اگر سیاستمداران ایرانی اندکی به بخش خصوصی اعتقاد داشتند، وضع اقتصادمان این نبود

* یک‌بار هم در سفری که در سال 1394 همراه با روسای اتاق‌های شهرستان‌ها به ترکیه داشتم، آقای «حصار چیکلی‌اوغلو» رئیس اتاق بازرگانی این کشور خاطره‌ای تعریف کرد که فهمیدم آنها که ترکیه را در مسیر توسعه قرار دادند، چه افکار بلندی داشتند.گفت: نخستین روزهای حضور من در هیات‌رئیسه اتاق ترکیه مصادف شد با قدرت گرفتن تورگوت اوزال. یک روز خواست به دیدارش بروم و گفت: تحولات مهمی در راه است و باید به دولت کمک کنید. پرسید برای شروع چه کنیم؟ گفتم: تنها راه این است که دولت کنار برود و میدان را به بخش خصوصی بدهد. گفت: از کجا باید شروع کنیم؟گفتم: از همین‌جا. مگر نمی‌خواهید برای استقرار وزارتخانه‌ها ساختمانی بزرگ بسازید؟ بدهید بخش خصوصی تکمیلش کند.تورگوت اوزال برای اینکه در بخش خصوصی اطمینان ایجاد کند، ساختمان نیمه کاره و بسیار بزرگ دولتی را به اتاق بازرگانی به قیمت 100 میلیون دلار واگذار کرد اما قرارداد اجاره‌ای تنظیم شد که بر اساس آن وزارتخانه‌های اقتصادی موظف شدند به این ساختمان نقل مکان کنند و بابت اقامت در آن، به اتاق بازرگانی ترکیه اجاره بپردازند. به گفته آقای چیکلی اوغلو، وزارتخانه‌های اقتصادی ترکیه در حقیقت مستاجر اتحادیه اتاق‌ها و مبادلات کالایی ترکیه هستند و وزرای اقتصادی نیز به واسطه این ارتباط، همواره در دسترس مستقیم تشکل‌های بخش خصوصی قرار دارند. چیکلی اوغلو خاطره‌ای هم از نورسلطان نظربایف تعریف کرد؛ «وقتی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و قزاقستان مستقل شد، رئیس اتاق بازرگانی این کشور که دوست قدیمی‌ام بود، دعوتم کرد تا به دیدار نورسلطان نظربایف برویم. یک روز به اتفاق، به دیدار رئیس‌جمهور قزاقستان رفتیم. جلسه مفصلی داشتیم و یکی از پرسش‌ها این بود که چرا بخش خصوصی مهم است؟توضیح دادم که بخش خصوصی یک پایه توسعه است و اگر دولت می‌توانست توفیقی داشته باشد، دولت شوروی باید موفق‌ترین دولت می‌شد. درباره اوزال برایش گفتم و کارهای بی‌نظیری که کرده بود؛ از جمله تجمیع بخش خصوصی و دولتی ترکیه در دو ساختمان یکسان و شبیه به هم. طوری که وزیر دولتی برای حل مشکل بخش خصوصی همواره در دسترس بخش خصوصی باشد. گفتم هر وقت بخواهم به رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا هرکدام از وزرای کشورم پیامی برسانم، نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. نظربایف خیلی از صحبت‌هایم را یادداشت کرد و در نهایت به رئیس اتاق قزاقستان گفت، مسیر ما هم همین است. همان که اوزال و ترکیه رفتند.»

*دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین‌المللی پول که چند سال پیش به ایران سفر کرده بود برایم تعریف کرد که لهستان پس از فروپاشی کمونیسم وضعیتی به مراتب نگران‌کننده داشت. یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی فکر قدیمی و مقاومت سیاستمداران این کشور در برابر اصلاحات اقتصادی بود. برای کمونیست‌های سابق خیلی سخت بود که از انگاره‌های قدیمی دست بردارند. به همت لسزک بالسرویکز وزیر مالیه وقت این کشور، سیاستمداران حاضر شدند برای نجات کشور خود یا کناره‌گیری کنند یا تن به تغییرات بدهند. دیوید لیپتون می‌گوید با اصلاحات اقتصادی، مشکل ابرتورم در لهستان برای همیشه حل شد. بهره‌وری افزایش یافت، بدهی خارجی کشور کاهش پیدا کرد و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر هموار شد. اقتصاد لهستان به قدری خوب عمل کرد که در سال 1996 یعنی چهار سال پس از فروپاشی کمونیسم، به وضوح پیشتاز همه دولت‌های پس از کمونیسم بود.

* اما در ایران چه؟ حتی مردمی‌ترین سیاستمداران ما در ایران فکر می‌کنند بخش خصوصی به قدری ضعیف و نحیف است که قادر به ایفای نقش در اقتصاد کشور نیست. بی‌تعارف بگویم حتی تکنوکرات‌های ما هم درک درستی از بخش خصوصی نداشته و ندارند اگرنه به بهانه ضعف بخش خصوصی، پای غریبه‌ها را به اقتصاد باز نمی‌کردند.

*بخش خصوصی در ذهنیت مقامات و سیاستمداران ما حکم چرخ پنجم را دارد. جای چرخ پنجم در صندوق عقب است و تنها زمانی به کار می‌آید که یکی از چرخ‌ها پنچر شود. من معتقدم به پنج دلیل تاریخی بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است. دلیل اول نفت است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم سیاسی و امنیتی است. دلیل چهارم ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است.

نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. به این ترتیب هر سیاستگذاری برای اینکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، عملاً به محدودتر شدن این بخش ختم شده است. مثلاً اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملاً به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملاً به زیان بخش خصوصی تمام شد و بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد. به این ترتیب ما در چنبره بنگاه‌های انحصاری گرفتار شدیم. بنگاه انحصاری علاقه دارد که ما با دنیا همیشه مشکل داشته باشیم. چون اگر مشکل ما با دنیا حل شود، هم جغرافیای تجارت تغییر می‌کند و هم بنگاه‌هایی وارد اقتصاد ما می‌شوند که بنگاه انحصاری نمی‌تواند با آنها رقابت کند. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد چون غرق در ناکارآمدی است. چون بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است.

  در همین شماره اخیر تجارت فردا پرونده‌ای داشتیم که به تفسیر کلمه «مردم» از دیدگاه سیاستمدار پرداختیم که وقتی سیاستمداران در سخنرانی خود از مردم حرف می‌زنند، دقیقاً از چه حرف می‌زنند و منظورشان کدام مردم است. حالا هم می‌توانیم به این نکته بپردازیم که منظور سیاستگذار و سیاستمدار از بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی مورد نظر و منظور سیاستمدار است؟ آیا همان گروه‌هایی که در واگذاری‌ها برنده شدند و بنگاه‌های دولتی را در اختیار گرفتند، از دید نظام حکمرانی، بخش خصوصی محسوب می‌شوند؟

جریان خصوصی‌سازی به‌طور عملی نشان از دیدگاه سیاستمدار و سیاستگذار در مورد مختصات بخش خصوصی دارد. من یک‌سال و نیم به عنوان نماینده بخش خصوصی در ترکیب شورای واگذاری حضور داشتم و آنجا کاملاً متوجه شدم منظور از بخش خصوصی در واگذاری‌ها چیست. آمار هم نشان می‌دهد که در حوزه واگذاری و خصوصی‌سازی، منظور از بخش خصوصی همان خصولتی‌ها و نهادها و مجموعه‌هایی از شخصیت‌های غیرخصوصی و شبه‌دولتی بود. آقای علی طیب‌نیا، زمانی‌که وزیر اقتصاد بود اعلام کرد که بیش از 90 درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌های غیرخصوصی بوده است. همین یک مورد بسیار بزرگ و عمیق است. در نظر داشته باشید که بین سال‌های 84 تا 94 حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت واگذار شد و حالا می‌دانیم بیش از 90 درصد این مقدار به شرکت‌های خصولتی رسیده است. این رویداد ذهنیت جامعه به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی را هم دچار خدشه و خسارت جدی کرد. اگر همین خصوصی‌سازی به شکل درست صورت گرفته و انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود، تاکنون بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل گرفته بود که ظرفیت بالایی برای ایجاد رشد و توسعه در کشور فراهم کرده بود اما اکنون یک بخش خصولتی بسیار قدرتمند در کشور شکل گرفته که جلوی رشد بخش خصوصی توانمند را هم گرفته است. من عملاً معتقدم بخش خصوصی فعلی ما از بخش خصوصی قبل از واگذاری‌ها ضعیف‌تر و نحیف‌تر است، چون خودش نتوانسته رشد کند اما در مقابل بخش خصولتی قدرتمندتر شده است و به عنوان رقیبی توانمند در فضای اقتصاد ظاهر شده و فعالیت کرده است، شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از امتیازات و ارتباطی که داشتند به بنگاه‌های بزرگ و دور از نظارتی تبدیل شدند که به هیچ جا جوابگو نیستند. بخش خصوصی واقعی هم که امکان رقابت با آنها را نداشته، روزبه‌روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر شده است.

* اینکه نظام حکمرانی ما در حوزه اقتصاد اجازه فعالیت به بخش خصوصی واقعی نداده، نتیجه فقر دانش نظری‌اش بود یعنی اینکه تعریف مشخص و درستی از بخش خصوصی نداشته و شبه‌دولت و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی را بخش خصوصی فرض کرده یا اینکه نخواسته است بخش خصوصی واقعی سهمی در اقتصاد داشته باشد و شاید حتی نفعی ببرد؟

*تا ذهنیت سیاستمداران و تصمیم‌گیران تغییر نکند این مساله هرگز اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه اگر 20 سال قبل فقط لازم بود که ذهنیت سیاستگذار تغییر کند، امروز مشکلات دوچندان شده و باید با یک بخش خصولتی هم مقابله کرد که وابسته به تداوم وضع موجود و دریافت رانت‌ها و آورده‌های بی‌حساب و کتاب است. متاسفانه طی این سال‌ها عملاً قدرتی با استنشاق فضای رانتی ایجاد شده که حتی در مقابل تغییر ذهنیت سیاستگذار هم به خاطر حفظ منافع و ادامه استمرار این رانت و درآمد مقاومت و در واقع به سیاستگذار تحکم می‌کند و در اغلب تصمیمات و سیاستگذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. امروز کار بسیار سخت‌تر از دو یا سه دهه قبل است. پیش‌تر این ذهنیت وجود داشت که به خاطر حفظ حاکمیت و اقتدار آن بهتر است دولت دارا باشد و وضع مالی خوبی داشته باشد. آن اضافه‌درآمدها و رانت‌هایی که در اثر این سیاستگذاری زاییده و خلق شده، به عده‌ای تزریق شد و خودشان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تفوق دارند و حالا چرخه باطلی شکل گرفته که خروج از آن بسیار سخت است. برای فردی که می‌تواند با چرخاندن قلمش 30 مدیرعامل یا 100 عضو هیات‌مدیره در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف را تغییر دهد و جابه‌جا کند، و پرواضح است که در این تغییرات بده‌بستان‌های متعدد هم اتفاق می‌افتد، بسیار سخت و تقریباً ناممکن است که رضایت به تغییر ذهنیت و گذر از این وضعیت بدهد. من معتقدم باید یک عزم ملی از بالاترین رده شکل بگیرد تا یک تغییر اساسی و ریشه‌ای ایجاد شود که تبدیل به روال و مسیر حرکت شود.