تکلیف سوال از رئیس جمهور فردا مشخص می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور و نمایندگان دولت حضور داشتند و سوال نمایندگان مطرح و آقای امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور و خانم جنیدی معاون امور حقوقی رئیس جمهور توضیحات پیرامون سوال مطرح شده را ارائه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیرو نامه سوال نمایندگان از رئیس جمهور درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که به امضای 108 نماینده مجلس رسیده بود کمیسیون اقتصادی امروز با حضور نمایندگان دولت اقدامات لازم را انجام داد، هرچند که محور سوال با سوال نمایندگان از رئیس جمهور در سال گذشته مشابه بود اما براساس آئین نامه سوال در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

پورابراهیمی گفت: معاونین پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور توضیحات خود را در رابطه با سوال نمایندگان مطرح کردند و مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا فردا گزارش نهایی در رابطه با سوال از رئیس جمهور را به هیات رئیسه تقدیم کند.

وی گفت: براساس آئین نامه در صورتی که یک چهارم از نمایندگان مجلس امضاهای خود مبنی بر سوال از رئیس جمهور را پس نگیرند ساز و کار سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس پیگیری می شود در هر صورت هیات رئیسه تا یک هفته نظر خود را با توجه به مستندات بیان می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دستگاه قضایی کشور درخواست دارم گزارش مربوط به پرونده بانک مرکزی که با توجه به اعمال ماده 206 آئین نامه داخلی به قوه قضائیه ارجاع داده شده است را ارائه کند.

پورابراهیمی داورانی افزود: بخشی از اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در جلسه امروز کمیسیون تشریح و نکته ای که مطرح شد براین اساس بود که بخش زیادی از 98 درصد سپرده گذارانی که دولت می گویند مطالباتشان تسویه شده اعلام می کنند هنوز در دریافت کل سپرده هایشان با مشکل روبه رو هستند.

وی ادامه داد: مقرر شده بود سامانه ای جامع از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود تا جزئیات تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی قابل رؤیت باشد ؛اما متاسفانه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث سقف میزان تسویه های صورت گرفته در خصوص مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد هنوز سقف تعیین شده برای تسویه بیشتر نشده است.

وی در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی درباره ارزش دارایی های هر یک از موسسات مالی اعلام کند تا مشخص شود بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای پرداخت های مازاد بر سقف در دست دارد.