فاز جدید تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت«صمت»؛ انتشار فهرست۱۱۶ قلم کالایی زیر نظر صمت آمدند
به گزارش اقتصادنیوز با انتقال اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت حال مجوز ارزی ۱۱۶ کد تعرفه‌ای نیز به وزارت «صمت» منتقل شده تا به این طریق این وزارتخانه عملا عهده‌دار تنظیم بازار شود.
با تصمیم صورت گرفته انتقال کد تعرفه‌های فوق به دفتر خدمات بازرگانی منتقل خواهد شد و مجوز ارزی مابقی کد تعرفه‌های وزارت جهاد کشاورزی، کماکان ازسوی همان وزارتخانه صادر خواهد شد. براساس دستورالعمل صادره انتقال مجوز ارزی سایر کدها به دفتر خدمات بازرگانی، منوط به توافقوزارت جهاد کشاورزی و دفتر مزبور و ارسال نتیجه توافق این دو نهاد به دفتر مقررات صادرات و واردات خواهد بود. با توجه به دستورالعمل صادره می‌توان گفت علاوه بر تفویض تمام فعالیت‌‌های بازرگانی به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از این پس مجوز ارزی مورد نیاز برای ۱۱۶ کد تعرفه نیز ازسوی این وزارتخانه صادر خواهد شد. تنش به وجود آمده در بازار طی دو سال اخیر موجب شد تا دولت با منطق ایجاد هماهنگی در بازار، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، طرحی که به دفعات ازسوی بهارستان‌نشین‌ها رد شد، مخالفت‌هایی که موجب شد تا دولت از تشکیل وزارتخانه جدید در زمان کنونی پا پس کشد و با موافقت شورای‌‌عالی اقتصادی سران قوا به تجمیع اختیارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال بسنده کند؛ پس از تجمیع اختیارات بازرگانی حال صدور مجوز ارزی نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده تا به این طریق شرایط برای تجمیع امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل مهیا شود.
فروردین‌ماه سال گذشته همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد واردات صرفا در قالب ثبتسفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز ازسوی سیاستگذار ممنوع اعلام شد. در راستای این دستور، مقرر شد سبد کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی اولویت‌های اصلی شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی و ماشین‌‌آلات شود. ازسوی دیگر، وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف (از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی) موظف شدند تقاضای ثبتسفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت‌‌بندی کنند. در سال‌جاری ابلاغیه جدیدی ازسوی گمرک ایران اعلام شد و براساس آن پیش‌شرط ثبتسفارش بدون انتقال ارز تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان مجاز شد، این گشایش وارداتی در حالی است که در فروردین‌ماه سال گذشته و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بهعنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبتسفارش بانکی امکانپذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد.
بر این اساس سیاستگذار با تغییر جهت در رویکرد قبلی خود، چارچوب جدیدی نیز برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز خطوط تولید تعریف کرده تا واردکنندگان بتوانند خارج از رویه و سیستم بانکی نسبت به تامین ارز اقدام کنند. اما مطابق ضوابط چهارگانه اعلام شده، هر یک از تجار می‌توانند برای یک بار، یک پرونده و تا سقف ۳۰هزار دلار از طریق شیوه بدون انتقال ارز (از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید) تامین ارز کنند. بر این اساس، استفاده از این شیوه صرفا برای تعرفه‌های مجاز و تا پایان سال ۹۸ برای تمامی بازرگانان امکانپذیر است و سابقه فعالیت بازرگانان مورد توجه نخواهد بود. ازسوی دیگر، نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها، باید حتما یورو باشد. گمرک ایران همچنین در بخش دیگری از دستور خود تصریح کرده است که بازرگانان پیش از اظهار کالا در گمرکات باید اطلاعات منشأ ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت و کد مربوطه (کد ساتا) را دریافت کنند، چراکه در غیر این صورت امکان ترخیص کالاهایشان را نخواهند داشت.
اقلام مشمول
براساس دستورالعمل صادره عمده اقلام کالایی که مجوز ارزی آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است به گوشت قرمز و مرغ مربوط می‌شود، اقلامی که در یک سال اخیر تغییرات قیمتی بسیاری را تجربه کردند و کمبود آنها موجب شد تا بازار دستخوش تحولات بسیاری شود. رسیدنقیمت گوشت گوسفندی به بالای ۱۲۰ هزار تومان موجب شد تا دولت سال گذشته عرضه دولتی این کالای اساسی را در دستور کار قرار دهد، اما این روش نیز نتوانست از قیمت این کالا در بازار بکاهد؛ به‌طوری‌که گوشت قرمز عنوان رکورددار افزایش قیمت در بازار را از آن خود کرد. بی‌اثر بودن توزیع گوشت یارانه‌ای موجب شد تا دولت اقدام به حذف این روش کند تا این کالای اساسی همچنان یکه‌تاز بازار باشد. انواع ماهی از دیگر اقلام کالایی است که در لیست ۱۱۶ قلم کالایی که مجوز ارزی آن منوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است قرار دارد. انواع ماهی نیز سال گذشته از رشد قیمت بی‌نصیب نماند؛ به‌طوری‌که برخی از ماهی‌های پر مصرف در بازار رشد چند برابری قیمت را تجربه کردند و اقدامات دولت در این زمینه نیز نتیجه‌بخش نبود. انواع حبوبات نیز در میان لیست مجوز ارزی ۱۱۶ کد تعرفه قرار گرفته است. از دیگر محصولاتی که در این لیست قرار گرفته‌اند می‌توان به گندم دامی، جو، ذرت دامی، شلتوک، برنج قهوه‌ای، برنج نیمه‌سفید شده، خرده برنج، دانه سویل، دانه کلزا، دانه کنجد، دانه گلرنگ، آرد و زبره دانه سویا، دانه کدو برای روغن‌کشی، روغن زیتون بسته‌بندی زیر ۳ لیتر، روغن خام نخل، روغن خام آفتابگردان، روغن نارگیل ، روغن خام و ... اشاره کرد.
