فوریت طرح کاهش بازداشت موقت رای آورد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با 152 رای موافق، 27 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، درکلیه جرائم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است، اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تایید دادستان، فقط برای یک بار وحداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب درمجلس به عنوان طراح این طرح گفت: در اغلب سیستم های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل می شود سپس متهم فراخوانده می شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.

وی افزود: متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی های عمومی گسترده می شود.

محبی نیا گفت: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی ها است، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته اند.

بر اساس این گزارش، پیش از این قرار بازداشت موقت بیش از یک بار قابل تمدید بود ولی در صورت تصویب نهایی قانون، قرار بازداشت موقت کاهش می یابد.