دستور ملک عبدالله برای عفو عمومی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دوشنبه شب دیوان سلطنتی اردن آمده است: عزم پادشاه که روز دوشنبه اعلام شد، بر تصویب قانون عفو عمومی سال 2019 مشروط به تأیید این قانون توسط مجلس عوام و نمایندگان استوار است.

مجلس نمایندگان و عوام اردن پس از سلسه نشست های طولانی، پیشتر جزییات قانون و بندهای عفو عمومی را تصویب کردند.

این قانون شامل جرایم توهین، افترا، تحقیر، جرایم مبتنی بر تخلف مالیات بر درآمد، مالیات عمومی بر فروش و دیگر جرایم مربوط به مواد مخدر می شود.

عفو عمومی همچنین پرونده محکومانی را در برخواهد گرفت که به پرداخت اصل مبلغ دیه یا جزای نقدی مانند جرایم قتل و کلاهبرداری متهم شده و در زندان هستند.

البته عفو عمومی شامل جرایم مربوط به تهدید امنیت، جاسوسی، سرقت های جنایی، اختلاس، جعل و تزویر، جرایم اقتصادی، تجاوز به عنف و عملیات ربایش نمی شود.

عبدالله دوم پیشتر اعلام کرد: عفو عمومی باید حاکمیت قانون را محترم بشمارد؛ به گونه ای که به امنیت ملی، امنیت جامعه و حقوق هموطنان آسیبی نرساند و به افرادی که دچار خطا شده اند، فرصتی برای اصلاح رفتار و کردارشان داده شود.

«بسام التلهونی» وزیر دادگستری اردن پیشتر اعلام کرد؛ نزدیک به هشت هزار نفر مشمول قانون عفو عمومی خواهند شد.

سرتیپ «ایمن العوایشه» مدیر مراکز اصلاح و بازپروری اردن (زندان ها) ژانویه (دی/ بهمن) در گفت وگو با روزنامه الغد این کشور گفته بود: گنجایش زندان های اردن 12 هزار نفر است اما اکنون، حدود 19 هزار و 200 نفر در 16 مرکز اصلاح و بازپروری نگهداری می شوند.

آخرین فرمان عفو عمومی اردن به سال 2011 همزمان با پدیده موسوم به بهار عربی و اعتراضات مردمی این کشور برمی گردد که خواستار اصلاحات سیاسی، اقتصادی و مبارزه با فساد شده بودند.