رییس جمهور مصر دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی را محدود کرد!

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از یورو نیوز، بر اساس این قانون که ماه ژوئیه از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید فعالیت افرادی که بیش از پنج هزار فالوئر بر روی وب سایت های شخصی یا شبکه اجتماعی داشته باشند تحت نظارت دقیق مقامات دولتی قرار خواهد گرفت.

شورای عالی نظارت و سیاست گذاری رسانه ها، نهادی که به اتخاذ رویکردی سختگیرانه نسبت به رسانه های خارجی و برنامه های تلویزیونی با ماهیت جذابیت جنسی شهرت دارد بر اساس این قانون اجازه خواهد داشت سایت‌ها یا حساب های کاربری را در صورت تولید یا انتشار «اخبار جعلی» و نیز «تحریک به نقض قانون و برانگیختن موج خشونت و نفرت» مسدود یا به طور موقت تعطیل کند.

رئیس جمهوری مصر پیشتر در اوایل ماه گذشته میلادی نیز دستور اجرایی کردن قانونی دیگر را برای مبارزه با «جرائم اینترنتی» صادر کرده بود.

به موجب این قانون بحث برانگیز، مقامات دولتی این اختیار را دارند تا با تایید یک قاضی هر سایت اینترنتی دارای محتوی «تهدید آمیز برای امنیت و اقتصاد ملی» را مسدود کنند.

به ادعای AFTE یک نهاد مدافع آزادی فکر و بیان در قاهره، بیش از پانصد پایگاه اطلاع رسانی و یا سایت نهاد های غیر دولتی در مصر هم اکنون مسدود شده و از فعالیت بازمانده اند.

در قانون جدیدی که دستورالعمل اجرایی آن به تازگی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده برای افرادی که به صورت سحوی یا عمدی و بدون دلیل موجه به سایت، حساب کاربری یا سیستم انفورماتیک ممنوع از نظر قانون دسترسی پیدا کند یکسال مجازات زندان و جریمه نقدی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند، واحد پول مصر، در نظر گرفته می شود.

صاحبان سایت ها و حساب های کاربری شخصی که از دیدگاه این قانون فعالیت مغایر با قوانین جاری در کشور را دارند نیز به دو سال زندان و ۱۰۰ هزار پوند جریمه مالی محکوم خواهند شد.

سازمان عفو بین الملل ماه ژوئیه گذشته در حالی که این قوانین هنوز در سطح یپش نویس و طرح قرار داشت نسبت به تصویب آنها و تهدیدی که برای آزادی بیان دارند، به شدت هشدار داده بود.

مقامات مصر مدعی اند که با توجه به فضای متشنج کنونی از نظر امنیتی و اقتصادی کلیه این راه کارها برای مقابله با «تروریسم» و «حفظ منافع کشور» صورت می گیرد.