9 پیشنهاد اقتصادی از اتاق فرمان بخش خصوصی
به گزارش اقتصادنیوز ، متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اصلاح محیط کسب‌وکار کشور به این شرح است: «وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اکنون بهبود محیط کسب‌وکار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به‌عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. در‌حال‌حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند.
عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش‌خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. این درحالی است که امروزه نقش بخش‌خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود کردن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌شود، از همین‌رو ضروری است دولت‌ها بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند.
این مهم قطعا نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است. نظر به اهمیت این موضوع، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را پیشنهاد و به‌عنوان مطالبات بخش‌خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌کند.»
۹ پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه به این شرح است: اول؛ شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری. دوم؛ تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان. سوم؛ استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور کردن اجرای قراردادها توسط سیستم قضایی. چهارم؛ برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و... .
پنجم؛ اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار. ششم؛ تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تامین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاهداری بانک‌ها. هفتم؛ پیاده‌سازی «سیاست اصلاحات مقرراتی» به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضدتولید. هشتم؛ ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت و نهم؛ اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به‌صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد.
