سخنگوی قوه قضاییه : در مورد حصر باید در همان شورای عالی امنیت ملی بحث شود

کدخبر: ۱۷۰۵۴۱
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی هستند که حق تبلیغات له یا علیه دیگری نداشتند، کسانی که امکانات و وجوه دولتی را تصرف یا برای خرید رأی اقدام کرده‌اند که این افراد به تدریج احضار و تفهیم اتهام شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه : در مورد حصر باید در همان شورای عالی امنیت ملی بحث شود
به گزارش رجانیوز ، حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: اتهامات افرادی که  مطرح است باید رسیدگی شود و دستگاه قضا حتما رسیدگی خواهد کرد.
 
وی افزود: عناوین اتهامی یک دسته کسانی هستند که اقداماتی علیه امنیت کشور داشته اند که مدعی العموم وارد می شود و آنها را پیگیری خواهد کرد.
 
اژه‌ای افزود: یک عده کسانی هم هستند که حق تبلیغات له یا علیه دیگری را نداشتند، کسانی که امکانات و وجوه دولتی را تصرف یا در جهت خرید رای اقدام کرده اند.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: این افراد را به تدریج احضار کردند، در حال رسیدگی است، اتهامات تفهیم می شود.
 
در ادامه به صورت اختصار قسمت های مهمی از صحبت های سخنگوی قوه قضائیه در اختیار مخاطبین رجانیوز قرار میگرد:
 
*از نامزدهایی که رای نیاوردند تشکر می کنیم که با تمکین به قانون شیرینی انتخابات را تلخ نکردند 
 
سخنگوی دستگاه قضایی در یکصد و سیزدهمین نشست خبری اظهار داشت: 
مردم با حضور خود بر عزت و اقتدار کشور افزودند و خواسته مقام معظم رهبری در این خصوص عملی شد.
نیروهای امنیتی و قضایی با تلاش خود در یک ارامش صد در صد انتخابات را برگزار کردند.
از نامزدهایی که رای نیاوردند تشکر می کنیم که با تمکین به قانون شیرینی انتخابات را تلخ نکردند 
 
*برخی به واسطه استفاده از وجوه دولتی برای تبلیغ و خرید رأی در انتخابات تفهیم اتهام شدند.
 
گزارش های متعددی به قوه قضائیه رسیده است که تا الان در مورد افرادی که پرونده برایشان تشکیل شده یک دسته ستاد نامزدها هستند، یک دسته هواداران نامزدها، برخی خود نامزدها هستند، یک دسته مجریان و ناظران انتخابات بوده اند که در حال رسیدگی است.
در رابطه با برخی مسئولان دولتی هم گزارشات و شکایاتی رسیده که پیگیری می شود.
برخی به واسطه استفاده از وجوه دولتی برای تبلیغ و خرید رأی در انتخابات تفهیم اتهام شدند.
 
*پول‌هایی که از صندوق فرهنگیان برداشت شده هنوز برنگشته است.
 
موسسه میزان هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد
پول‌هایی که از صندوق فرهنگیان برداشت شده هنوز برنگشته است.
قوه قضائیه هشدارهای لازم و مکرر را به بانک‌ مرکزی و مراکز مسئول داده که اتفاقاتی که در مراکز مالی در حال انجام است ممکن است حق مردم را تضییع کند.
پرونده بانک سرمایه هنوز به دادگاه  نرفته است و بدهکاران کلان تعهد داده بودند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را بگردانند و الان در میزان اختلاف و سود در حال برسی هستیم با این حال به میزان اصل پول اموال وجود دارد.
پرونده رئیس جمهور سابق هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است
 
* همکاری محدود بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در پرونده بابک زنجانی باعث شد که رسیدگی به این پرونده کند پیش رفت.
در مقطعی دولت اعلام کرد اگر متهم را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارید ما کشف می کنیم، هم این متهم هم سه نفر دیگر در اختیار کامل وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا مشخص شود می توانند پول را برگردانند یا نه که هنوز چیزی مشخص نشده است.
مطالبی که متهم جدید گفته تاثیر آنچنانی در محکومیت‌های قبلی ندارد و اینکه در تخفیف حکم تاثیر داشته باشد، ندارد
 
*ما بیش از حد در برخی مسائل خویشتن داری کردیم اما قرار نیست اگر اتهامی متوجه کسی در دولت باشد رسیدگی نشود.
 
قوه قضاییه ممکن است اقدامی کند و فرد یا جناح روبرو از آن یک بهره برداری سیاسی کند اما این دیگر دست قوه قضاییه نیست.
احقاق حقوق مردم مهمترین هدف قوه قضاییه در قبال تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری و پولی است.
این شرکت‌ها حق نداشتند خارج از حوزه فعالیت خود و اساسنامه، سپرده‌گذاری از مردم کنند اما نه وزارتخانه بر کار آنها نظارت کرد و نه بانک مرکزی؛ بانک مرکزی هم گفته چون من مجوز ندادم نظارت هم نمی‌کنم
رئیس بانک سرمایه ممنوع الخروج شده و رؤسای این بانک عوض شده‌اند و برخی از مدیران آن ممنوع‌الخروج و برخی نیز احضار شده‌اند.
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه  با هم تنیدگی و ارتباط مستقیم دارد.
پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسی که بدهکار عمده این بانک است قرار است بدهکاری خلاف قانونش را برگرداند
برای ٨  مدیر تلگرامی کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و این در حالی است که الان ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.
رسول دانیال زاده همچنان بازداشت است.
 
*تحقیقات از آن فردی که گفته بودند به خاطر احضارش اعلام جنگ خواهند کرد همچنان ادامه دارد و ما تسلیم نشدیم
 
شورای عالی امنیت ملی پس از فتنه ۸۸، در بهمن ماه ۸۹ تصمیم به حصر گرفت و این موضوع اجرایی شد.
شورای عالی امنیت ملی پس از همه تلاش ها در مورد کسانی که دیکتاتورانه خلاف قانون عمل کردند،حصر را انجام داد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است،همه باید تابع آن باشند به آقای نوبخت هم می گویم که به آقایان توصیه کنند که این راهش نیست و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.
تحقیقات از آن فردی که گفته بودند به خاطر احضارش اعلام جنگ خواهند کرد همچنان ادامه دارد و ما تسلیم نشدیم.
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید