نرخ سود دستوری به شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار منجر می‌شود | معاون اسبق نظارت بانک مرکزی: کاهش نرخ سود لزوماً به نفع تولید نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی، در تشریح نقش نرخ سود بانکی در اقتصاد، با اشاره به کارکرد این متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری پولی اظهار کرد: نرخ سود یا همان قیمت پول از مهم‌ترین ابزار‌های بانک‌ مرکزی برای مدیریت متغیر‌های کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌تواند بر روند تقاضای پول، حجم نقدینگی و در نهایت سطح تولید اثرگذار باشد.

وی گفت: در اقتصاد‌های پیشرفته و مبتنی بر سازکار بازار، نرخ بهره معمولا تابعی از عرضه و تقاضای وجوه است به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای پول نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد و بالعکس؛ این سازکار به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا از طریق تغییر نرخ‌های سیاستی، اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کند.

خبر مرتبط

اولین قربانیان تداوم «نرخ سودهای غیرواقعی» از نگاه ولی الله سیف | ظهور تدریجی فعالیت‌های مالی پرریسک، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است

اقتصادنیوز: واقعیت امر این است که تداوم نرخ‌‌های سود غیرواقعی نه تنها به نفع سپرده‌گذاران نیست، بلکه به زیان بانک‌‌ها، تولیدکنندگان، ثبات مالی و حتی کنترل تورم تمام شده است.

تهرانفر افزود: در شرایطی که بانک مرکزی قصد تحریک فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد با کاهش نرخ بهره، هزینه تامین مالی را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد در مقابل افزایش نرخ سود با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی به‌کار گرفته می‌شود؛ چراکه بالا رفتن قیمت پول، تقاضا برای دریافت تسهیلات را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ سود بر نقدینگی تصریح کرد: زمانی که نرخ سود افزایش می‌یابد، بخشی از تقاضای سفته‌بازانه برای پول کاهش پیدا می‌کند و افراد ترجیح می‌دهند منابع خود را در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری کنند. این موضوع به کنترل رشد نقدینگی کمک می‌کند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت با نارضایتی برخی فعالان اقتصادی مواجه شود.

سیاست‌گذاران باید از این نگاه ساده‌انگارانه که هرچه نرخ سود پایین‌تر باشد به نفع اقتصاد است فاصله بگیرند و با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی، نرخ سود را به سطحی نزدیک به واقعیت‌های بازار هدایت کنند؛ چراکه تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت این ابزار به‌درستی در خدمت ثبات اقتصادی و رشد تولید قرار گیرد.

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی در رابطه با مفهوم اصلاح نرخ سود نیز توضیح داد: منظور از اصلاح نرخ سود، نزدیک‌ کردن آن به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازار است. در بسیاری از کشور‌ها نرخ بهره از طریق تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما در اقتصاد ایران این نرخ عمدتا به‌صورت دستوری و از سوی نهاد‌های سیاست‌گذار مانند شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی گفت: تعیین دستوری نرخ سود، بدون توجه به متغیر‌های بنیادین اقتصاد، می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد، برای مثال کاهش غیرواقعی نرخ سود ممکن است به خروج منابع از شبکه بانکی و ورود آن به بازار‌های دارایی منجر شود که این امر خود می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

تهرانفر با رد این نگاه که کاهش نرخ سود لزوما به نفع تولید است، افزود: اگرچه کاهش نرخ سود می‌تواند هزینه تامین مالی را کاهش دهد، اما در صورت عدم تعادل در سایر بخش‌های اقتصادی، این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد پایدار تولید شود و حتی ممکن است به بی‌ثباتی‌های بیشتر منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه نرخ سود بانکی و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل مخالفت برخی فعالان بازار سرمایه با اصلاح نرخ سود، احتمال خروج منابع از بورس و ورود آن به سپرده‌های بانکی است. این تحلیل تا حدی قابل قبول است، زیرا افزایش نرخ سود جذابیت سپرده‌گذاری را بالا می‌برد، اما باید توجه داشت که این رابطه نیز مطلق نیست و عوامل متعددی بر رفتار سرمایه‌گذاران اثرگذار است.

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه نشان داده که مداخله دستوری در تعیین نرخ سود، کارایی لازم را ندارد و حتی می‌تواند به شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار منجر شود به همین دلیل لازم است سیاست‌گذاران به سمت استفاده از ابزار‌های غیرمستقیم و مبتنی بر بازار حرکت کنند.

وی افزود: در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی نرخ سود تاکید شده بود، اما این موضوع در عمل اجرایی نشد به‌نظر می‌رسد بازنگری در این رویکرد و تقویت نقش بازار در تعیین نرخ سود، می‌تواند به بهبود کارایی سیاست‌های پولی کمک کند.

تهرانفر در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران باید از این نگاه ساده‌انگارانه که هرچه نرخ سود پایین‌تر باشد به نفع اقتصاد است فاصله بگیرند و با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی، نرخ سود را به سطحی نزدیک به واقعیت‌های بازار هدایت کنند؛ چراکه تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت این ابزار به‌درستی در خدمت ثبات اقتصادی و رشد تولید قرار گیرد.