تاریخ تحلیلی قراردادهای نفتی در ایران | قسمت دوم: الغای امتیازنامه دارسی و قرارداد 1933 در دوره پهلوی اول

به گزارش اقتصادنیوز، آن‌چه در این یادداشت آمده، گزیده‌هایی از کتاب منتشر نشده شهرام اتفاق درباره نفت و وقایع منتهی به مرداد 1332 در ایران است که در چند بخش منتشر می‌شود.

نویسنده در توضیح درباره لزوم انتشار این مقاله در مقطع زمانی فعلی نوشته است: «این روزها بحث‌های زیادی درباره صنعت نفت ایران و ماجراهای سیاسی آن دوران مطرح می‌شود و گمان کردم که انتشار بخشی از تاریخچه این صنعت، مددکار گفتگوها و پژوهش‌های مربوط به این حوزه باشد». 

قسمت نخست را اینجا بخوانید.

****

ح - 1) قرارداد 1933 به‌جای امتیازنامه دارسی:

در گذر زمان، از زمان عقد قرارداد دارسی در 1280 (1901) به بعد، سه تحول مهم درباره نفت رخ داده بود: اول این‌که، سهم نفت در سبد انرژی جهان افزایش یافته بود و به تبع آن قیمت نفت سیر صعودی را طی کرده بود. به نظر می‌رسید که امتیازنامه دارسی دیگر متضمن منافع ایران نباشد. دوم این‌که، پیروزی مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی، و رشد و تقویت جامعه مدنی، سبب شده بود تا بحث درباره مسائل کشور و از جمله قرارداد دارسی، به یکی از موضوعات روز جامعه بدل شود و سپس جمعیت‌های سیاسی نیز به این مباحث بپیوندند. سوم این‌که، مجموعه‌ای از اختلافات مالی و اجرایی فی‌مابین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس وجود داشت که به مرور زمان افزایش یافته بود. در نتیجه، انتظارات جدیدی در سطح نخبگان و دولت مطرح شده بود. 

این انتظارات سبب شده بود که مذاکراتی برای تغییر قرارداد فیمابین ایران و شرکت سربگیرد. به عنوان نمونه، در 15 اسفند 1307 (6 مارس 1929)، جان کدمن (John Cadman)، رئیس شرکت نفت و ایران و انگلیس به‌همراه یک پیشنویس قرارداد جدید به ایران آمد. تیمور تاش، نصرت‌الدوله فیروز و علی اکبر داور قرارداد را بررسی کرده و نظرات اصلاحی خودشان را اعلام کردند. کدمن انتظارات ایران به شرح زیر گزارش داد: (I) ایران مبلغی متغیر بابت فروش هر تن نفت دریافت کند. (II) سهم ایران از عواید کل فعالیت‌های شرکت، از 16 درصد به حدود 25 درصد افزایش یابد، (III) یک مبلغ حداقلی از عواید، برای دولت ایران تضمین بشود، (IV) نواحی عملیاتی امتیازنامه قبلی تغییر نموده و کاهش یابد، (V) پرداخت مالیات و عوارض به دولت ایران، (VI) سهام ایران پس از انقضای قرارداد معتبر بماند. در عوض ایران حاضر خواهد بود تا 20 سال دیگر بر مدت امتیازنامه بی‌افزاید و حامی شرکت در ایران باشد. 

کدمن در حال چانه‌زنی روی مفاد قرارداد با تیمورتاش بود، اما عدم دستیابی به توافق در آن زمان، عمدتاً ناشی بحران‌های خارجی و داخلی بود. 1929 سرآغاز رکود اقتصادی بزرگ (Great Depression) در جهان بود. در ایران نیز سال 1308 سال بحران بود؛ شورش ایل‌ها و عشایر در مناطق مختلف شمالی و جنوبی، اعتصاب کارگران آبادان، اختلافات و مسائل میان شاه، تیمور تاش، نصرت‌الدوله فیروز و علی اکبر داور.

شاید آخرین پیشنویس قرارداد جدید، مربوط به مذاکرات پاریس در ژانویه 1932 (بهمن 1310) باشد که توسط کدمن و تیمورتاش تنظیم شده بود. البته تیمورتاش هم‌چنان در حال چانه‌زنی برای افزودن 50 الی 60 هزار پوند دیگر بر روی مطاالبات قبلی بود.

دست آخر، در دسامبر 1932 (5 آذر 1311) رضاشاه در جلسه‌ای با حضور وزیران، امتیازنامه دارسی را در یک اقدام نمادین در بخاری انداخته و می‌سوزاند. پنج روز بعد، مجلس شورای ملی در تاریخ اول دسامبر 1932 (10 آذر 1311)، رأی به الغای یک‌طرفه امتیازنامه دارسی می‌دهد. البته فعالیت شرکت در مناطق نفتی هم‌چنان ادامه داشت و روشن بود که لغو یک‌جانبه قرارداد، اقدامی برای تحت فشار قرار دادن شرکت بود. 

پس از الغای یک‌جانبه امتیازنامه دارسی، مجموعه‌ای از مذاکرات با طرف خارجی انجام شد و سرانجام «قرارداد 1933» جایگزین امتیازنامه قبلی شد. مضمون مهم‌ترین مفاد قرارداد 1933 (1312) عبارت بودند از:

- مبلغ چهار شلینگ به ازای هر تن نفت به ایران پرداخت شود.

- پرداخت مبلغی معادل با بیست سهام عادی شرکت، مانند آن‌چه‌که به سهامداران پرداخت می‌شود.

- مجموع مبالغی که بابت موارد یادشده به ایران پرداخت می‌شود، نباید در هر سال کمتر از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (پوند) باشد. 

- برای جلوگیری از زیان دولت ایران به هنگام افت ارزش پول انگلیس در برابر سایر ارزها، مبنایی بر حسب قیمت طلا در لندن معین می‌شود. 

- شرکت متعهد می‌شود که به خرج خود مستندات کاملی از تمام طرح‌ها، نقشه‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت الارضی و چاه‌های حوزه امتیازیه خود به وزارت مالیه ارائه بدهد.

- دولت ایران از این حق برخوردار خواهد بود تا به میل خود و در هر زمان دلخواه، عملیات فنی شرکت در ایران را تفتیش نموده و برای اجرای این مقصود ناظرانی از اهل خبره را به خدمت بگیرد.

- دولت ایران حق تعیین یک نفر نماینده در هیئت مدیره شرکت و حضور در تمامی کمیته‌ها و جلسات مجمع عمومی را خواهد داشت و اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.

- شرکت هر ساله و به طور مداوم، تعداد کارکنان غیرایرانی را کاهش داده و به جای آن‌ها و به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن، اتباع ایرانی را به خدمت خواهد گرفت.

- شرکت هر ساله مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای آموزش اتباع ایرانی در انگلستان هزینه خواهد نمود تا علوم و فنون مربوط به صنعت نفت را فرا بگیرند. 

- شرکت متعهد می‎‌شود تا برای مصارف داخلی ایران، یک پالایشگاه جدید به هزینه خود در کرمانشاه احداث نماید. 

- محدوده جغرافیایی جدید در این قرارداد 100 هزار مایل مربع (به جای 400 هزار مایل قبلی) خواهد بود. 

- شرکت تنها از حق غیر انحصاری برای ساختن و داشتن خطوط لوله نفت برخوردار خواهد بود. (در قرارداد دارسی این حق به طور انحصاری به شرکت تعلق داشت.)

- قرارداد تا سال 1993 تمدید می‌شود (امتیازنامه دارسی در سال 1961 از درجه اعتبار ساقط می‌شد و قرارداد جدید، 32 سال بر مدت اعتبار آن می‌افزاید) 

جان کدمن

ح - 2) ماجرای عواید شرکت‌های تابعه:

یکی از مجادلات این قرارداد، سهم 20 درصدی ایران از عواید 59 شرکت‌ تابعه و اموال شرکت نفت ایران و انگلیس بود. منتقدان مصدق و جبهه ملی معتقد بودند که واقعه به اصطلاح ملی شدن نفت و مصادره اموال شرکت، سبب شد تا منافع عظیم ایران در این بخش از دست برود. به عنوان نمونه، شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1329 (1951)، مالک 50 درصد شرکت نفت کویت، 23 درصد شرکت نفت عراق، 23 درصد شرکت نفت قطر، 34 درصد شرکت نفت مصر و انگلیس، 55 درصد شرکت کانسالیدیتد ریفانریز در فلسطین (اسرائیل کنونی) بود. به‌علاوه 300 کشتی نفتکش اقیانوس‌پیما را در تملک خود داشت. افزون بر این، صاحب پالایشگاه‌هایی در فرانسه، استرالیا و خود بریتانیا بود. وانگهی پروژه‌های نفتی باارزشی را در نیجریه و چند کشور دیگر دنبال می‌کرد.

مدافعان مصدق بعدها مدعی شدند که سهم 20 درصدی مزبور، ارتباطی با شرکت‌های تابعه نداشت. درحالیکه کارشناسان خبره نفتی مانند منوچهر فرمانفرمائیان، پرویز مینا و فواد روحانی، جملگی معتقد بودند که ایران در عواید این شرکت‌ها سهیم بود. 

من در کتاب درحال انتشارم با محاسبات ریاضی و حقوق ثابت کرده‌ام که ایران در عواید این شرکت‌ها سهیم بوده است. 

 ح – 2) الحاقیه گس-گلشائیان برای قرارداد 1933:

همان تحولاتی که سبب شد تا قرارداد 1933 جایگزین امتیازنامه دارسی شود، دوباره سبب شد تا ایران از شرکت بخواهد که دوباره در قرارداد 1933 نیز بازنگری کند. در نتیجه، نویل گَس (Neville Gass) به نمایندگی از شرکت و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی به نمایندگی از دولت ایران، پس از انجام مذاکراتی مفصل، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ یک الحاقیه قرارداد را امضا کردند. اما این الحاقیه با فشار نیروهای سیاسی (جبهه ملی، حزب توده و فدائیان اسلام) به تصویب مجلس نرسید. از جمله، فدائیان اسلام، یکی از کارگزاران دولتی پشتیبان این الحاقیه به نام عبدالحسین هژیر را ترور کرد. 

ح – 2) الحاقیه رزم‌آرا برای قرارداد 1933:

در تاریخ 30 دسامبر 1950 ( 9 دی 1329)، در قراراد فیمابین عربستان و طرف آمریکاایی بازنگری شده و این توافق به دست آمد که عواید قراردادشان به نسبت پنجاه-پنجاه تقسیم شود. این توافق بلافاصله تبدیل به معیاری برای الحاقیه قرارداد در ایران شد. در آن ایام، حاجعلی رزم‌آرا نخست وزیر وقت در حال مذاکره با شرکت بود. در تاریخ 23 ژانویه 1951، (3 بهمن 1329) جلسه‌ای در دفتر ویلیام استرنگ (William Strang) معاون وزیر امور خارجه انگلستان، با حضور مقامات خزانه‌داری و شرکت نفت ایران و انگلیس برگزار می‌شود و نتایج آن کتبا در تاریخ چهارشنبه 21 فوریه ۱۹۵۱ ( اسفند 1329) به سفارت ایران اعلام شده و به شماره FO 371 91522 ثبت می‌شود. سپس فردای آن روز، فرانسیس شپرد (Francis Shepherd) سفیر انگلستان در ایران، طی نامه‌ای به شماره FO 371 91523 مورخ پنجشنبه 22 فوریه ۱۹۵۱ (3 اسفند 1329) به رزم‌آرا اطلاع می‌دهد که شرکت پذیرفته است که 38 و نیم میلیون پوند بابت حق‌الامتیاز 1951 به ایران پرداخته و عواید قرارداد بر اساس اصل پنجاه-پنجاه با ایران منعقد نماید. 13 روز بعد (16 اسفند) رزم‌آرا را نیز به سرنوشت هژیر دچار شده و توسط فدائیان اسلام ترور می‌شود. 

اکنون پس از گذشت سال‌ها، مستندات محکمی در دست است که جبهه ملی را به این ترور و همدستی با فدائیان اسلام مربوط می‌کند. فردای ترور رزم‌آرا (17 اسفند)، مصدق و جبهه ملی لایحه ملی شدن نفت را به مجلس تقدیم می‌کنند. 

ادامه دارد