اقدامات بانک مرکزی در جهت تنگ کردن حلقه پول شویی؛ تفکیک حساب های شخصی و حقوقی

به گزارش اقتصادنیوز، در یک تعریف رسمی، پولشویی عبارت است از تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی ها به ظاهر مشروع. در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی به پول یا ثروتی تبدیل می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده ‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

به منظور مبارزه با پولشویی در ایران، قانونی به همین منظور در مجلس به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۶ بهارستان نشینان قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کردند و بنا بر آن شرایط خاصی برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرد که با اجرای آن‌ها از فعالیت‌های با هدف پولشویی جلوگیری می‌شد.

هر چند قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، جایگاه ایران در زمینه پولشویی در دنیا جایگاه چندان مناسبی نبوده است. موسسه بازل، موسسه بین المللی است که بر اساس شاخصی به نام شاخص بازل ـ که از سال ۲۰۱۲ منظم منتشر می‌شود ـ کشور‌های مختلف دنیا را بر اساس میزان ریسک پولشویی رتبه بندی می‌کند. متاسفانه بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ که ایران نیز در رتبه بندی شاخص بازل حضور داشت، به غیر از سال ۲۰۱۳ همواره ایران به عنوان پر ریسک‌ترین کشور از نظر خطر پولشویی رتبه بندی شده است.

در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ده کشور از جمله ایران به دلیل آنچه کمبود اطلاعات خوانده شده بود، از رده بندی شاخص بازل (پولشویی) کنار گذاشته شدند. ریشه پولشویی به مبادلات مالی بازمی‌گردد؛ بنابراین اقدامات بانک مرکزی می‌تواند در کاهش میزان پولشویی کمک کننده باشد.

جدیدترین اقدام بانک مرکزی، حلقه پولشویی را تنگ‌تر کرد

در هفته جاری بانک مرکزی با بخشنامه جدیدی، حلقه پولشویی در کشور را تنگ‌تر از گذشته کرد. در هفتم بهمن ماه ۱۳۹۸ روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد، در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. "

اقدامات گذشته بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی

یک روز بعد از این اقدام، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با بیان اینکه اقدام اخیر یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی بوده است، اعلام کرد: این اقدام پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوز‌های بانکی، محدودیت پشت نویسی چک‌های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیر حضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی اعمال می‌شود.

شایان ذکر است در دهم آبان ماه سال ۹۷ بود که رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست تا الزامات سقف عمومی تراکنش‌های مالی را رعایت کنند.

پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آن‌ها شده به شرح زیر بود:

ـ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
ـ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
ـ سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.
ـ ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
ـ درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.

همچنین در اقدام دیگری بانک مرکزی در یازدهم آذرماه ۱۳۹۷ اعلام کرد ک به منظور مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم در حوزه ها‌ی یاد شده، از این پس چک‌های تضمین شده صرفاً در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار می‌باشد.

در نوزدهم آذر ماه سال جاری نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: "در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود می‌شود. کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند".

گام بعدی بانک مرکزی، تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از گام بعدی بانک مرکزی رونمایی کرد و نوشت: قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است.

نظر کارشناسان در مورد دو اقدام اخیر بانک مرکزی چیست؟

دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی ضمن مثبت قلمداد کردن اقدامات بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی قصد دارد به جای مدیریت نرخ ارز، به نوعی ریال را مدیریت کند، چون به این نتیجه رسیده است که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را کنترل کند باید ریال را کنترل کند.

وی افزود: به همین منظور بانک مرکزی سیاست‌ها و اقداماتی را در این راستا ترتیب داد و مرحله به مرحله سخت گیری را بر ریال بیشتر کرد.

شقاقی شهری ادامه داد: در مرحله اول بانک مرکزی، برای کنترل ریال نرخ سود بانک‌ها را از روزشمار به ماه شمار تغییر داد.

سپس در مرحله دوم بانک مرکزی برای مبادلات بین بانکی سقف صد میلیون تومان را در نظر گرفت و اگر شخصی قصد داشت مبادلات بین بانکی بالاتر از صد میلیون تومان داشته باشد، باید به شعبه مراجعه می‌کرد.

در مرحله سوم بانک مرکزی برای جابجایی رقم‌های بالای یک میلیارد تومان از بانک‌ها خواست که اسناد مثبته را از شخص بخواهند، یعنی مشخص باشد که فرد واریز کننده این پول را از کجا کسب کرده است، به چه منظور و برای چه کسی می‌خواهد واریز کند. به عبارت بهتر بانک مرکزی می‌خواهد مبدا و مقصد پول واریز شده مشخص باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تبادلات بانکی از یک سقف مشخص به بالا بدون اسناد مثبته انجام نمی‌شود، افزود: بانک مرکزی همچنین قصد دارد علاوه بر اینکه از این طریق، ریال را به منظور کنترل نرخ ارز مدیریت کند، به دنبال افزایش شفافیت مالی و بانکی و جلوگیری از پولشویی نیز می‌باشد.

وی ضمن مثبت شمردن تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی گفت: باید کاملاً حساب‌های حقیقی و حقوقی از یکدیگر مشخص و تفکیک شده باشند. با این کار میزان تراکنش‌های حساب‌های حقوقی کاملا مشخص می‌شود و این می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی منجر شود.

همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای با استقبال از تصمیم اخیر این بانک برای جداسازی حساب‌های شخصی و حقوقی، اظهار کرد: خیلی وقت‌ها در صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و همچنین در حساب‌های مالی تراز نامه سود و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت‌های تجاری، به این مشکل برمی‌خوریم که منابعی در حساب‌های بانکی شرکت‌ها و موسسات ثبت می‌شود که هویت آن‌ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند. همچنین هم اکنون گاه پول‌هایی به حساب‌های اشخاص حقیقی می‌رود که متعلق به آن‌ها نیست و برای یک شرکت اقتصادی است. وی این اقدام را موجب شفافیت بیشتر نظام بانکی دانست.

شایان ذکر است که چندی پیش نیز جمعی از اقتصاددانان در نامه خود به رئیس جمهور روحانی یکی از ده راهکار نجات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی را، شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود عنوان کرده بودند.