اتهام زنی جدید به زنگنه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، تخریب وزارت نفت طی روزهای گذشته با حواشی همراه شده است تا اتهام عدم تمایل برای احداث و بهره‌برداری از واحدهای جدید پالایشگاهی به پیشانی وزیر نفت چسبانده شود. کشاندن پای وزیر نفت به صحن مجلس به دلیل پشت کردن وی به ایده پالایشگاه‌سازی تبدیل به پیراهن عثمانی شده است تا به هر طریقی مهر استیضاح را پای کارنامه کاری بیژن زنگنه بزنند.
اما باید به ماجرای پالایشگاه‌سازی کمی عمیق‌تر نگاه شود، دراین بین مواردی دیده می شود که منتقدین و مخالفین تعمدا حاضر به دیدن یا شنیدن آن‌ها نیستند.
مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عنایت به بند ۴ و ۵ ماده ۲ این قانون صرفاً شرکت‌های استخراج و تولیدکننده نفت خام، گاز طبیعی و معادن نفت و گاز درگروه ۳ فعالیت‌های تعریف شده در قانون مذکور دسته‌بندی شده‌اند؛ به این معنا که دولت صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌باشد و مطابق ماده ۲ قانون یادشده قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت از جمله مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی نظیر پالایشگاه‌ها اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس شرکت، مشارکت با خصوصی و تعاونی ... به هرنحو و به هر میزان ممنوع است.
با این حال، براساس مفاد تبصره سوم ماده ۳ این قانون تنها گزینه پیش روی وزارت نفت برای ساخت پالایشگاه این است که این اقدام در ردیف سازمان‌های توسعه‌ای قرار بگیرد؛ زیرا در این تبصره قانونی سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های مذکور به‌طور ۱۰۰ درصدی و با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مجاز شمرده شده است.
به گونه‌ای که دولت ملکف می‌شود پس از واگذاری هر پالایشگاه ۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری‌ها را به شرکت پالایش و پخش برای احداث پالایشگاه جدید اختصاص دهد و وزارت نفت نیز مکلف می‌شود پالایشگاه جدید را حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری واگذار کند.
اواخر دولت دهم این پیشنهاد از سوی وزارت نفت به هیات دولت وقت ارائه شد ولی متاسفانه به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه و نیاز دولت وقت به دریافت ۱۰۰ درصدی وجوهات حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در پیچ و خم بروکراسی اداری بین دولت و مجلس متوقف ماند.
با روی کار آمدن دولت جدید نیز برای پیگیری کمی دیر بود زیرا سهام اکثریت پالایشگاه‌ها واگذار شده بودند و فقط ۲ پالایشگاه اراک وآبادان باقی مانده بودند.
بنابراین تنها گزینه‌ای که وزارت نفت جهت توسعه صنعت پالایش کشور می‌توانست به آن تکیه کند صدور مجوز خوراک بود؛ این امر نیز از همان ابتدای کار توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون در حدود بیش از ۵۰۰ هزار بشکه مجوز پالایش برای خوراک میعانات گازی و بیش از دو میلیون بشکه مجوز تخصیص نفت خام جهت احداث پالایشگاه صادر شده است. حال با توجه به موارد اشاره شده این سوال پیش می‌آید که چرا بخش خصوصی با توجه به مجوزهای صادر شده قدمی برای ساخت پالایشگاه برنداشت؟
از سوی دیگر باتوجه به مصوبه اخیر مجلس در راستای بهره‌مندی از تسهیلات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم؛ پنج تقاضای احداث پالایشگاه نفت خام، سه تقاضای احداث واحدهای پالایش میعانات گازی با مجموع ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز و پیش‌بینی مجموع سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار، همچنین تعداد ۱۲ طرح بهینه‌سازی و ارتقای کمّی و کیفی فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های موجود با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار از فیلتر ارزیابی وزارت نفت عبور کردند و حائز شرایط شناخته شدند.
در نهایت این وزارتخانه برای محقق ساختن بند تنفس خوراک این پالایشگاه‌ها مکاتبات خود را با رئیس جمهوری انجام داد تا هرچه سریع تر جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برگزار و پس از آن مجوز خوراک برای متقاضیان انتخاب شده صادر شود.
