زور خودروسازان به شورای رقابت چریبد!
این موضوع را رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مطرح کرد. او دیروز در نشست خبری تلاش کرد جایگاه شورای رقابت را تبیین کند اما درنهایت اعتراف کرد که این شورا در برابر خودروسازان عقب‌نشینی کرده است. شیوا در حالی از افزایش قیمت خودروهایی مانند پراید، تیبا، پژو، سمند و تندر٩٠ خبر داد که براساس آخرین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی داخلی، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام۱۱۰اس، سمند، پژوپارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.
این گزارش نشان می‌دهد تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته و برخی از محصولات تولیدی از سوی ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. جالب آنکه این خودروها فقط یک ستاره از پنج ستاره کیفی را به دست آورده‌اند. این در حالی است که رئیس شورای رقابت دیروز اعلام کرد براساس مصوبه این شورا، پراید و تیبا از خانواده محصولات سایپا با تورم‌بخشی حدود شش درصد، ١,٢٥ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچنین تندر ٩٠ حدود ١.٥٧ درصد گران‌تر می‌شود و درباره خانواده ایران‌خودرو نیز متوسط افزایش قیمت ٢.٦٩ درصد برای پژو و سمند در نظر گرفته شده است.
قیمت ٣ خودرو آزاد شد
هنوز ١٠ روز از مجادله‌های خودروسازان، شورای رقابت و کارشناسان صنعت خودرو بر سر شیوه قیمت‌گذاری پژو٢٠٠٨ به‌عنوان جدیدترین محصول ایران‌خودرو سپری نشده که با تصمیم جدید شورای رقابت، بازار حاشیه‌های جدید درباره قیمت‌گذاری خودروها داغ شده است. رضا شیوا، رئیس این شورا دیروز گفت که با مصوبه جدید، سه خودروی پژو ٣٠١، ٢٠٠٨ و ٥٠٨ از قیمت‌گذاری خارج شدند.
دلیل این موضوع نیز در حالی انحصاری‌نبودن بازار این خودروها عنوان شده که اکنون، نگرانی‌های جدیدی درباره قیمت این سه محصول ایران‌خودرو مطرح می‌شود: آیا آزادسازی قیمت باعث گرانی این خودروها نمی‌شود؟ و سؤال دوم اینکه خودروسازان چگونه می‌خواهند قیمتی منطقی برای محصولات جدید اعلام کنند به‌طوری‌که حقوق مصرف‌کنندگان در بازار هم رعایت شود؟ این سؤالات، پاسخ‌های ناامیدکننده‌ای دارد؛ چه آنکه از یک سو برخی اعتقاد دارند روند شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها منطقی نیست و از سوی دیگر، برخی می‌گویند اصلا روند این قیمت‌گذاری اشتباه و دور از ذهن است.
از جمله افراد منتقد به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. او روش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را از اساس دچار اشکال می‌داند: «شورای رقابت نباید به صورت موردی در خصوص قیمت هر خودرو نظر دهد بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند». این نماینده مجلس در گفت‌وگو با مهر تأکید می‌کند: «شورای رقابت باید رویه‌های قیمت‌گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند؛ البته معتقدیم صنعت خودروسازی کشور ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه‌انحصار است؛ با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد اما این به آن معنی نیست که به صورت موردی روی تک‌تک خودروها نظر بدهد».
به گفته او «ورود شورای رقابت به تعیین قیمت برای خودروها باید این‌گونه باشد که با درنظرگرفتن شاخص‌هایی از قبیل تورم، کیفیت، حاشیه سود و سایر شاخص‌ها رویه‌های مشخصی تدوین کند که از طریق درنظرگرفتن آن شاخص‌ها بتوان قیمت‌گذاری روی خودرو را انجام داد». فولادگر حتی نیازی به دخالت شورای رقابت در موضوع نظارت و قیمت‌گذاری هم نمی‌بیند و از نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا مجلس سخن می‌گوید: «خودروساز باید قیمت‌گذاری را با رعایت قواعد و رویه‌های شورای رقابت انجام دهد و بعد از آن هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا مجلس نظارت داشته باشند که این موضوع به درستی انجام شود».
افزایش قیمت، غیرمنطقی است!
رئیس شورای رقابت دیروز در حالی از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل سخن گفت که برخی از اعضای شورای رقابت این افزایش را غیرمنطقی می‌دانند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایب دبیر هیئت تجدیدنظر شورای رقابت یکی از همین افراد است. او به خبرآنلاین گفته است شیوه افزایش قیمت خودرو در ایران غیرمنطقی است: «افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی فاقد منطق اقتصادی است؛ قیمت خودرو در حالی افزایش یافته که هیچ دلیل منطقی‌ای برای این اقدام وجود ندارد و متأسفانه طبق یک سنت غلط، قیمت‌ها هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد».
او که پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده بود خودروسازان فقط در صورت بهبود برخی پارامترهای تعیین‌شده از سوی شورای رقابت می‌توانند نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند، می‌افزاید: «شورای رقابت در شرایطی پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو را پذیرفته که متأسفانه هیچ تغییری در کیفیت خودروهای تولیدی در ایران اتفاق نیفتاده است». بغزیان این تصمیمات شورای رقابت را نیز سبب تضعیف جایگاه شورا در بین مردم و صنایع می‌داند: «شیوه‌هایی از این دست شورای رقابت را از جایگاه اصلی و اصیل خود خارج می‌کند؛ قرار بر این بود که شورای رقابت با بررسی شرایط، بر پایه بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری، نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کند».
به‌جای افزایش قیمت، هزینه تولید را کاهش دهید
یکی از اصلی‌ترین دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش تورم در سال جدید بوده است. بااین‌حال، بغزیان این استدلال را هم ساخته ساختار غلط اقتصادی کشور ما می‌داند و می‌گوید: «هر سال خودروسازان با استناد به افزایش دستمزد و مواد اولیه نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کنند؛ این در حالی است که هزینه تولید در ایران بسیار بالاست و لازم است برای بهبود شرایط تولید، کنترل هزینه‌ها در سایر بخش‌ها اتفاق بیفتد».
به گفته او، بهره‌وری پایین در صنعت، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و شاید بهتر بود به جای آنکه خودروسازان ساده‌ترین راه را برای پیشگیری از کاهش سود انتخاب کنند، تغییر ساختار تولید را مدنظر قرار می‌دادند. این اقتصاددان ساختار صنعتی کشور را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صنعت ایران از آن رنج می‌برد، بالابودن قیمت تمام‌شده در مقایسه با استانداردهای رایج بین‌المللی است؛ این اتفاق در حالی می‌افتد که کیفیت کالاهای تولیدی در ایران نیز چندان بالا نیست؛ حالا چطور می‌شود با کالایی که قیمت تمام‌شده بالا و کیفیت پایینی دارد، وارد بازار جهانی شد؟
طبیعی است که در این شرایط نگاه تولیدکننده به بازار داخلی می‌افتد و تلاش می‌کند موقعیت خاص و ویژه خود را در بازار داخلی نگه دارد و مانع از تغییر وضعیت شود؛ درحالی‌که می‌توان با تدوین یک برنامه ساختاری در میان‌مدت هزینه‌های سربار تولید را شناسایی و با حمایت سیاست‌گذار، نسبت به کاهش آن اقدام کرد؛ بنابراین معتقدم در شرایط کنونی رویه افزایش قیمت خودرو، رویه‌ای ضدرقابت است و نمی‌تواند تقویت بنیان‌های صنعت ایران را دربر داشته باشد اما متأسفانه صنعت ایران نیز همیشه ساده‌ترین و بی‌دردسرترین راه را برای حل مشکلات خود انتخاب می‌کند».
منبع : روزنامه شرق
