توضیح محسنی اژه در مورد «صبر» قوه قضائیه در برابر احمدی‌نژاد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه من کلاه خود شما را برای قضاوت قاضی قرار می دهم، گفت: این مدت که همین آقایان در مورد آن حرف می زنند کافی نیست. بیشتر از این می توان به قوه قضائیه گفت؟ ایشان جایی در جواب مجری می گوید یک روزی قوه قضائیه خوب عمل می کرد و عملکردش قابل قبول بود که کسی انتقاد نمی کرد. قوه قضائیه حالا خراب شده است. چرا؟ حالا که تحت تعقیب است خراب شده است؟ چرا مسئله شخصی خود را عمومیت می دهد، ایشان کاش برای شعور مردم ارزش قائل می شد. آیا فقط قوه قضائیه در این چند سال اخیر که افراد شما و شبیه شما را تحت تعقیب قرار داده، خراب شده است؟
محسنی اژه‌ای افزود: ایشان جای دیگری می‌گوید امور زندانها چه ارتباطی به قوه قضائیه دارد! اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه ای را تصویب کرد که آن مصوبه همانطور باقی مانده است. نخوت و بی‌توجهی ایشان را ببینید. ایشان گفته‌اند شورای انقلاب مسائل حقوقی را متوجه نیستند. جالب است. آنها نمی فهمند ولی این آقا متوجه می شود و به آن توجه می کند. بر اساس این ادعا یعنی امور سازمان زندانها به دلیل آن مصوبه به قوه قضائیه وصل شده است. در جواب این شخص چه بگوییم؟ بگوییم نمی داند یا از کسی نمی پرسد. سازمان زندانها در ششم بهمن ماه سال 64 طبق مصوبه مجلس به عنوان سازمان زندان ها درآمد و پیش از آن عنوانش شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا حضرت امام (ره) شورای انقلاب را تایید و تصویب کرد. مصوبات شورای انقلاب وزنی کمتر از وزن قانون ندارد، اما ایشان توجه ندارد یا دارد و خود را به بی توجهی می زند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایشان گاهی حرف‌هایی را مطرح کرده که آدم نمی‌داند بخندد یا گریه کند، عنوان کرد: برای مثال وی در جایی می گوید خود مقامات قضایی گفته‌اند 90 درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی برگزار می شود. اولا این ادعا دروغ است. شما بگردید و یک مورد را در این خصوص پیدا کنید. ثانیا زمانی داشتیم که در دادگاه‌های علنی رسانه‌های ملی چه رسانه‌های خودمان و چه رسانه‌های صوتی، تصویری و مکتوب در جلسات حضور داشتند تا اینکه زمانی قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود. این مورد در مجلس قانون شده است و همه باید ملتزم به قانون باشیم، البته من معتقدم غیر از موارد خاص اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود حتما بازدارندگی بالایی دارد.
وی افزود: البته این امر عوارضی هم دارد که فواید آن بیش از عوارض است. لیکن قانون داریم که مخالف آن است. در جایی دیگر هم داریم که اگر موضوعاتی ملی شود و دادستان کل کشور تشخیص دهد و تقاضا کند و مورد موافقت رئیس قوه‌قضائیه قرار گیرد، می توان دادگاه علنی را توسط رسانه‌ها پخش کرد. این مورد در پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی اتفاق افتاد. البته این به این معنا نیست که هر قاضی بتواند بگوید که پخش شود. بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار می شوند ولی همه آنها مورد توجه همه مردم نیستند. دادگاه علنی است اما کسی دنبال آن نمی رود و هیچ وقت قرار غیرعلنی بودن صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های رئیس‌جمهور سابق مبنی بر اینکه گفته شده طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه ها باید علنی باشد غیر از مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی خاطر نشان کرد: بله؛ اصل قانون اساسی سه چیز را مورد استناد قرار می دهد. در آن گفته شده است موارد خلاف نظم عمومی. بین این دو تفاوت وجود دارد. ایشان که مدتی در این سمت فعالیت داشتند باید حداقل این تفاوت را بدانند. جای دیگر ایشان مدعی شده است که 17 میلیون پرونده در قوه قضائیه است و تحلیل کرده که اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد 34 میلیون نفر را درگیر کرده و پرسیده که آیا 34 میلیون نفر متخلف هستند که تو بر سرشان بزنی؟
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: خواهشا ادبیات را ببینید اگر نمی فهمند و می گویند بحث دیگری است ولی اگر می فهمند و می گویند تکلیف برای خیلی ها ایجاد می شود. اولا این ادعا کذب است تعداد پرونده ها 17 میلیون نیست ثانیا بارها توسط مسئولان قضایی گفته شده است که این 16 میلیون پرونده برای 16 میلیون نفر نیست بلکه مربوط به 16 میلیون نقطه برای رسیدگی است و ممکن است یک پرونده 10 بار یا 20 بار یا 50 بار در نقاط مختلف مربوط به یک یا دو نفر در حال رسیدگی باشد. برای مثال تشکیل پرونده یک عدد، صدور کیفرخواست یک عدد، نقض کیفرخواست توسط دادگاه یک عدد، رفع نقض و برگشت دادگاه یک عدد و ... یک عدد را به خود اختصاص می دهند. اینها را یا نمی فهمند یا خود را به نفهمی می زنند. بارها گفته شده وقتی گفته می شود 16 میلیون به معنای 16 میلیون ورودی نیست. در ضمن چه کسی گفته که همه متخلف هستند. بسیاری از دادگاه‌های ما حقوقی است و اصلا جرم نیست.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: اما در خصوص این سوال که گفته می شود چرا در صورت دروغ، توهین، افترا و نشر اکاذیب این افراد با آنها برخورد نمی شود، باید بگویم حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نه چندان دور روشن می شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم است، حکمتی دارد که ان‌شاالله به زودی نتیجه آن مشخص می شود. این اقدام وظیفه مدعی العموم است و نیاز به شکایت خصوصی ندارد.
