پرداخت 90 میلیارد تومان بیمه بیکاری در چهارمحال و بختیاری
ذبیح الله غریب در این جلسه اظهار داشت: از 390 طرح بخش کشاورزی در سال گذشته تنها 63 طرح در ستاد مرکزی مطرح شده است و مابقی در کمیته‌های کشاورزی حل و فصل شده است. در اجرای قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقا نظام مالی در بخش کشاورزی، مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی استان وجود دارد.
مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از عدم اجرای ماده 51 قانون رفع موانع تولید در بانکهای استان انتقاد کرد و گفت: طبق این قانون، بانک‌ها مکلف‌اند اسناد رسمی مالکیت و مشاعی اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهادکشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان و اسناد منازل روستایی را بعنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند و کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آن‌ها که با حفظ کاربری‌کشاورزی تا سال 92 تبادل و تنطیم شده است، بعنوان اسناد رسمی تلقی شود که برخی بانکهای استان قبول نمی‌کنند.
غریب تصریح کرد: طبق ماده 54 قانون رفع موانع تولید، به اراضی غرب شهرکرد رسیدگی شده است و تکلیف بیش از دو هزار منزل در هفشجان در کمیته رفع تداخلات به منظور بهبود توسعه شهری در حال بررسی است و به طور کلی بیش از 200 انشا رای در رفع تداخلات انجام شده است و هزار پلاک دیگر نیز باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان که از سال‌های قبل، محل اجرای طرح خود را به صورت واگذاری از جهادکشاورزی دریافت کرده‌اند طبق ماده 69 قانون، باید در گرفتن سند کلیه واگذاری‌های دولت، کسر و بدون لحاظ ارزش افزوده مکلف به انتقال سند هستند که این موضوع بعضا در استان رعایت نمی‌شود.
اقبال عباسی در ادامه اظهار داشت: بعنوان مصوبه این جلسه همه بانکهای استان‌موظف هستند اسناد روستایی و محل اجرای طرح را بررسی و بعد از ارزیابی و ارزش گذاری و براساس ارزش ریالی محل اجرای طرح بعنوان وثیقه قبول کنند و موارد اختلاف به کمیته حل اختلاف ارجاع شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری از اداره کل ثبت و راه و شهرسازی استان خواست: در سند زدن، واگذاری‌ها را لحاظ کنند و همه واگذاری‌های دستگاه‌های دولتی در شهرها با کاربری‌های گوناگون را به شرط پرداخت هزینه کامل آن، احصا و در کمیته کارشناسی مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دهند.
عباسی همچنین بر ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات گمرکی در افزایش 1 تا 5 ساله عمر مفید ماشین آلات وارداتی خارجی برای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته‌ی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در مدت زمان کوتاهی الزامی است تا وصول اقساط بانک‌ها، قبوض و رسیدگی به وضعیت اشتغال کارگران تسریع یابد.
عباسی با اشاره به اینکه دولت 75 هزار میلیارد تومان در 3 بخش مساعدت، تسهیلات بانکی و سایر موارد برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا اختصاص داده است خاطرنشان کرد: برای حمایت از واحدهای ورشکسته و آسیب دیده از کرونا بعد از تبیین آیین نامه، بررسی واحدهای خسارت‌دیده و ارائه راهکار کمک و مساعدت به این واحدها در دستور کار قرار بگیرد. حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات و همت مردم در رزمایش مومنانه در کنار هم برای حل مشکلات واحدهای خسارت دیده موثر خواهد بود.
غلامرضا محمدی در ادامه جلسه اظهار داشت: کارفرمایانِ ده رسته مشخص می‌توانند 10 درصد از حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت را پرداخت و 20 درصد باقی مانده را تا تیرماه به صورت یکجا و یا تا پایان اسفند به صورت اقساطی پرداخت کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری افزود: تمدید خودکار دفترچه‌های درمان تا اردیبهشت 99 انجام و به 80 هزار بیمه شده توافقی استان نیز برای گرفتن فیش حق بیمه خود تا پایان اردیبهشت بدون اعمال جریمه مهلت داده شد.
محمدی خاطرنشان کرد: از 13 هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری، 3هزار نفر غیرمشمول و 2هزار نفر نیز ثبت‌نام اشتباه انجام داده اند که درمجموع برای 8 هزار نفر مشمول، طبق برآورد اولیه 90 تا 100 میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
