پروژه جدید عربستان برای بحران آفرینی در لبنان پس از شکست نمایش استعفا
پس از سکوت یازده روزه مقام های سعودی درباره لبنان پس از صرفنظر کردن «سعد الحریری» نخست وزیر از استعفا، وزیر خارجه سعودی جمعه پیش در نشست گفت و گوهای مدیترانه ای اظهاراتی را مطرح کرد که بسیاری آن را «تحریک آمیز» و «مداخله جویانه» خواندند.
عادل الجبیر بدون ارائه سند و مدرک، مدعی شد که حزب الله از طریق بانک های لبنان اقدام به پولشویی می کند. وی همچنین گفت که حزب الله، دولت لبنان را به «گروگان» گرفته است.
این سخنان طی دو روز گذشته با واکنش منفی مقام ها و بسیاری از چهره های سیاسی در لبنان روبرو شد.
«ریاض سلامه» رئیس کل بانک مرکزی لبنان که نهاد زیر امرش موضوع اتهام الجبیر بود به ادعای او واکنش نشان داد و ضمن رد آن تاکید کرد که بانک های لبنان زیر نظر نظارت های بین المللی هستند.
وی دلیل چنین اظهار نظر مقام های سعودی را مسائل سیاسی دانست.
ادعای الجبیر حتی نتوانست از بین مخالفان حزب الله نیز تایید دریافت کند. «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنان» از احزاب مخالف دولت، با رد ادعای الجبیر گفت: بانک های لبنان به طور کامل مقید به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی لبنان هستند که آن نیز با وزارت خزانه داری آمریکا هماهنگی کامل دارد و اجرای معیارهای جهانی و سازمان های بانکی بین المللی را نیز پذیرفته است. فکر نمی کنم پول های حزب الله در نظام بانکی لبنان در گردش باشد.
«ندیم الملا» مشاور سعدالحریری نیز در توئیتی به ادعای الجبیر واکنش نشان داد و تاکید کرد که بخش بانکی لبنان زیر نظر نهادهای بین المللی و بویژه آمریکاست و پولشویی در آن امکان پذیر نیست.
«حسن فضل الله» نماینده پارلمان و عضو فراکسیون حزب الله نیز ادعاهای الجبیر را در ادامه رویکردهای مداخله جویانه و بحران زای سعودی ها در لبنان دانست و گفت: وقتی آنها در فتنه اخیرشان ناکام شدند، امروز حمله به بخش های اساسی لبنان همچون بخش بانکی را آغاز کرده اند.
به نظر می رسد صحبت های الجبیر که این بار پای بانک های لبنان و نهاد مالی این کشور را وسط کشید در راستای سنگ اندازی در مسیر رایزنی ها برای آغاز به کار دوباره کابینه لبنان و به فراموشی سپردن بحران «استعفا» بوده است.
درست یک ماه پیش بود که سعد الحریری در حالی که در عربستان سعودی بود از سمتش استعفا کرد. بسیاری این استعفا را زیر فشار سعودی ها دانستند تا جایی که «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به صراحت گفت که الحریری در ریاض در بازداشت است.
بسیاری از تحلیلگران در همان زمان گفتند که سعودی ها از موفقیت های حزب الله هراسناک هستند و به دنبال تغییر قواعد بازی در لبنان به ضرر حزب الله هستند که استعفا می توانست کلید این پروژه باشد.
شاید سعودی ها می پنداشتند که پس از استعفای الحریری که با بیانیه ای شدیداللحن علیه ایران و حزب الله همراه شد موجی از اعتراض علیه حزب الله در جامعه لبنان ایجاد می شود و در پی آن این حزب در انزوا قرار خواهد گرفت.
اما درست عکس آنچه سعودی ها به دنبال آن بودند رخ داد؛ نه تنها در آن روزها فضای منفی علیه حزب الله شکل نگرفت که حتی بسیاری به تمجید مواضع «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله در ضرورت حفظ آرامش سیاسی و به رسمیت نشناختن استعفا، پرداختند. به موازات آن انتقادها علیه سعودی ها افزایش یافت و تقاضا برای روشن شدن سرنوشت او به عنوان یک خواسته ملی از سوی بیشتر جریان ها و شخصیت های سیاسی لبنان مطرح شد.
اتحاد داخلی و تدبیر گروه های لبنانی که میشل عون نقش مهمی در آن داشت با حمایت بسیاری از کشورها بویژه کشورهای اروپایی همراه و باعث شد که نقشه سعودی ها در بحران افکنی در لبنان ناکام شود.
در نهایت نیز فضا به سمتی حرکت کرد که الحریری پس از بازگشت به لبنان از استعفایش صرفنظر کرد. گفته می شود در هفته جاری نیز کابینه لبنان پس از وقفه ناشی از استعفا، فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
بازگشت آرامش به فضای لبنان و حفظ ساختار دولت که در آن حزب الله نیز نقش اساسی دارد، تضادی آشکار با برنامه سعودی ها دارد. سخنان الجبیر را می توان اقدامی با هدف مساله سازی جدید برای لبنانی ها در شرایط کنونی دانست. هرچند که بعید است چنین مواضعی بتواند تاثیری در روند جاری و اعتمادزایی بین گروه های حاضر در دولت بگذارد.
