تجارتِ گران به روایت عضو اتاق بازرگانی | دغدغه اصلی بخش خصوصی مقررات سختگیرانه و «پایداری تصمیمات» است
به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با آغاز دور تازهای از گفتوگوهای ایران و آمریکا و شکلگیری یک تفاهم اولیه که از آن بهعنوان یک فرصت محدود زمانی یاد میشود، فعالان اقتصادی با پرسشی اساسی مواجهاند؛ آیا این تحولات میتواند مبنای تصمیمگیریهای جدید در تجارت و سرمایهگذاری باشد یا هنوز برای تغییر مسیر زود است؟
تجربه سالهای گذشته و فراز و فرود توافقهای بینالمللی باعث شده بخش خصوصی بیش از هر چیز به دنبال «پایداری» در سیاستها و روابط خارجی باشد. در چنین شرایطی، اگرچه کاهش برخی محدودیتها میتواند بخشی از هزینههای تجارت را کاهش دهد، اما بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و شرکای خارجی نیازمند افقی روشنتر و توافقی پایدارتر است.
اقتصادنیوز: آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: همانطور که در بخش تولید، اولویت ما از سودآوری به «بقا» تغییر کرده، در زندگی شخصی مردم نیز هزینههای غیرضروری حذف شده است و صنایع لوازم خانگی و گردشگری بیشترین صدمه را در این ایام دیدهاند.
فرشته امینی، نائب رئیس دوم کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصادنیوز به بررسی اثرات احتمالی این تفاهم بر رفتار فعالان اقتصادی، تجارت خارجی و چشمانداز سرمایهگذاری در ایران پرداخته است.
مشروح گفتوگو اقتصادنیوز را با فرشته امینی در ادامه میخوانید.
****
*خانم امینی! با توجه به تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا و تعیین بازه زمانی ۶۰ روزه برای مشخص شدن سرنوشت این توافق، فعالان اقتصادی و تجاری تا چه اندازه این تحول را در تصمیمات خود لحاظ میکنند؟ آیا در این دوره شاهد تغییر در رفتار صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکای تجاری خارجی و برنامههای سرمایهگذاری خواهیم بود یا بنگاهها همچنان با احتیاط عمل خواهند کرد؟
آنچه دغدغه صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی است، پایداری تصمیمات است. یعنی نخستین سؤال صادرکننده و واردکننده این است که «آیا باید یک برنامه ۶۰ روزه تنظیم کنم یا یک برنامه یکساله؟». به عبارت دیگر، «آیا میتوانم به این موضوعات با نگاه بلندمدت توجه کنم یا باید صرفاً افق ۶۰ روز آینده را مدنظر قرار دهم؟».
سؤال دیگر این است که آیا در این ۶۰ روز، رفتار دنیا و محدودیتهای موجود برای ما در همان سطح سال گذشته باقی میماند یا اینکه گشایشهایی ایجاد میشود، دسترسیهای بیشتری فراهم خواهد شد و امکاناتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد که بتوان بر مبنای آن برنامهریزی کرد؟
در حال حاضر، تعداد مجهولاتی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، زیاد است. موضوعی که در تجارت خارجی با آن مواجه هستیم این است که تجربه برجام را پشت سر گذاشتهایم. در آن دوره، بسیاری از تولیدکنندگان و شرکتهای بزرگ دنیا با اشتیاق وارد ایران شدند، تلاش کردند فعالیت خود را آغاز کنند، سرمایهگذاری انجام دادند، نمایندگی دادند، کالا فروختند و تولید کردند.
نگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران
اما امروز، وقتی با اغلب آنها صحبت میکنیم، میگویند با توجه به اینکه آن تجربه در نهایت به شکست انجامید و تحریمها دوباره بازگشت، ترجیح میدهند نگاه بلندمدتی به بازار ایران نداشته باشند و منافع کوتاهمدت خود را در اولویت قرار دهند.
به این معنا که به جای ورود به همکاریهای بلندمدت در قالب تولید یا سرمایهگذاری خارجی در ایران، اگر بتوانند از بازار ایران منافع کوتاهمدتی کسب کنند، از آن استفاده خواهند کرد. اما اعتماد لازم برای سرمایهگذاری خارجی در ایران، قطعاً در همین بازه ۶۰ روزه شکل نخواهد گرفت.
برای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز احتمالاً نخستین دستاورد، تسهیل در حملونقل خواهد بود؛ موضوعی که پیش از این به دلیل وجود محاصره دریایی با دشواری همراه بود و رفع این موانع میتواند به فعالیت آنها کمک کند.
با این حال، شکلگیری نگاه بلندمدت و انجام سرمایهگذاریهای پایدار، تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که ثبات و تداوم ایجاد شود.
*اگر مذاکرات به یک توافق جامع و پایدار منجر شود و بخشی از محدودیتهای تجاری، مالی و بانکی کاهش یابد، مهمترین آثار آن بر تجارت خارجی ایران چه خواهد بود؟ کدام بخشها و صنایع بیشترین منفعت را خواهند برد و آیا میتوان انتظار افزایش سرمایهگذاری خارجی، تسهیل نقلوانتقالات مالی و رشد صادرات غیرنفتی را داشت؟
ببینید، بهطور مشخص اگر ما به نقلوانتقال مالی آسان با دنیا، بدون واسطه و بهصورت مستقیم از طریق بانکهای خودمان دست پیدا کنیم، تحول بزرگی رخ خواهد داد. برای مثال، هماکنون نیز سرمایهگذاران خارجی علاقه و آمادگی به حضور در ایران دارند و در سالهای اخیر، با وجود تحریمها، سرمایهگذاریهایی انجام شده است.
یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذاران چینی و حتی سرمایهگذاران عرب این بوده که امکان جابهجایی آزادانه سرمایه خود را ندارند. به عنوان مثال، یک سرمایهگذار چینی که وارد ایران میشود، نمیتواند بهراحتی منابع مالی حاصل از سرمایهگذاری خود را از کشور خارج کند.
اگر ارتباطات بانکی ما به شکلی برقرار شود که این نقلوانتقالات امکانپذیر باشد، قطعاً سرمایهگذارانی وجود دارند که همین امروز نیز تمایل به سرمایهگذاری در ایران دارند. اما به دلیل قطع بودن ارتباط نظام بانکی کشور با سوئیفت و سایر سیستمهای مالی بینالمللی، تاکنون نتوانستهایم از این ظرفیتها بهرهمند شویم؛ در حالی که متقاضیان و علاقهمندان این نوع سرمایهگذاری وجود دارند.
اگر این اتفاق رخ دهد، حتی بدون انجام اقدامات گسترده دیگر، میتواند به افزایش صادرات، تسهیل واردات و ورود سرمایهگذاران بیشتر به کشور منجر شود.
تجارت گران و افزایش هزینههای مبادله
*در مقابل، اگر روند مذاکرات متوقف شود یا تنشها به سمت درگیری نظامی و بیثباتی بیشتر حرکت کند، چه پیامدهایی برای تجارت خارجی، زنجیره تأمین کالا، صادرات، واردات و فعالیت بخش خصوصی متصور هستید؟ در چنین شرایطی فعالان اقتصادی برای حفظ فعالیت و کاهش ریسکهای خود چه راهکارهایی را در پیش خواهند گرفت؟
این موضوع تا حد زیادی به رفتار دولت بستگی دارد. از اسفندماه که با برخی مشکلات مواجه شدیم، اگر رویکرد دولت نسبت به تجارت خارجی سختگیرانه باشد، طبیعتاً همه چیز دشوارتر خواهد شد.
در حال حاضر، مشکل اصلی فعال اقتصادی این نیست که «چگونه کالای خود را حمل کند»، «کدام کشور به او کالا میفروشد» یا «چگونه پول خود را جابهجا کند». مسئله اصلی او قوانین و مقررات داخلی است؛ اینکه چگونه مجوزهای لازم را دریافت کند، بانک مرکزی تا چه اندازه با او همراهی خواهد کرد و ثبت سفارش را به چه شکلی باید انجام دهد.
ممکن است هزینهها چندین برابر شود، اما فعالان بخش خصوصی معمولاً راه خود را برای ادامه فعالیت پیدا میکنند. موضوع اصلی این است که قوانین و مقررات داخلی به گونهای باشد که فعال اقتصادی بتواند درک کند در شرایط جنگی چه تسهیلات و حمایتهایی در اختیار او قرار دارد.
به نظر من، این نهادهای بالادستی و قانونگذار هستند که باید با درک شرایط جنگی، فرآیندها را تسهیل کنند و اجازه دهند فعالان اقتصادی فعالیتها، برنامهها و ایدههای خود را اجرا کنند.
