ارائه طرح ۱۵۵ ماده‌ای «قانون جامع انتخابات» به وزارت کشور
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمدجواد کولیوند از آماده شدن طرح «قانون جامع انتخابات» در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خبر داد و اظهار داشت: علی‌رغم چندبار اعلام به دولت از سال ۹۲ تاکنون، متأسفانه لایحه جامع انتخابات از طرف دولت به کمیسیون نیامده و تقریباً می‌توان گفت بعید است که دولت لایحه ای به مجلس به مجلس ارائه دهد.
وی با بیان اینکه طرح جامع انتخابات ۱۵۵ ماده دارد، افزود: این طرح در پی جلسه هفته گذشته با کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان در کمیسیون نهایی شده و این هفته به وزارت کشور ارائه می‌شود تا بررسی کرده و نظراتشان را اعمال کنند و آن را در قالب لایحه به کمیسیون ارائه دهند، چرا که چنین طرحی حتماً بار مالی دارد و لذا باید به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس بیاید.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به چندین‌بار اتمام حجت با دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات و با بیان اینکه چاره‌ای جز ارائه لایحه نیست، تصریح کرد: باید نظام انتخاباتی کشور به صورت کلی تغییر یابد، لذا باید این موضوع بدون بار مالی به مجلس تقدیم شود.
کولیوند اظهار داشت: طرحی که در کمیسیون شوراها آماده شده با لایحه‌ای که در دولت متوقف مانده، اختلاف زیادی ندارد، هرچند که ما از سال ۹۲ تاکنون منتظر ارائه لایحه بوده‌ایم، اما دولت این کار را نکرده است.
وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم این کار ابتر بماند، افزود: می‌توانیم طرح را به وزارت کشور ندهیم و موادی را که بار مالی دارد، از آن حذف کنیم، اما با این شیوه کار ناقص می‌شود و هدفی که برای ساماندهی نظام انتخاباتی کشور مد نظر بوده، محقق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تأکید کرد: با توجه به اینکه وزارت کشور هم از مدتی قبل بر روی لایحه خود کار کرده، طبیعتاً بررسی و اعمال نظر در خصوص طرح مجلس نباید زیاد طول بکشد و باید سریعتر لایحه خود را به مجلس ارائه دهند. اگر هم باز تعلل کنند و لایحه را ارائه ندهند، نهایتاً مجبور می‌شویم همین طرح را با حذف بخش‌هایی که بار مالی دارد، به صحن مجلس ارائه دهیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: طرحی که با عنوان «قانون جامع انتخابات» آماده شده، دربرگیرنده قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است و یک نظام جامع انتخاباتی را تعریف می کند و به دنبال آن است که بسیاری از مشکلات فعلی انتخابات از جمله در حوزه بررسی صلاحیت ها، تبلیغات و منابع مالی نامزدها برطرف شود.
