قالیباف در دوره شهرداری توجهی به مصوبات شورای‌عالی شهرسازی نداشت/بی‌نظمی و بی‌کیفیتی در معماری تبدیل به سبک شده است!/موافقت ارکان دولت بالایحه‌ مدیریت یکپارچه‌ شهری صددرصدی نیست

*برای رفع مغایرت‌ها و ایجاد تطابق میان وضعیت روز پایتخت و ضوابط مصوب طرح تفصیلی دچار بی‌عملی نبوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه تاکنون پیگیری و اجرایی شده به سال‌های ۹۳ تا ۹۵ بازمی‌گردد. در آن مقطع، شورای‌عالی شهرسازی از بابت جایگاه نظارتی به مغایرت‌های طرح تفصیلی و وضع موجود پهنه‌های شهر ورود کرد. بررسی‌ها نشان داد یکی از دلایل بروز مغایرت‌های جدی میان این دو، به نحوه و شکل اجرایی طرح تفصیلی مربوط می‌شد؛ به این معنا که در مقطعی از اجرای طرح، اتفاقاتی برخلاف ضوابط پیش‌بینی شده و مصوب در پهنه‌بندی‌ها، مقررات و... بعضا در کمیسیون ماده پنج رخ داده بود. از این رو شورای‌عالی شهرسازی مجموعه مغایرت‌ها میان ضوابط مصوب و اجرایی را احصا و در قالب یک دفترچه به شهرداری تهران ابلاغ کرد. به‌عنوان مثال یکی از مغایرت‌های جدی احصاشده مربوط به منطقه ۲۲ تهران بود. بررسی‌های انجام‌شده مشخص کرد بخش زیادی از ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در این منطقه، مصوبه کمیسیون ماده پنج ندارد. این درحالی است که این منطقه به لحاظ نقش ویژه‌ای که برای آن در اسناد فرادست تعریف شده است باید از ابتدا طرح تفصیلی ویژه برای آن تدوین و عملیاتی می‌شد. شناسایی این مغایرت‌ها باعث شد که مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با توجه به مصوبات شورای‌عالی تغییر پیدا کند و به شهرداری تهران ابلاغ شود. در کنار این موارد، مصوبات موردی که طی دوره گذشته ملاک عمل بسیاری از مناطق قرار گرفت نیز در قالب دفترچه ضوابط و مقررات مورد بازخوانی قرار گرفت.

*متاسفانه شهردار وقت توجهی به مصوبات شورای‌عالی و ابلاغیه‌های مکرر درخصوص اصلاحات و بازبینی‌های انجام‌شده در عمل نداشت. هرچند نوع ورود شورای‌عالی شهرسازی به دلیل نظارتی در دوره گذشته سبب شد تا جنس مصوبات کمیسیون ماده ۵ تغییرات اساسی پیدا کند. شهرداری تهران به تمامی مصوبات شورای‌عالی به‌صورت تمام و کمال عمل نکرد؛ اما این تغییر، حداقل در نوع مصوبات کمیسیون ماده ۵ تاثیرگذار بود. البته پس از حضور آقای حناچی در شهرداری تهران به‌عنوان معاون شهرسازی و معماری در مردادماه سال گذشته یکی از اولین اقدامات انجام‌شده، ابلاغ مجموعه ضوابط و مقررات اصلاحی به مناطق مختلف شهر تهران بود. در عین حال در قالب یک مکاتبه با دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی اشکالات و ابهامات ضوابط ابلاغی به جهت حقوق مکتسبه ایجادشده برای شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفت و در یک جلسه مشترک با کمیته فنی، اصلاحات مجددا انجام و اخیرا برای اجرا، به شهرداری تهران ابلاغ شد. مجموعه این اقدامات، گام‌های پی‌درپی برای بازنگری طرح تفصیلی است.

*کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اجازه می‌دهد تخلف ساختمانی رسمیت پیدا کند و بعد از وقوع تخلف، از طریق دریافت جریمه مالی، سازنده از تخلف شکل گرفته عبور کند. این درحالی است که فلسفه اصلی شکل برخورد این کمیسیون با تخلف، باید قلع بنا باشد اما فقط در موارد نادری در شهر تهران شکل برخورد با تخلف، قلع بنا است و عموما تبدیل به جریمه‌های مالی می‌شود.

*در سال گذشته که بنده نیز در معاونت شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتم دستور داده شد که همه استعلامات شهرداری‌های مناطق از معاونت شهرسازی، با ضوابط و مقررات بالادست تطبیق داده شود و بخشنامه‌های موازی نیز با ضوابط مادر برای سنجش میزان مغایرت‌ها مورد بررسی قرار داده شود.

* شهرداری‌ها مجری طرح‌های مصوب شهری هستند، بنابراین اگر بنا باشد تغییری در ضوابط و مقررات ایجاد شود یکی از جایگاه‌های قانونی آن کمیسیون ماده پنج است اما اگر تصمیم‌گیری برای تغییر ضوابط برخلاف اسناد فرادست شهری و مطابق با اختیار و سلیقه شهردار باشد قطعا منجر به بروز فساد خواهد شد.

*تا جایی که بنده اطلاع دارم بله، مسیر اعمال اراده شهرداران برای تغییر ضوابط مسدود است. از این جهت پاسخ سوال شما مثبت است که تصمیم‌گیری در شوراهای معماری مناطق که طی دوره گذشته به‌صورت گسترده و در جایگاه کمیسیون ماده پنج انجام می‌شد هم‌اکنون وجود ندارد. البته این نکته را اضافه کنم که لزوم وجود شوراهای معماری مناطق را رد نمی‌کنم چراکه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که در مقیاس یک دو هزارم تدوین شده در زمان تبدیل مقیاس واقعی ممکن است نیاز به تصمیم‌گیری‌های موردی داشته باشد (اینکه ورودی، راه‌پله، رمپ پارکینگ و... در کدام بخش سازه امکان اجرا داشته باشد) اما در دوره گذشته تصمیم‌گیری در شوراهای معماری بعضا تا سطح تغییر کاربری و افزایش تراکم گسترش یافت امیدواریم طی دوره اخیر چنین تصمیماتی گرفته نشود.

*از جایگاه حقوقی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، شواهد و قرائنی را می‌بینم که به اتکای آن معتقد هستم سرعتی که در این مسیر در گذشته وجود داشته اکنون بسیار کمتر شده است.اولین شاهد من پیگیری شخص شهردار تهران برای ابلاغ ضوابط و مقررات مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شهرداران مناطق پس از گذشت چهار سال است. ورود به این موضوع، این سیگنال را به من در جایگاه نظارتی می‌دهد که رویکرد شهرداری تهران نسبت به گذشته با تغییراتی مواجه شده است. دومین شاهد استارت نزدن چند ابر پروژه عمرانی گسترده در سطح شهرتهران طی یک سال و اندی گذشته است. چراکه وقتی در یک بازه زمانی مشخص، چندین پروژه بزرگ عمرانی به‌صورت همزمان در شهر استارت می‌خورد اولین سوالی که در ذهن ایجاد می‌کند آن است که قرار است بودجه اجرای این طرح‌ها از چه منابعی تامین شود؟ بار اصلی تامین منابع مالی اجرای این پروژه‌ها، بر دوش حوزه شهرسازی است. بنابراین شهرداران مناطق باید بکوشند که برای پروژه‌های عمرانی تامین‌اعتبار کنند. وقتی ما می‌بینیم که چنین اتفاقی سرعت کمتری گرفته و عطش اجرای ابرپروژه‌ها ایجاد،بزرگراه و شبکه معابر کمتر شده، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که فشاری برای درآمدزایی حداقل در این حوزه وجود ندارد یا کمتر است.

*لایحه‌ مدیریت یکپارچه‌ شهری هنوز در دولت است. دلیل آن را هم می‌گویم؛ موافقت ارکان دولت با آن صددرصدی نیست به این جهت که همان‌طور که می‌دانید آن لایحه هم از شهرداری تهران پیشنهاد شد. بنابراین در قالب این لایحه بسترهای قانونی دیده شده است که بسیاری از اختیاراتی که در بدنه‌ دولت وجود دارد به شهرداری‌ها واگذار شود به همین خاطر هنوز در این حوزه اختلاف‌نظرهایی میان دولت و شهرداری‌ها وجود دارد.

*بی‌نظمی و بی‌کیفیتی در معماری تبدیل به سبک شده است! اما نکته آن است که پایین بودن سطح کیفیت در طراحی معماری یک‌شبه رخ نداده و به همین دلیل ساماندهی آن هم یک‌شبه ممکن نیست. با توجه به اهمیت مقوله معماری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لحاظ جایگاه سیاست‌گذاری و حاکمیتی که دارد اقداماتی را برای ساماندهی این حوزه آغاز کرده است. در این زمینه نیز یک کمیته تخصصی زیرمجموعه شورای‌عالی شهرسازی و معماری تشکیل شده که وظیفه اصلی آن طراحی معماری شهری و بافت‌های واجد ارزش است که توجه به کیفیت را در کنار بررسی و تصویب طرح‌های جامع و توسعه عمران شهری مدنظر قرار داد. توجه به کیفیت دشوار است و برای برگرداندن معماری به ریل اصلی کیفیت، نیاز به استمرار است.این موضوع دغدغه شورای‌عالی شهرسازی و معماری است اما اینکه چقدر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به تغییر رویه شده و در معماری کشور چه تاثیری داشته است فقط به محدوده تکالیف شورای‌عالی شهرسازی باز نمی‌گردد. سوداگری در بخش ساخت‌وساز، عدم مطالبه کیفیت و تفوق کمیت بر کیفیت نیاز به مراجع و نهادهای دیگری همچون آموزش عالی، سایر دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و... دارد.

*درخصوص ساخت‌وسازهای شهری، جدا از شهر تهران، اقدامی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری از سنوات گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا به‌صورت ویژه مقررات ساخت‌وساز برای شهرها تدوین و تصویب شود و ضوابط منطبق با اقلیم شهر طراحی شود. این موضوع را دنبال می‌کنیم که اگر شهرهای بکری باقی مانده است دست‌اندازی کمتری به آنها به‌واسطه ساخت‌وسازهای گسترده و خارج از قاعده صورت بگیرد.

*معاونت مسکن و معاونت شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند؛ یعنی از نظر وظایف پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده این دو معاونت درکنار یکدیگر هستند. در مورد مثالی که اشاره کردید ضوابط خاصی به‌دلایل مختلف پیش‌بینی شده است. اول اینکه ضوابط ساخت پارکینگ به‌دلیل عبور از خطوط قرمز (گودبرداری‌هایی با طبقات بسیار) کنترل شده است و دوم آنکه ضوابط ساخت‌وساز باید مطابق با ظرف جمعیت‌پذیری هر منطقه تعیین شود. چراکه به‌عنوان مثال ساخت ۱۰ واحد ۶۰ متری، جمعیت‌پذیری بیشتری را نسبت به ساخت ۶ واحد ۱۰۰ متری در یک محله ایجاد می‌کند. سوم آنکه ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف همچون بافت فرسوده، تاریخی و... متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده، تسهیلات مختلفی پیش‌بینی شده است. این موارد از جمله نمونه‌های ارتباط دو معاونت است که نشان می‌دهد ارتباط این دو معاونت بایکدیگر قطع نیست. نمونه دیگر آن است که اگرچه در ابتدای این دوره بر افزایش عرضه به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از افزایش قیمت مسکن تاکید ‌شد، اما ارائه تحلیل‌های مختلف در شورای معاونان منجر به این نتیجه شد که اگر این پارامتر به‌صورت تک‌بعدی تاثیرگذار بود نباید در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که حجم عرضه مسکن زیاد بود افزایش قیمت مسکن رخ می‌داد. یعنی مسکن مقوله‌ای است که عوامل مختلف روی آن تاثیرگذار است.