زیر به صورت همزمان برای  خرید قیر مصرفی  مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:

۲- ۱۷ درصد اعتبار برای آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۳- ۱۱ درصد اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴- ۱۹ درصد اعتبار برای آسفالت معابر و  بهسازی روستا‌ها  و انجام طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵- پنج درصد اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاه‌های اجرائی استانی ذی ربط، با  تحویل قیر رایگان  (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صد درصد (۱۰۰%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط  دستگاه‌های اجرائی  ذی ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر این اساس  وزارت نفت  به منظور اجرا و تعیین تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه نموده است و این پیش نویس در حال طی تشریفات قانونی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.