معرفی عامل اصلی تکثیر سلاطین در اقتصاد ایران/عزاداران حسینی ویروس تاجدار را دور زدند!/عامل جذب کشمیری 4 سال بعد از انفجار آزاد شد

به گزارش اقتصادنیوز امروز اکثر روزنامه‌های ایران بخشی از صفحات خود را به پوشش عزاداری مردم ایران به مناسبت ایام محرم اختصاص داده‌اند.

آرمان ملی تیتر عکس اصلی صفحه اول خود را «نمایش شعور حسینی در عاشورای متفاوت» اختصاص داده است. ابتکار نیز این تیتررا برگزیده است:«فریاد یاحسین از پشت ماسک سلامت»

اطلاعات نیز در تیتر نخست خود پیام رئیس‌جمهور به مردم در زمینه قدردانی از آنان به سبب رعایت پروتکل‌های بهداشتی در عزاداری حسینی را پوشش داده است.

ایران ارگان دولت نیز این تیتر را برای گزارش عکس اصلی صفحه اول خود اختصاص داده است:«خیابان‌های ایران حسینیه شد»

جام‌جم ارگان صدا وسیما در این روز با انتشار عکسی از عزاداران حسینی که تصویر حاج‌قاسم سلیمانی را در دست دارد تیتر زده است:«ملت امام حسین» وطن امروز و قدس نیز کم‌وبیش همین تیتر را برای خودانتخاب کرده‌اند.

همشهری ارگان شهرداری پایتخت، هم تصویر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده ونوشته است: عزاداری زیرآسمان شهر

حمایت ارگان قوه قضائیه نیز «عشق‌بی‌پایان» را برای تیتر عکس خود برگزیده است.

رسالت هم با درج عکسی که تمام نیم‌تای روزنامه را به خود اختصاص داده است،این تیتر را انتخاب کرده است:«عقل سرخ»

در ادامه تعدادی از روزنامه‌های مهم کشور را باهم بررسی می‌کنیم.

جمهوری‌اسلامی؛ مسئولان ایرانی از شینزوآبه یاد بگیرند!

تیتر نخست روزنامه جمهوری اسلامی، به مراسم محرم ارتباط دارد. این روزنامه در تیتراصلی خود آورده‌است:« عزاداری‌های حسینی در اوج شعور» جمهوری اسلامی در صفحه نخست خود دو یادداشت مهم دارد. در نخستین یادداشت این روزنامه به کناره‌گیری شینزو آبه پرداخته و نوشته است:این اقدام نخست‌وزیر ژاپن برای آن دسته از مسئولین کشور ما که تا سنین بالاتر از 90 سالگی هم همچنان به منصب و مقام می‌چسبند و حاضر نیستند کنار بروند، بسیار درس‌آموز است. ما اکنون در کشورمان، افرادی بالای 70 سال در مسئولیت‌ها داریم که هنوز آرزوی به دست آوردن مسئولیت‌های بالاتر دارند. افرادی در سنین میان 70 و 80 سالگی داریم که دارای ده‌ها مسئولیت هستند و باز هم برای به دست آوردن مناصب دیگر تلاش می‌کنند. افرادی بالای 80 سال سن داریم که برای راه رفتن مشکل دارند ولی مسئولیت‌های حساسی برعهده آنان است.نخست‌وزیر ژاپن اکنون 66 سال دارد و بدون آنکه فشاری برای کنار رفتن بر او وارد شده باشد، خودش داوطلبانه کنار رفته است. این، یعنی احترام قائل شدن برای حقوق مردم. ما که مسلمان هستیم و در یک نظام اسلامی زندگی می‌کنیم، باید به دستور اسلام تعهد بیشتری به حقوق مردم داشته باشیم و به همین دلیل باید در کنار رفتن از مناصب و فرصت را برای افراد توانمندتر فراهم کنیم ولی حاضر نیستیم قدرت را به دیگران واگذار کنیم.

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نیز به سخنان وزیر بهداشت اشاره داشته و می‌نویسد: اینکه وزیر بهداشت و درمان، در اینستاگرام نوشت: «ایکاش توانی، اختیاری، ابزاری یا مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشتم تا با این ترددهای بی‌رویه برای روزهای سختِ خیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری همکارانم مضطرب نمی‌شدم و تا این حد از مظلومیت، خستگی و بردباری‌شان شرمسار نمی‌گشتم. ایکاش می‌توانستم با تمسک به شیوه‌هائی سختگیرانه‌تر و تادیب اندکی که رعایت نمی‌کنند و با بی‌توجهی حقوق شهروندی انبوهی را که رعایت می‌کنند زیرپا می‌گذارند در مهار بیماری توفیقات بیشتری تقدیم مردم نازنین سرزمینم کنم»، چنین اظهار عجزی واقعاً مایه تعجب است. وزیر بهداشت و درمان، یکی از اعضاء موثر ستاد ملی مقابله با کروناست و می‌تواند از این ستاد برای مقابله با چنین مشکلاتی مصوبه بگیرد. ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس‌جمهور رئیس آنست، قدرت تصمیم‌گیری بالائی دارد که از تصمیم و تایید شورای عالی امنیت ملی ناشی می‌شود. بالاترین مقام نظام که رهبری است، این ستاد را تایید کرده و بارها با صراحت اعلام کرده است شخصاً تابع تصمیمات آنست و در عزاداری‌های دهه عاشورا نیز دیدیم که به تصمیمات ستاد با دقت و بی‌کم و کاست عمل کرده است. این ستاد در فروردین و اردیبهشت تصمیمات مهمی در زمینه قرنطینه خانگی، ممنوعیت سفر و حتی ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و محدودیت کسب و کارها گرفت و تمام آنها نیز اجرائی شدند و با همین تصمیمات درست، موج اول کرونا مهار شد. سوال اساسی از آقای وزیر بهداشت اینست که شما چرا به جای این آه و ناله‌ها از ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای برای جلوگیری کردن از سفرهای غیرضروری نگرفتید؟ اگر شما تلاشتان را کرده‌اید ولی موفق به گرفتن مصوبه نشده‌اید، ستاد باید به این سوال مهم پاسخ بدهد. شما و ستاد مسئول حفظ جان مردم هستید و کوتاهی در این زمینه‌ها را کسی نمی‌پذیرد. شما با این منطقتان، سخن حافظ، خطاب به معشوقش را به یاد می‌آورید که گفت: «حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس – در بند آن مباش که نشنید یا شنید».تردیدی نیست که اعضاء ستاد ملی مقابله با کرونا دلسوز ملت و کشور هستند ولی باید به این واقعیت توجه داشته باشند که آنها شاعر نیستند که همچون حافظ فقط توصیه کنند و کاری به اینکه مردم مورد علاقه‌شان به آن عمل می‌کنند یا نمی‌کنند نداشته باشند.

دنیای اقتصاد؛ معرفی عامل اصلی تکثیر سلاطین در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان«سلطان نوسانات» به قلم مهران بهنیا و محبوبه داودی نوشت: زمانی که نوسان بزرگی در بازارهای مختلف رخ می‌دهد، دولت و دستگاه‌های نظارتی به جای بررسی علل اصلی بروز نوسان و رفع آنها، با تکرار سریال تعزیرات و بگیر و ببند و مبارزه با فساد، صرفا به برخورد با معلول حادثه واکنش آحاد اقتصادی به بحران می‌پردازند.به این معنی که در پی بروز هر نوسانی، حاکمیت با خطای پرداختن به معلول به‌جای علت، به دنبال یافتن مقصران حادثه در بین مردم است، در حالی که اگر ایشان یک‌بار به جای مقابله با معلول، در آینه نگاه کنند می‌توانند ریشه این همه نوسانات و نااطمینانی ویرانگر را بیابند. در نتیجه‌ چنین فرآیند معیوبی، مدام سلطان‌های جدیدی در بازارهای مختلف متولد و کشف می‌شوند؛ از سلطان سکه و دلار و خودرو گرفته تا سلطان شکر و گوشت و قیر و گوجه فرنگی. در چنین مواقعی مسوولان ذی‌ربط گمان می‌کنند با دستگیری و حذف سلطان‌های کشف شده، ریشه این تلاطمات را پیدا کرده‌اند و به این شیوه مشکل را حل خواهند کرد. اما تکرار مداوم این پدیده نشان می‌دهد سرچشمه این نوسانات جای دیگری است. در ادامه این یادداشت آمده است:این خطای فاحش در مبارزه با معلول به‌جای علت، یک پیام ضمنی نادرست نیز در خود دارد؛ اینکه مردم ایران بیش از مردم سایر کشورها در پی دروغ و دغل‌کاری و کم‌فروشی و کلاهبرداری از یکدیگر و این قبیل رفتارهای نادرست هستند. حتی این موضوع در بین مردم نیز در حال تبدیل شدن به یک باور عمومی است. در حالی‌که با مرور تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف مشاهده می‌کنیم در کشورهایی که با تورم و نااطمینانی بالایی روبه‌رو بوده‌‌‌اند نیز، همین رفتارها و واکنش‌ها وجود داشته است. اما پس از یک دوره کوتاه اصلاحات اقتصادی و حذف سازوکارهای ایجاد تورم و نوسان و نااطمینانی، به سرعت رفتار اقتصادی مردم تغییر کرده و بی‌اعتمادی و دروغ جای خود را به اعتماد و صداقت و شفافیت در کسب و کار و ارتباطات اقتصادی مردم داده است. با توجه به سابقه وجود فضایی از اعتماد و دستگیری و عیاری در بین کسبه و مردم ایران در سال‌های پیش از بروز تورم دورقمی، درست نیست که چنین رفتارهایی را به فرهنگ ایران و مردم آن نسبت داد. آن هم مردمی که با وجود آنکه یکی از ثروتمندترین مردمان دنیا هستند، خار در چشم و استخوان در گلو غوطه‌ خوردن خود در فقر و آب رفتن اعتبار خود در دنیا را به تحمل نشسته‌اند و صبوری می‌کنند.

این روزنامه در پایان نوشت: در مجموع، سلطان‌هایی که در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم همگی زاده نوسان در بازارها هستند و ایجاد این نوسان خود سلطانی دارد؛ این سلطان مانند فردی عمل می‌کند که سر طناب در دستش است و هر آن با تکان دادن طناب موجی از نوسان را ایجاد می‌کند. برخی نیز در واکنش به این نوسانات، برای اینکه به طناب بچسبند و به بالا و پایین پرتاب نشوند، با خرید زیاد دارایی اتصال خود را به طناب بیشتر می‌کنند و با سنگین کردن بخشی از طناب خود به بازیگری در این نوسانات تبدیل می‌شوند و اینجاست که سلطان‌های جدیدی زاده می‌شود. از این رو برای رفع این تلاطمات و ایجاد ثبات در اقتصاد بهتر است سلطان اصلی رفتار خود را اصلاح کند.

تیتر نخست دنیای اقتصاد نیز به «پیش فروش نفت؛ چگونه؟» اختصاص یافته است. مسعود نیلی مشاورپیشین رئیس‌جمهور واقتصاددادن در یادداشتی مشترک با علی ابراهیم‌نژاد تحلیل‌گر اقتصادی، سناریوهای تصمیم برای تامین کسری بودجه از طریق پیش فروش نفت را تشریح کردند. پس از گذشت روزها و هفته‌ها، همچنان جزئیات رسمی از طرح گشایش اقتصادی اعلام نشده است. با این‌حال، کلیت ماجرا این است که دولت قصد پیش‌فروش درآمدهای آتی(از محل نفت) را داشته که به نظر می‌رسد با مخالفت‌هایی مواجه شده است. نیلی و ابراهیم‌نژاد، استادان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اهمیت مساله سعی کردند راه‌های ممکن برای پولی نشدن کسری بودجه را فهرست کنند. آنها با طراحی یک ماتریس تصمیم‌گیری برای پیش فروش نفت، پیامد هر تصمیم را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دادند. این سناریوها یک چهارراه پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری قرار می‌دهد که ۲ متغیر اصلی نقش چراغ راهنما را بازی می‌کنند: امکان صادرات نفت در سررسید و نحوه قیمت‌گذاری اوراق. پرمخاطره‌ترین مسیر در این چهارراه، عدم فروش نفت و قیمت‌گذاری اسمی است و کم‌ریسک‌ترین مسیر، رفع تحریم‌ها و قیمت‌گذاری اوراق در بازار.

درپایان این مقاله آمده است: در مجموع می‌‌توان گفت، اولا با توجه به شرایط ویژه کسری بودجه در سال‌جاری، استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تامین کسری بودجه دولت گریزناپذیر است و ثانیا، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح توسط دولت بستگی زیادی به طراحی و اجرای دقیق جزئیات فنی و عملیاتی آن دارد که لازم است به دقت مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گیرد. موفقیت یا شکست در پروژه پیش‌فروش نفتی، در گرو دو شرط مهم است. شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و وجود چشم‌اندازی منطبق با این شرط در ذهن مردم در زمان حاضر و شرط دوم، عرضه اوراق در چارچوب نظام عرضه و تقاضا و احتراز از قیمت‌گذاری اسمی آن است....واقعیت تلخ این است: در شرایطی که اقتصاد کشور در نزدیک‌ترین نقطه تاریخی نسبت به شرایط سخت قرار دارد، سیاستمداران ما در دورترین نقطه نسبت به علم اقتصاد و کاربردهای آن، به دنبال راه‌حل می‌گردند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور و بودجه دولت، به نظر می‌رسد لازم است تلاشی سازنده در میان اقتصاددانان و کارشناسان، مستقل از میزان خواست و استقبال مقامات تصمیم‌گیرنده، به جریان بیفتد که به هر طریق مانع از آن شود که کسری بودجه دولت به‌صورت پولی تامین شود. پولی شدن کسری بودجه در شرایط فعلی، پرهزینه‌ترین روشی است که می‌تواند حال و آینده اقتصاد ایران را تخریب کند. 

خراسان؛ سامانه«شاد» رایگان شود

این روزنامه به بهانه نزدیک بودن سال جدید تحصیلی خواهان رایگان شدن سامانه شاد شد. در بخشی از گزارش تیتر یک خراسان آمده است: «آموزش دانش‌آموزان رایگان نیست، والدین باید هزینه اینترنت مصرفی در برنامه شاد را پرداخت کنند»! این جمله، برایند آن چیزی است که در شرایط کرونایی کشور، دامنگیر نظام آموزشی ما شده و نقض‌کننده اصل سی‌ام قانون اساسی؛ اصلی که در آن به صراحت آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات‌عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

بر اساس آمار روز گذشته وزارت بهداشت 13 استان کشور در وضعیت قرمز کرونا و 15 استان هم در وضعیت هشدار هستند که به احتمال قوی و بر اساس تجربه شش‌ماه گذشته، تا 15 شهریورماه هم معجزه‌ای رخ نخواهد داد که وضعیت این استان‌ها به یک‌باره سفید شود و دانش‌آموزان بتوانند در کلاس‌های درس حضور یابند. پس می‌توان پیش‌بینی کرد که شروع مدارس در بیشتر استان‌های کشور به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود. یعنی درصد بسیار بالایی از حدود 14 میلیون دانش‌آموز، مخاطب «شاد» خواهند بود.اما آن‌چه مهم است این‌که، هنوز وعده رایگان‌شدن اینترنت «شاد» برای دانش‌آموزان و معلمان محقق نشده است. تازه‌ترین اظهارنظر در این‌باره هم وعده‌های «آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری مبنی بر ارائه بسته‌های ویژه اینترنت به آن‌ها بود که باید دید در نهایت اجرایی خواهد شد یا نه. صحبت‌هایی هم درباره ارزان‌تر محاسبه‌کردن اینترنت‌همراه یا دریافت آبونمان روی قبوض تلفن‌ثابت مطرح شده است و در مجموع با این اوصاف به نظر نمی رسد دولت چندان رغبتی به تقبل این هزینه ها داشته باشد؛ این در حالی است که فضای آموزش مجازی عملا هزینه های مالی دولت در سیستم های آموزشی را تا حد زیادی کاهش داده است .

خراسان در ادامه می‌نویسد: سوال این است که مصرف اینترنت در شبکه شاد چقدر هزینه دارد که ذی نفعان نمی توانند از آن چشم پوشی کنند ؟ آمار رسمی این حوزه مربوط به اردیبهشت‌ماه است. طبق محاسبات انجام‌شده، در آن بازه زمانی یک‌ماهه حدود 900 میلیون فایل در شاد تبادل شده که با احتساب متوسط 20 مگابایت برای هر فایل، حجم کلی آن 18 میلیون گیگ بوده است. درباره مبلغ هر گیگ اینترنت در کشور هم مبالغی بین هزار تا 5 هزار تومان مطرح می‌شود که با در نظرگرفتن متوسطی برای آن، می‌توان به این نتیجه رسید که در اردیبهشت‌ماه حدود 50 میلیارد تومان هزینه اینترنت مصرفی این شبکه بوده است. با احتساب جمعیت دانش‌آموزی کشور، آن‌چه دولت به عنوان سرانه اینترنتی هر دانش‌آموز در کشور باید پرداخت می‌کرد، ماهانه حدود 3500 تومان بوده که احتمالا در سال تحصیلی جدید با افزایش امکانات شبکه شاد و همچنین فراگیرترشدن استفاده از آن، شاید بتوان گفت به دو یا سه برابر، یعنی ماهانه حدود 10 هزار تومان، خواهد رسید. پرداخت ماهانه 10 هزار تومان به عنوان سرانه هر دانش‌آموز، حداقل وظیفه قانونی دولت است که نباید از انجام آن شانه خالی کند؛ آن هم وقتی که قرار نیست پول نقد به حساب کسی واریز کند و کافی است با همکاری شرکت مخابرات و اپراتورها، اینترنت رایگان آموزشی را در اختیار خانواده‌ها قرار  دهد. یا این‌که اگر امکان ارائه آن به همه 14 میلیون دانش‌آموز کشور هم وجود ندارد، حداقل کار این است که این خدمت رایگان به خانواده‌های محروم ارائه شود تا فرزندانشان به خاطر نداشتن اینترنت از آموزش همسان با دیگران محروم نشوند؛ خانواده‌هایی که دراین شرایط سخت اقتصادی، تعدادشان بیشتر از قبل هم شده است.

کیهان؛ عزاداران حسینی ویروس تاجدار را دور زدند!

کیهان تیتر اصلی خود را به سوگواری مردم اختصاص داده و آورده است:«پیوند شور و شعور حسینی(ع) محرم امسال را در تاریخ ماندگار کرد»

حسین شریعتمداری مدیرمسئول این روزنامه نیز در یادداشتی با عنوان« بارش الطاف حسینی(ع) در محرم کرونایی» آورده است: ویروس کرونا شبیه تاج پادشاهان است و نامش هم از کرون (crown) به معنی تاج گرفته شده است. در سوره مبارکه نمل، از قول ملکه سبا آمده است «الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهًْ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهْ أَهْلِهَا أَذِلَّهْ وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ- پادشاهان چون به دیاری حمله‌ور شوند، آن را ویران می‌سازند و عزیزترین افراد را به ذلیل‌ترین‌ها تبدیل می‌کنند و {اساساً} رسم و سیاستشان چنین است». مردم ما، اما با درایت رهبری و هوشمندی و ابتکار مثال‌زدنی نه فقط ویروس تاجدار کرونا! را دور زدند بلکه ده‌ها نمونه زیبا و لطیف از پاسداشت حماسه حسینی‌(ع) را هم به صحنه آوردند و در برپایی پر شور تاسوعا و عاشورا اجازه کاستی ندادند.

شرق؛ عامل جذب کشمیری 4 سال بعد از انفجار آزاد شد

این روزنامه در گزارشی به پدیده خریدوفروش اسلحه در ایران پرداخته و می‌نویسد: مدیر گروهی سه‌هزار‌نفره در تلگرام است و صفحه‌ای هم در اینستاگرام دارد؛ نامش «احمدخان» است و می‌گوید اینجا همه آشنا و تأیید‌شده هستند. برای اعتمادسازی البته هرکسی را به گروه راه نمی‌دهد و دست‌کم باید یکی از خریداران پیشین، شخص جدید را معرفی و تأیید کنند. «حسین» که حدود سه سال پیش یک کلت برتا به همین روش از احمدخان خریده حالا در نقش معرف ظاهر می‌شود. «ببین برای من هر حرفی سنده مگه اینکه خلافش ثابت بشه ولی وای به حال روزی که خلافش ثابت بشه. اگه حسین‌آقا بگه تأییدی پس تأییدی ولی دیگه باقی‌ا‌ش با خودت»؛ اینها را احمدخان در همان پیام‌های اول می‌گوید و بلافاصله توضیح می‌دهد که «همه چی رو تو گروه توضیح دادیم. از نارنجک تا کلت و انواع اسلحه شکاری هم داریم. فقط بگو چی می‌خوای ولی قیمت‌ها همه بیشتر از اونیه که اونجا نوشتیم». او که تأکید فراوانی بر فروش تضمینی دارد، روند فروش را هم به این ‌شکل توضیح می‌دهد: «باید ببینی چی می‌خوای. اگه داشته باشیم که پول رو کارت‌به‌کارت می‌کنی و ۲۴ ساعت بعد اسلحه رو تحویل می‌گیری. در تهران ۲۴ساعته ولی شهرستان یک تا دو روز کاری. اگه هم نداشته باشیم تا آخر هفته موجود می‌شه». احمدخان اصرار دارد که این فروش تضمینی است، اما چگونه می‌شود به این روند اعتماد کرد و اگر پس از پرداخت پول، اسلحه دریافت نشود چه تضمینی وجود دارد؟ برای این پرسش هم پاسخ آماده دارد: «بالاخره با یه آشنا به گروه وصل شدی دیگه. درسته؟ همون آشنا تضمین کار ما هم هست. حتما قبلا خرید داشته که حالا معرف شده و وقتی اون اسلحه‌شو گرفته تو هم می‌گیری. کلت و تفنگ بخوای شب به دستت می‌رسه و بخوای همون‌جا تست هم می‌شه. دلیوری ما تضمینیه. اگر هم اتفاقی بیفته و مشکلی پش بیاد ما باز همونی که خرید کردی رو برات می‌فرستیم». منظور از مشکل، احتمال دستگیری یا شرایط پیش‌بینی‌نشده در مرحله ارسال است، اما تأکید دارد که مسئولیت این شرایط با فروشنده است. اگرچه پیوستن به گروه احمدخان و سفارش اسلحه از او نیاز به معرف و شرایطی خاص دارد، اما همه فروشنده‌ها چنین احتیاطی را رعایت نمی‌کنند. کافی است در قسمت جست‌و‌جوی شبکه‌های پیام‌رسان مجازی یا شبکه‌های اجتماعی عباراتی مانند «فروش اسلحه» را جست‌و‌جو کنید تا با صفحات و گروهای مختلفی روبه‌رو شوید. برای مثال کانال «فروش اسلحه» با حدود سه هزار فرد دنبال‌کننده، در متنی روند فروش را به این شکل توضیح داده است: «نحوه سفارش محصول: ۱-واریز مبلغ جنس به‌صورت کارت‌به‌کارت. ۲- سپس ارسال آدرس مقصد در پی‌وی تا به‌صورت حضوری جنس تحویل داده شود». ارتباط با مدیر این کانال هم کار دشواری نیست و آدرس‌ او در قسمت توضیحات همین کانال آمده است. ارسال پیام برای او با پاسخ سریع و البته فرستادن ده‌ها تصویر از انواع اسلحه، باطوم، دستبند، شوکر برقی، گاز اشک‌آور و مواردی از این دست همراه است. می‌نویسد که «اگر طالب باشی فقط کافی است پول را کارت‌به‌کارت کنی و اگر بیشتر از سه قلم جنس بخواهی تخفیف هم داریم».

 شرق همچنین گفت‌وگویی با فیض‌الله عربسرخی از اعضای مجاهدین انقلاب داشته است. دربخشی از این گفت‌وگوکه بخش عمده آن به انفجار نخست‌وزیر اختصاص دارد آمده است: بحثی کهنه مبنی بر اصطکاک بین نیروهای امت واحده و جمع دوستان آقای لاجوردی در زندان‌های شاه وجود داشته است. متأسفانه برخی با استفاده از این اختلافات کهنه در تحلیل‌های سیاسی شائبه‌هایی به وجود آوردند. هیچ نسبتی بین کشمیری و سازمان مجاهدین انقلاب نبود اما چون بعضی اعضای سازمان در نخست‌وزیری و دستگاه اطلاعاتی فعالیت می‌کردند، از اختلافات قدیمی سوءاستفاده و اتهام‌زنی‌هایی مطرح شد. البته توجه کنید که عامل جذب کشمیری -که نیروهای امنیتی می‌دانند چه کسی است- چهار سال بعد از انفجار با دستور امام از زندان آزاد شد. او به اشتباه تصور می‌کرده کشمیری فردی انقلابی ا‌ست و زمانی که آقای موسوی‌خوئینی دادستان بودند، پرونده را بررسی کردند و بسته شد. دستگیرشده‌ها از اداره دوم ارتش و اطلاعات نخست‌وزیری بودند.

عباس زریبافان هم یکی از نیروهای اطلاعات سپاه بود که در آستانه فرار بنی‌صدر همراه با رجوی مورد شک و تردید قرار گرفت و بازجویی شد، ولی در بازجویی‌ها به جمع‌بندی نرسیدند که او را نگه دارند، بنابراین آزادش کردند و او هم متواری شد. اسم مستعار او «کمال» بود و همان روزها، بنی‌صدر مخفی و سپس پناهگاهش شناسایی شده بود. رجوی بعد از فرار در پاریس اعلام کرد که برادر «ک» موضوع را به ما اطلاع داد و ما بنی‌صدر را جابه‌جا کردیم. من در اطلاعات سپاه تا آخرین روز فعالیتم، مسئولیت حوزه گزینش و پشتیبانی را داشتم.

اعتماد؛ دیگر امیدی به روحانی نیست!

اعتماد در تیتر نخست خود به کارنامه 7 ساله دولت در مسائل داخلی و شعارهای سیاسی-‌ مدنی حسن روحانی می‌پردازد. در بخشی از این گزارش با عنوان«طرح ناکام مصالحه ملی» آمده است:«آشتی ملی»، «گفت‌وگوی ملی» و حالا در یک هشتم پایانی عمر دولتی که آمده بود حصر ایران را بشکند، تعبیر و پیشنهادی تازه به میان آمده و این‌بار هم اگرچه خواهان تحولی گشایش‌گر در سطح «ملی» است اما نه از آشتی و گفت‌وگو که از «مصالحه ملی» می‌گوید. آن‌هم در روزهای پایانی کار رییس‌جمهوری که 7 سال پیش از این روزهای سخت کرونایی و تحریمی، با نماد تبلیغاتی «کلید» و شعار «رفع‌حصر» و گشایش‌های سیاسی-‌ مدنی، با پشتیبانی تام و تمام جناح چپ و اصلاح‌طلبان وارد گود انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم شده بود و می‌خواست نه با نام «اصلاحات» -که به‌نام «اعتدال»- نه‌ یک رییس‌جمهوری محافظه‌کار، که مصلحی سیاسی باشد. ...الیاس حضرتی که هفته گذشته به عنوان مدیر مسوول روزنامه «اعتماد»، یکی از چند مدیر رسانه‌ای بود که در نشست رییس‌جمهوری و مدیران ارشد رسانه حاضر شد، حالا در توضیحات تازه خود درباره آن‌چه سه‌شنبه پیش در حضور رییس‌جمهوری پیشنهاد کرد، اگرچه همچنان از روحانی مطالبه تحرک بیشتر به‌نفع تحقق شعارهای اصلاح‌طلبانه 7 سال پیش را دارد اما درعین حال به «اعتماد» گفته که چندان امیدی به بهبود اوضاع در این یک سال پایانی دولت روحانی نیست. دیدگاهی که ازقضا به‌نحوی دیگر ازسوی فیاض زاهد، کنشگر و تحلیلگر اصلاح‌طلب نیز مطرح شده است. آن‌هم درحالی که زاهد معتقد است می‌توان حتی نگاه بدبینانه‌تر هم به آن‌چه از عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی و گشایش‌ها و آزادی‌های سیاسی- مدنی در این سال‌ها دیدیم، داشته باشیم. نگاهی که به‌گفته او، ازقضا میان طیفی از اصلاح‌طلبان هم هوادارانی دارد و اگرچه زاهد خود آنقدر بدبین نیست اما به «اعتماد» گفته که هستند اصلاح‌طلبانی که معتقدند ترمیم شکاف میان جناح اصلاحات و بخش‌هایی از هسته سخت حاکمیت، اساسا به نفع روحانی و دولت اعتدالی‌اش نیست. چه آنکه طبیعتا با بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه فعالیت رسمی سیاسی، احتمالا جایی برای روحانی و سیاسیونی شبیه به او نیست یا دست‌کم به‌باور طیف بدبین اصلاح‌طلبان، روحانی به‌دلیل چنین واهمه‌ای، عامدانه از انجام مسوولیت‌ها و ماموریت‌های خطیری که ازجانب جناح چپ به او واگذار شد، سر باز زده است.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در سرمقاله امروز اعتماد نوشت:کمتر از یک سال به پایان ماموریت این دولت باقی مانده است. اگر قرار باشد در این فاصله فقط یک ماموریت اصلی برای خود تعیین کند آن کدام است؟ البته دلیلی ندارد که فقط به یک ماموریت خلاصه شود. ولی یکی را باید اصلی‌ و محور دانست. هر کس برحسب تحلیل و ذهنیت خودش به پرسش درباره این محور پاسخ می‌دهد و طبیعی است که پاسخ من نیز خاص تحلیل خودم است و احتمال دارد که مخاطبان اصلی پیام با آن موافق نباشند، ولی طرح موضوع می‌تواند به فهم مساله کمک کند. هنگامی که در سال 1392 دولت جدید و برخلاف انتظار اصولگرایان حاکم روی کار آمد، 4 سال از بحران سال 1388 می‌گذشت. مسائل آن 4 سال به نقطه پایان نرسیده بود، چرا که آن بحران همچنان ادامه داشت. در همان زمان در چندین یادداشت و گفت‌وگو به این مساله اشاره کردم که سه مساله عمده و محوری پیش روی این دولت قرار دارد؛ اول سیاست خارجی و مساله تحریم‌ها و تنش با غرب و شورای امنیت که چندین قطعنامه علیه ایران تصویب کرده بودند. دوم اقتصاد و بحران بزرگ آن که از طریق توقف رشد اقتصادی، مساله تحریم‌ها، فساد گسترده، شلختگی شدید و توقف رشد اشتغال و مساله نظام بانکداری به ویژه موسسات اعتباری غیرمجاز و... پیش روی آن دولت بود و بالاخره در حوزه سیاست داخلی که تنش شدید ناشی از اتفاقات سال 1388 و پیامدهای آن که شکاف بزرگی را میان بخش مهمی از جامعه و اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت ایجاد کرده بود و نماد آن حصر فیزیکی و حصر خبری و ارتباطی اصلاح‌طلبان شاخص و رهبری آن بود. همچنین حضور ده‌ها زندانی که ناشی از عوارض آن اتفاقات بود. در آن مقطع چند بار توضیح دادم که از میان این سه مساله، سیاست داخلی محوری و مهم‌ترین است، نه به دلیل اینکه سیاست برای مردم اولویت دارد، بلکه به این دلیل که راه‌حل مسائل اقتصادی و خارجی در کاهش تنش‌های داخلی است. از نظر مردم حل مسائل اقتصادی در اولویت است، ولی هنگامی که پای عمل می‌رسد همه در پی حل این مساله از طریق تغییرات سیاسی هستند، چون می‌دانند که هر گونه اتفاقی که بخواهد در سیاست خارجی و اقتصادی رخ دهد در هر حال با تکیه بر شرایط و چارچوب نیروهای سیاست داخلی خواهد بود. انتخابات سال 1392 و رای آوردن آقای روحانی به معنای حل شدن این مساله سیاسی نبود، اتفاقا به معنای آغازی برای حل کردن آن بود. این انتخابات پیام روشنی را مخابره می‌کرد. اینکه مردم از 1388 عبور کرده‌اند و می‌خواهند طرحی نو در انداخته شود. البته نتیجه مصداقی انتخابات 1392، محصول آن شکاف سیاسی بود ولی شکل‌گیری قدرت موثر برای دولت جدید مستلزم رفع یا تخفیف این شکاف بود. منظور از حل این مشکل رفع حصر نبود، بلکه ایجاد نوعی وفاق و تفاهم جمعی و کاهش شکاف پیش آمده بود که به ‌طور طبیعی منجر به رفع انواع حصر و محدودیت‌ها نیز می‌شد. این نکته بسیار ظریفی بود که کمتر به آن توجه شد. برخی می‌خواستند رفع حصر شود تا بعد ببینند چگونه به تفاهم ملی برسند و این اشتباه بود. آنان رفع حصر را در مرکز توجه سیاست قرار دادند، در حالی که تفاهم ملی باید در مرکز قرار می‌گرفت و یکی از نتایج آن رفع حصر می‌شد و نه برعکس. در هر حال این نکته‌ای بود که مورد توجه واقع نشد و به نظر من رییس دولت نیز علاقه‌ای به رفع این شکاف نداشت. گمان کرد که با حل مساله برجام (خارجی) و سرریز دستاوردهای ناشی از حل این مساله به اقتصاد می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند و میوه این دو دستاورد، شکل‌گیری یک بلوک سیاسی جدید در داخل با محوریت خودشان است و این شدنی نبود. سیاست داخلی در میان دو موضوع اقتصادی و خارجی یک متغیر وابسته محسوب نمی‌شود. این نگاه ناشی از یک اشکال روش‌شناسانه و تحلیلی بود که در نهایت کار دست دولت داد. ابتدا برجام زمین‌گیر شد و به تبع آن اقتصاد ثمرات چندان ملموس و آنچنان که ادعا کرده بودند، نداشت و در نتیجه در عرصه سیاست داخلی نیز دستاوردی برای دولت شکل نگرفت. خلأ سیاسی موجود محصول تداوم وضعیت و شکاف ایجاد شده در سال 1388 است که باید در 1392 بازسازی می‌شد و این کار نیازمند حضور نیرویی میانجی بود که اقدام نکردند و احتمالا حل آن را به نفع خود نمی‌دانستند. اکنون برای انجام این ماموریت دیر شده است، ولی غیرممکن نیست. به نظر من حداقل می‌توان درباره آن گفت‌وگو کرد. شاید راهی پیدا شود، شاید هم راه داده نشود. نمی‌دانم؛ در هر حال ارزش آزمون شدن را دارد. از این رو پیشنهادم این است که این موضوع، حداقل در دستور کار دولت و رییس دولت قرار گیرد. هر چند نسبت به سال 1392 توانایی گره‌گشایی دولت کمتر شده و شاید در برخی موارد خودش نیز تبدیل به بخشی از مشکل و نه راه‌حل شده است. ولی باید امیدوار بود جز این راه دیگری وجود ندارد.

ایران؛ پیشنهادی برای روز بازنشستگی دولت

ایران ارگان دولت یادداشتی از سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی را به عنوان سرمقاله منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: نقشه راه فصل هشتم دولت آقای روحانی باید چندین هدف را دنبال کند که دو بخش مهم آن کاهش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های عمرانی از منابع دولتی است. دو بخشی که با خود تولید و اشتغال و ثبات نسبی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. تجربه سه سال گذشته بویژه یک سال اخیر با رونق بازار سرمایه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسری بودجه اش را از طریق مردمی سازی و نه خصوصی سازی جبران کرد، براحتی توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادی فائق شود. با درک سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با آثار و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بر این باورم که در این یک سال پایانی نیز دولت به این نوع نگاه و مردمی سازی اقتصاد نیاز دارد و ماهانه می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی بین 7 هزار میلیارد تومان تا 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی مردمی به دست بیاورد.

منابعی که اتفاقاً با جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه ضد تورم است و با تدابیری ویژه می‌‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز باشد.

دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آنکه، نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم  در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد. در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند. سوم آنکه، با حفظ و تقویت اعتماد مردم، لازم است که دولت تمرکز خود را روی بازار سرمایه بگذارد و با انتشار اوراق قرضه و فروش سهام هم تقویت بازار سرمایه را دنبال کند و هم از این طریق نرخ تورم را پایین آورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند.

به این ترتیب که می‌‌توان ماهانه  8 تا 10 هزار میلیارد تومان منابع از مردمی سازی اقتصاد به دست آورد و آن را به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد.

ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه مدت یک ساله صحبت می‌‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقاً تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری می‌‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یکساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند.

امریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده ام، شرایط موجود نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها مسأله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است. اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را برهم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود 360 روز باقیمانده با ثبات سازی اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. لذا مأموریت 360روزه دولت آقای روحانی ایجاد ثبات از طریق مردمی سازی اقتصاد است.

آرمان؛ زخم دیگر دماوند؛ این بار معادن

آرمان ملی امروز در مطلب اصلی صفحه اول خود با عنوان« زخم دیگر دماوند؛ این بار معادن» به بحران مهم کوه دماوند پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: ظاهرا این معدن سنگ در فاصله 2482 متری احداث شده و طبق قانون از ارتفاع 2200 متری، مربوط به عرصه قله دماوند است و هر‌گونه فعالیت ساخت و ساز در آن ممنوع است؛ یعنی 200 متر بالاتر از حد قانونی. پوشش گیاهی منطقه از بین رفته و فقط شن و ماسه و گرد و غبار در اطراف معدن دیده می‌شود، همان بلایی که به سر کوه شاهور آمده است. ظاهرا رانندگان کامیون که بار معدن را حمل می‌کنند اجازه بازدید را به بازرسان نمی‌دهند. همچنین به باور این کارشناس محیط زیست، معادن با سه هدف در این منطقه احداث شده‌اند، در ابتدا مواد ارزشمند سنگ و خاک را از دل زمین خارج کنند، دوم اینکه اگر آثار تاریخی و باستانی در منطقه وجود داشته باشد آن را از دل کوه بیرون بکشند و هدف سوم، بعد از مدتی که زمین صاف شد زمین آن را به مسکونی تغییر دهند».

همان‌طور که اشاره شد مجوز ایجاد معادن باید با تایید سازمان محیط زیست باشد، اما این بی‌تفاوتی همچنان در دماوند دیده می‌شود، مصداق این عدم توجه به قانون را می‌توان در مرداد سال 93 دید که به‌دنبال پخش گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر فعالیت غیرقانونی معدن ملارد که در ارتفاع 3200 متری قله دماوند فعالیت مخرب داشت، آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت دستگاه قضا شخصا با صدور دستوری به رئیس دادگستری کل مازندران وی را ملزم کرد تا از محل بازدید به‌عمل آورد، پس از مشخص شدن غیرقانونی‌بودن معدن، دستور پلمب آن صادر شد، در صورتی که تا آن زمان هیچ‌فردی اجازه بازدید از این معادن را نداشت. در آن زمان نیز نماینده وزارت صنعت در استان مازندران نیز علت مجوز دادن برای فعالیت غیرقانونی این معدن بزرگ را اعلام کرد که این وزارتخانه بدون هماهنگی کلیه ارگان‌های دیگر مانند محیط زیست، تامین استان و ... اقدام به صدور مجوز برای بهره‌برداری از معدن کرده است. این اظهارنظر در شرایطی صورت گرفت که طبق آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 4 به صراحت آمده است: «وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است: الف) صدور کلیه پروانه‌های اکتشاف، ب) تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه، ج) صدور پروانه بهره‌برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند. تبصره 1 صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز» این در حالی است که وزارتخانه صمت در قله دماوند و معادن کوه شاهور سمنان این موارد را رعایت نکرده است. همچنین در مواد 558 و 560 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب 1375 در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مستندا به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را از جرایم قابل گذشت نمی‌داند.