هزینههای پنهان تعرفه و توهم کنترل | گزارش اندیشکده بروکینگز از تبعات جنگ تعرفهای آمریکا | مداخله دولت در بازار محکوم به شکست است
به گزارش اقتصادنیوز، امروزه آنچه که «سیاستگذاری اقتصادی» نامیده میشود، بیش از آنکه مبتنی بر علم اقتصاد باشد، دستورالعمل و ابزاری برای آزمون و خطاهای مکرر سیاستمداران است. یکی از مهمترین این ابزارها، استفاده از تعرفههای گمرکی و به راه انداختن جنگهای تجاری تحت عنوان حمایت از تولید داخلی است.
فوریه 2026، دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که رئیسجمهور نمیتواند بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) تعرفههای گمرکی وضع کند.
از زمان صدور رأی دیوان عالی، گزارشها و تحلیلهای گوناگونی از سوی رسانهها و نهادهای معتبری مانند اندیشکده بروکینگز منتشر شده که پیامدهای رأی دیوان عالی آمریکا در خصوص محدود کردن اختیارات رئیسجمهور در استفاده از «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) برای وضع تعرفههای گسترده را بررسی کرده است.
گزارش اندیشکده بروکینگز توضیح میدهد که چگونه دولت دونالد ترامپ، پس از مسدود شدن این مسیر قانونی، بلافاصله به ابزارهای قانونی قدیمیتر مانند بند ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ ایالات متحده متوسل شده تا همچنان سیاست حمایتگرایی و کنترل مرزها را حفظ کند. این بند که به Section 301 معروف است، به دولت آمریکا، از طریق دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR)، اختیار میدهد که اگر یک کشور خارجی تعهدات خود را در توافقهای تجاری نقض کند؛ یا سیاستها یا اقداماتی «غیرموجه»، «غیرمنطقی» یا «تبعیضآمیز» اتخاذ کند که به تجارت آمریکا آسیب بزند، علیه آن کشور اقدام متقابل تجاری انجام دهد.
اما علاوه بر این بازیهای حقوقی و تغییر نام چترهای قانونی، یک پرسش مهمتر مطرح است؛ پرسشی که فراتر از دادگاهها و قوانین موضوعه، به ماهیت بازار، حقوق و آزادیهای انسانها بازمیگردد. چرا اصرار بر مدیریت دستوری تجارت خارجی و تلاش برای هدایت اقتصاد از بالا به پایین، نه تنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه ساختار جامعه را دچار فرسایش میکند؟
دانش پراکنده و نظم خودجوش
فردریش هایک، اقتصاددان و اندیشمند برجسته مکتب اتریش، کلید درک این معما را مفهوم «دانش پراکنده» و «نظم خودجوش» میداند. هایک به ما میآموزد که اطلاعات لازم برای اداره کارآمد یک اقتصاد، هرگز به صورت یکپارچه و متمرکز در اختیار هیچ فرد، نهاد یا دولتی قرار ندارد. این دانش، ترکیبی از میلیونها تصمیم، ترجیح، نیاز، موقعیت محلی و محاسباتی است که در ذهن هر یک از اعضای جامعه، کارآفرینان، کارگران و مصرفکنندگان پراکنده است. بازار آزاد همان مکانیزمی است که به وسیله سیستم قیمتها، این دانش بیکران و پراکنده را هماهنگ میکند. قیمتها مانند علائم راهنمایی عمل میکنند که به تولیدکننده میگویند چه چیزی را با چه هزینهای تولید کند و به مصرفکننده نشان میدهند که چگونه بودجه خود را تخصیص دهد.
وقتی دولتمردی مانند ترامپ تصمیم میگیرد با وضع تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی، این نظم خودجوش را دستکاری کند، در حقیقت مرتکب همان خطایی شده است که هایک آن را «غرور علمی» یا «توهم دانایی کل» مینامد. بوروکراتها و سیاستمداران در واشنگتن یا هر پایتخت دیگری هرگز نمیتوانند بفهمند که یک کارخانه کوچک در یک ایالت دورافتاده برای بقای خود به کدام قطعه یدکی با چه قیمتی نیاز دارد. آنها با بالا بردن دیوار تعرفه، سیستم پیامرسانی قیمتها را کور میکنند و از این طریق، توانایی کارآفرینان را برای تصمیمگیری عقلانی از بین میبرند.
در نگاه هایک، تجارت آزاد صرفاً یک ابزار اقتصادی برای افزایش کارایی نیست، بلکه جلوهای از آزادیهای بنیادین انسان و حق مالکیت مشروع اوست. وقتی یک شهروند یا یک شرکت خصوصی تصمیم میگیرد کالایی را از یک شریک تجاری در آسیا، اروپا یا هر جای دیگری خریداری کند، در حال اعمال حق مالکیت و آزادی انتخاب خود است. دولت با ورود به این رابطه و وضع مالیاتهای سنگین تحت عنوان تعرفه، در واقع حق انتخاب آزادانه افراد را محدود و مالکیت آنها را مخدوش میکند. حامیان سیاستهای ترامپ ادعا میکنند که این کار برای دفاع از منافع ملی و کارگران داخلی انجام میشود، اما این تحلیل کاملاً سطحی است. تعرفه در واقع چیزی جز یک مالیات داخلی بر دوش مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودی نیست. پولی که دولت تحت عنوان تعرفه در مبادی ورودی دریافت میکند، از جیب صادرکننده خارجی پرداخت نمیشود، بلکه این خریدار داخلی است که باید بهای بیشتری بپردازد.
اقتصادنیوز: بر اساس آخرین گزارشها و دادههای منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۲۵، بزرگترین، پویاترین و ثروتمندترین اقتصادهای روی زمین، دقیقاً همان کشورهایی هستند که بیشترین آمار واردات را در جهان به نام خود ثبت کردهاند. علم اقتصاد، این تناقض ظاهری را چگونه توضیح میدهد؟
بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارش بروکینگز، میلیاردها دلار از این طریق از جیب اقتصاد آمریکا برداشت شده و پیشبینی میشد تداوم آن تریلیونها دلار درآمد برای دولت ایجاد کند؛ درآمدی که در اصل نوعی بازتوزیع اجباری ثروت از توده مردم به سمت اهداف مورد نظر دولت است. این دقیقاً همان مسیری است که هایک در کتاب معروف خود، «راه بردگی»، از آن هشدار میدهد؛ مسیری که در آن کنترل اقتصادی آرامآرام به کنترل تمام ابعاد زندگی انسانها منجر میشود.
تناقض منطقی سیاست ترامپ
یکی دیگر از تضادهای اصلی در سیاستهای حمایتگرایی دولتی، میان اهداف اعلامی آنهاست که در تحلیل بروکینگز نیز به خوبی به آن پرداخته شده است. دولتها، از جمله دولت ترامپ، از یک سو ادعا میکنند که هدفشان از وضع تعرفه، کسب درآمد برای جبران کسری بودجه یا کاهش مالیاتهای دیگر است و از سوی دیگر میگویند میخواهند واردات را به صفر برسانند تا کارخانهها به داخل کشور بازگردند. این یک تناقض منطقی بزرگ است؛ اگر تعرفهها موفق شوند و واردات کاملاً قطع شود، دیگر کالایی وارد نمیشود که دولتی بتواند از آن مالیات گمرکی بگیرد، پس درآمد دولت صفر خواهد شد. و اگر واردات ادامه یابد تا دولت درآمد کسب کند، معنایش این است که تولید به داخل منتقل نشده است. این سردرگمی و عدم انسجام در سیاستگذاری، ناشی از نادیده گرفتن قوانین طبیعی بازار و تلاش برای جایگزینی برنامهریزی مرکزی به جای انتخابهای داوطلبانه مردم است. دولتها تصور میکنند اقتصاد مانند یک ماشین مکانیکی است که با چرخاندن یک پیچ (مانند تعرفه) میتوان تمام اجزای آن را به دلخواه تنظیم کرد، در حالی که اقتصاد یک ارگانیسم زنده، پیچیده و پویاست.
امروزه در قرن بیست و یکم، این پیچیدگی به اوج خود رسیده است، چرا که ما در عصر زنجیرههای تامین جهانی و ارزشآفرینی مشترک زندگی میکنیم. هیچ کالای مدرنی، از یک گوشی هوشمند ساده گرفته تا یک هواپیمای مسافربری، به طور کامل در یک کشور ساخته نمیشود. مواد اولیه از یک قاره میآید، طراحی در قارهای دیگر انجام میشود، قطعات در چندین کشور مختلف ساخته میشوند و سرانجام در نقطهای دیگر سرهمبندی میگردند. در چنین ساختار به هم پیوستهای، وضع یک تعرفه کلی بر واردات، مانند شلیک به پای خود است. بروکینگز مینویسد: «بسیاری از شرکتهای داخل آمریکا که دولت ادعا میکند مایل به حمایت از آنهاست، خود بزرگترین واردکنندگان مواد اولیه و قطعات واسطهای هستند. وقتی هزینه واردات این قطعات بالا میرود، هزینه تولید نهایی آن کارخانههای داخلی نیز افزایش مییابد و در نتیجه توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست میدهند».
بنابراین، تعرفه نه تنها از تولید داخلی حمایت نمیکند، بلکه زنجیر تولید را پاره کرده و مجازاتی سنگین برای کارآفرینان نوآور داخلی است. این همان واقعیتی است که هایک با تاکید بر غیرقابل پیشبینی بودن پیامدهای مداخله دولت مطرح میکرد؛ هر مداخلهای در بازار آزاد، موجی از پیامدهای ناخواسته و منفی به همراه دارد که صدمات آن به مراتب بیشتر از منافع موقت و ظاهری آن است.
تولید ریسک توسط دولت
از سوی دیگر، سیاستهای مبهم و پیشبینیناپذیر تجاری، که مشخصه اصلی رویکردهای پوپولیستی و ملیگرایی اقتصادی است، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت است. ثبات و حاکمیت قانون از لوازم اصلی یک اقتصاد پویا هستند. کارآفرینان برای اینکه بتوانند دست به ریسک بزنند، کسب و کاری راه بیندازند و شغلی بیافرینند، نیاز به یک فضای حقوقی و اقتصادی پایدار دارند. وقتی ابزار تعرفه به یک سلاح سیاسی تبدیل میشود که هر روز بر اساس توئیتها، بیانیهها یا تغییرات ناگهانی در تفسیر قوانین اضطراری بالا و پایین میرود، ابهام و نااطمینانی ایجاد میشود. این ابهام، به تعبیر گزارش بروکینگز، مانند زهر برای کسبوکارهاست. وقتی یک شرکت نداند که شش ماه دیگر قطعات وارداتیاش مشمول چه میزان مالیات خواهند شد، دست از توسعه فعالیت خود میکشد، استخدام را متوقف میکند و سرمایه خود را به پناهگاههای امنتر میبرد. دولتها با ایجاد این نوسانات، امنیت اقتصادی را که ادعای تامینش را دارند، نابود میکنند.
تاثیر این سیاستهای مداخلهجویانه به مرزهای داخلی یک کشور محدود نمیشود. سیستم تجارت آزاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بر پایه این ایده بنا شد که وابستگی متقابل اقتصادی و مبادلات تجاری میان ملتها، بهترین ضامن صلح، رفاه و دوستی بینالمللی است. وقتی کشورها با یکدیگر تجارت میکنند، منافعشان به یکدیگر گره میخورد و انگیزه برای درگیری و جنگ کاهش مییابد. برعکس، صادر کردن بحرانهای داخلی از طریق جنگهای تعرفهای، حس بیاعتمادی را در سطح بینالمللی بازتولید میکند. همانطور که در گزارشها مشهود است، حتی متحدان نزدیک اقتصادی آمریکا نیز در برابر این رفتارهای غیرقابل پیشبینی ناچار به واکنش میشوند. بروکینگز مینویسد: «آنها منتظر حل اختلافات داخلی واشنگتن نمیمانند، بلکه به آرامی مسیر خود را کج کرده، زنجیرههای تامین خود را متنوع میکنند و تلاش میکنند وابستگی خود را به یک مرکز تصمیمگیری بیثبات کاهش دهند». این انزواگرایی اقتصادی در نهایت به تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی همان کشوری منجر میشود که دیوارهای حمایتگرایی را بنا کرده است.
هزینههای پنهان و پراکنده سیاست تعرفه گذاری
حامیان تعرفه تمایل دارند هزینههای سیاستهای خود را پنهان کنند. هزینه یک تعرفه هرگز به صورت یک ردیف بودجه مشخص در سند مالی سالانه دولت نوشته نمیشود تا مردم ببینند چه مبالغی را از دست دادهاند؛ بلکه این هزینه به صورت نامرئی، در قالب گران شدن سبد خرید روزمره خانوادهها، از دست رفتن تدریجی شغلها در صنایع وابسته و کاهش کیفیت کالاهای موجود در بازار بر جامعه تحمیل میشود. این همان ترفند قدیمی بوروکراسی است: منافع تعرفه برای یک صنعت خاص و کوچک که لابی قدرتمندی در حاکمیت دارد، کاملاً ملموس، متمرکز و آشکار است، اما هزینههای آن میان میلیونها مصرفکننده و کارگر به صورت پراکنده و پنهان توزیع میشود.
راههای ارتقای بهرهوری
بروکینگز توضیح میدهد که اگر هدف واقعی دولتها، افزایش قدرت اقتصادی، تقویت بنیه تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار است، راه حل آن نه در بستن مرزها و وضع مالیاتهای تنبیهی، بلکه در آزاد کردن نیروهای خلاق بازار نهفته است. بهبود محیط کسبوکار، کاهش مقررات دستوپاگیر، اصلاح سیستمهای مالیاتی و تشویق رقابت واقعی، راههای اصولی ارتقای بهرهوری هستند. این روشها برخلاف تعرفه، بر پایه اجبار و تضعیف دیگران بنا نشدهاند، بلکه بر پایه توانمندسازی نیروهای داخلی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی استوارند. سیاستگذاران باید بدانند که اقتصاد جهانی را نمیتوان با ذهنیت مرکانتالیستی قرن هجدهمی اداره کرد؛ ذهنیتی که ثروت را محدود میدانست و تصور میکرد سود یک کشور لزوماً در گرو زیان کشور دیگری است. ثروت در دنیای امروز حاصل مبادله، نوآوری و تقسیم کار بینالمللی است.
بروکینگز تأکید میکند که رأی اخیر دیوان عالی و چالشهای حقوقی پس از آن، بیش از آنکه یک بحث فنی میان حقوقدانان درباره حدود اختیارات اجرایی رئیسجمهور باشد، یک زنگ بیدارباش است. این رویدادها نشان میدهند که ساختارها و نهادهای قانونی باید به گونهای طراحی شوند که مانع از تصمیمات خودسرانه و مداخلات مخرب دولتی در اقتصاد شوند. با این حال، تا زمانی که نگرش فکری مردم نیز نسبت به جادوی توخالی حمایتگرایی تغییر نکند، دولتها همواره راههای فرعی و بندهای قانونی دیگری را برای اعمال اراده خود و کنترل بازار پیدا خواهند کرد.
