هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده «حمید باقری درمنی» برگزار شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: در رابطه با فروش قیر جلسه قبل دفاعیات انجام شد و نماینده شرکت جی مطالب لازم را بیان کرد.

قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات لازم را بیان کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم در مورد عدم سابقه کیفری صحیح نیست، گفت:  لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.

وی عنوان کرد: متهم گفته است فساد فی‌الارض امری کلی است که در جامعه رخ داده ولی شاکی من شرکت خصوصی می‌باشد. در صورتی که افساد فی‌الارض ذیل باب محاربه قرار گرفته و هر جا این نام وجود دارد، به نوعی محاربه صورت گرفته است. فساد فی‌الارض در اقداماتش شبیه به اقدام محارب می‌شود. یعنی در امور کشور ناامنی ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند توسط چه شخصی این کار انجام شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه وجه شبه تمامی جرایم ایجاد اخلال گسترده در میان آحاد مردم است، خاطرنشان کرد: همچنین قانون مجازات اسلامی نه تنها در مورد افساد فی‌الارض بلکه در مورد جمع‌بندی ارکان آن نیز وجود دارد. عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال 92 هم وجود داشته است و در قانون سال 92 عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت 6 شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعامله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت که این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد بلکه یک بحث حاشیه‌ای است. البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است. سوال من است که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست؟ و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است. چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید؟ متهم ادعا کرده است در قراردادهایی که جنبه حقوقی دارد هیچ گونه جعلی انجام نداده است در حالی‌که جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.

وی عنوان کرد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز به اثبات دارد و دلیل توان اثبات دارد. غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود. با توجه به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم گفتنی است به موجب قواعد و اصول حاکم بر قراردادها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که شامل ماهیت قرارداد، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است می شود. البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد. گاهی وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تلقی شود. البته پیگیری کیفری تزاحمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.

نماینده دادستان افزود: متهم در قسمت نهم پرونده گفته است که آقای جزایری در زمان مورد نظر ایران حضور نداشتند در حالی که وی در مسائل پالایشگاه حضور و دخالت داشتند. ما به متهم می‌گوییم با توجه به نظر دادگاه میزان جرائم شما همانی است که دادستانی اعلام کردند و نظر شما درست نیست. پالایشگاه‌ هایی که فاقد خوراک است مشخص است که ارزشش تنها زمین و ابزارآلات آن است که شما گفته‌اید چنین نیست و باید این موضوع را ثابت کنید.

وی افزود: درمورد اینکه متهم اظهار داشته است خودش شخصا قیر دریافت نکرده‌ است ولی در صفحات کیفرخواست اظهارنظر برخی شرکت‌ ها در این زمینه وجود دارد. متهم اظهار داشته هیچ ضمانت نامه معتبری به نفت جی تعلق نداشته است و در زمان وقوع جرم، قانونی مبنی بر جرم بنده وجود ندارد در حالی که از سال 70 برای آن قوانین وضع شده است. به موجب پرونده موجود آقای درمنی 160 میلیارد تومان بدهی را قبول دارد و طبق اعلام ایشان تمامی پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه این فرد است.

در ادامه قاض صلواتی از حمید باقری درمنی خواست تا در جایگاه حاضر شود و توضیحات لازم را بیان کند.

متهم پرونده با حضور در جایگاه گفت: مستندات را بازپرس باید به بنده ارائه دهد نه اینکه بنده به شما مستندات اتهامات وارده را اعلام کنم. در صفحه 40 پرونده کارشناسی‌ های انجام شده شفافیت‌ ها و مبالغ پول‌ های پرداخت شده وجود دارد. در صفحه 41 املاکی که توسط من به شرکت نفت جی ارائه شد اصلا مشخص نیست.

حمید باقری درمنی اظهار کرد: آقای نصیری با آقای جزایری فرار کردند. در این صورت چطور ممکن است که آقای نصیری بدون حضور در ایران ضمانت نامه ارائه کرده باشند. این موارد دارای اسناد موثق است و قرارداد به خودی خود کیفری نمی‌شود. در صفحه 50 پرونده مشخص است که شرکت نفت جی به آن اعتراضی نداشته است. مبلغ بدهی 6 شرکت را که 52 میلیارد مشخص شده بود قبول دارم. در آن زمان نفت جی اعتراضی نکرد و همچنین 108 میلیارد تومان چک‌های ضمانت شرکت در پرونده وجود دارد. حال اینکه بخواهیم هر قراردادی را بی‌مورد کیفری تلقی کنیم قانع کننده نیست زیرا مستنداتی در پرونده وجود دارد.

گفتنی است که این سومین جلسه‌ای است که برای رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی به صورت علنی برگزار می‌شود. 4 جلسه قبلی این پرونده به صورت غیر علنی برگزار شده است.

این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر آنها متواری هستند و حمیدباقری درمنی متهم ردیف اول است که به اتهام افساد فی الارض محاکمه می‌شود.

در اولین جلسه علنی دادگاه این متهم که سوم شهریور ماه برگزار شد کیفرخواست حمید باقری درمنی قرائت شد و نمایندگان شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری شکایات خود را مطرح کردند.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمیدباقری درمنی صبح روز یکشنبه به صورت علنی و با حضور متهم، وکلای متهم و شکات پرونده برگزار شد. در این جلسه قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد تا ضمن معرفی خود، پس از تفهیم اتهام دفاعیات خود را بیان کند. حمید باقری درمنی در جلسه روز گذشته بخشی از دفاعیات خود را مطرح کرد.

پرونده این متهم شامل ۱۵۵ جلد می‌شود و ۳۲۵ صفحه نیز کیفرخواست اوست.